النسور : صدور العفو العام بقانون مؤقت لا يجوز

وقال النسور ان توجيهات جلالة الملك باجراء تعديلات على الدستور الاردني تعتبر خطوة مهمة على صعيد الاصلاحات في المملكة ،واضاف النسور ان تشكيل اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور للبدء بمناقشة التعديلات الدستورية تدلل على نضج وفكر الملك وقال إن 110 مواد لم تعدل من الدستور الاردني منذ عام 1952 وعدل من الدستور فقط 21 مادة معتبرا انه حال اقتصار اجراء التعديلات على المواد ال¯ 21 التي عدلت سابقا واستثناء بقية المواد سيكون بمثابة اجهاض للمبادرة الملكية التي تريد تعديل الدستور.

وبخصوص اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها قال النسور أنه يحترم رئيس اللجنة وأعضائها ولكن كان يحب أن تكون تلك اللجنة فيها المزيد من الأساتذة والخبراء الدستوريين والقانونيين، وأكد النسور على أن طلب جلالة الملك من اللجنة هو مراجعة الدستور وليس إجراء بعض التعديلات الدستور كما جاء في رد رئيس اللجنة أحمد اللوزي على رسالة جلالة الملك .

وإنتقد النسور بشدة إصدار القوانيين المؤقته مشددا على ضرورة عدم اقرار القوانين المؤقتة الا في حالة الكوارث والحروب كما جاء في الدستور .

وقال النسور رغم أنني أؤيد إرادة جلالة الملك في إصدار العفو العام ولكن لا يجوز للحكومة إصدار قانون العفو على شكل قانون مؤقت أي أن يستفرد مجلس الوزراء في صياغة هذا القانون وأحكامه دون مساهمة من مجلس النواب صاحب الحق الدستوري في التشريع".

وتابع النسور إني لا أرى الحكمة في إصدار قانون مؤقت ما دام يمكن صدور الارداة الملكية السامية بعقد مجلس النواب في دورة استثنائية محددة لإصدار قانون العفو العام وبذلك تكون الحكومة التزمت حقاً بالدور الدستوري المناط بها من ناحية والمناط بمجلس النواب من ناحية أخرى ".

كما أكد النسور على أن رئيس الوزراء معروف البخيت تعهد أمام مجلس النواب وخلال القاءه البيان الوزاري للحصول على ثقة أعضاء المجلس بعدم إصدار أي قانون مؤقت في عهده ولكنه لم يلتزم في ذلك .

وحول قانون الإنتخابات قال النسور إن المعلومات المتوافرة عن القانون ستكون اعطاء الناخب الحق بالاقتراع على مستوى المحافظة الى جانب صوته على مستوى الدائرة اي صوت للدائرة الانتخابية واخر للمحافظة.

واضاف ان تصويب قانون الانتخاب بحسب التصورات المطروحة هو اضافة عدد أخر من المقاعد الى جانب 120 مقعدا ، معربا عن عدم تأييده لزيادة مقاعد مجلس النواب .

وحول مجلس النواب وحله دون ذكر الأسباب قال النسور ان المادة 67 من الدستور الاردني تشير الى ايضاح اسباب حل مجلس النواب وان عدم ذكر السبب هو مخالفة دستورية كونه توجد مادة اخرى بالدستور تقول بانه لا يحل المجلس الذي يلي المجلس النيابي المنحل لنفس السبب الذي سبقه مؤكدا على اهمية اخذ ذلك بعين الاعتبار عند اجراءات التعديلات الدستورية.

وحول إنضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي قال النسور شهدت المنطقة مستجدات كبيرة لم تحدث في أي فترة تاريخية سابقة فيوجد حرب باردة بين دول الخليج وإيران نتيجة تدخلات الأخيرة في شؤون تلك الدول ومحاولة تصدير ثورتها والفكر الشيعي المتطرف وأيضا اختلاف الوجه السياسي للعراق من النقيض للنقيض اتجاه إيران حيث كان يشكل الصخرة الصلبة التي تتكسر عليها الأطماع الإيرانية كما أن اليمن في جنوب الخليج يشهد ثورة عارمة وسوف يستمر بالابتعاد عن دول الخليج ويتجه نحو التطرف لليسار والقومية العربية وهذا لن يرح دول الخليج وفي الغرب مصر التي لن تعود أبدا للخلف فهي بين أمرين ليبرالية متحررة أما سريعة أو بطيئة وهذا الوضع المصري هز الخليج بشكل قوي.

وأمام هذا كله لم يبقى أمامهم سوى الأردن التي تملك حدودا بطول 700 كيلو متر مع السعودية وتشكل البوابة الشمالية للخليج وحاجزا أمام التطرف والمخاطر الأمنية ويفصل الخليج عن إسرائيل لذلك من اجل حماية الخليج وإيجاد عمق استراتيجي له لا بد من دعم الأردن من خلال ضمه للمجلس والاستفادة .

وأضاف النسور أنه مطلوب من اجل سلامة دول الخليج أن يبقى الأردن قويا وقد توصلت هذه الدول وخاصة السعودية إلى قناعة أن انضمام الأردن لمجلس التعاون سيكون إضافة نوعية لكلا الجانبين فالأردن من خلال جيشه المحترف والذي يحظى باحترام كبير وخاصة لدى الخليجيين والخبرات والكفاءات الأردنية المطلوبة في مختلف المجالات والتي ساهمت في بناء دول الخليج ستشكل إضافة كبيرة للمجلس وعلى الجانب الأخرى سيستفيد الأردن من خلال دعم اقتصاده وتوفير فرص العمل للشباب حيث يشكل القوة السكانية الثانية بعد السعودية .

ودعا النسور حكومة البخيت الى البدء بالانجاز على ارض الواقع على صعيد الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد والانتقال من مرحلة تشكيل اللجان واعطاء المحاضرات وابقاء القول جانبا والتوجه للفعل والتطبيق واتخاذ القرارات المصيرية والحاسمة .

وأضاف بأن هيئة مكافحة الفساد تقوم بعمل وتؤدي عمل نبيل وكبير و"لكن المشكلة يقومون بأخذ جزء من عمل الحكومة وجزء من عمل القضاء ولذلك وجودهم ليس ضروري ويجب على الحكومة أن تقوم بالتحقيقات الأولية وتسليمها للقضاء وليس للمكافحة الفساد، ، وأكد أنه ليس مع وجود هيئة مكافحة الفساد ولكنها حالياً تعمل في نزاهة وأنا خائف من أن يكون هناك ضغوطات من قبل أناس ما .

وبخصوص الوضع في الأردن قال "نحن في الأردن بكل صدق وصراحة بفضل الله منذ بداية الحركات في الشرق الأوسط لم يكن لدينا عناد مثل الدول الأخرى، وإنما بدأنا عملية مراجعة للدستور والقوانين والانتخاب .

وقال النسور إن الأردن أمام خيارين أما السير على النهج الديمقراطي بوتيرة هادئة ومدروسة وأما الفوضى العارمة لا سمح الله كما يحدث في بعض الدول العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا مؤكدا أن بديل النظام الأردني سيكون إسرائيل وليس الوطن البديل لذلك مطلوب أن يبقى الكيان الأردني قويا ليشكل عمقا استراتيجيا لأشقائه العرب وخاصة دول الخليج.

وكان الوزير الأسبق حسن المومني رئيس منتدى صخرة الذي أدار الحوار والنقاش قدم شرحا لكثير من بنود الدستور التي تم تعديلها ، كما تطرق المومني في كلمته المختصره على ضرورة البدا فورا بالإصلاحات المطلوبه وعدم التأجيل

أكثر من ذلك لأن الإصلاح كما قال المومني أصبح مطلبا شعبيا لم بعد مفرا منه .

وفي نهاية المحاضرة دار حوار مفتوح بين الدكتور النسور والحضور تركز في معظمه على قانون الإنتخابات القادم ومحاربة الفساد وخاصة قضية السجين خالد شاهين وكذلك كثير من القضايا التي تهم الشارع الأردني حيث أجاب النسور على مختلف الأسئلة والإستفسارات