الساكت: عقل البزنيس وضع رواتب المؤسسات المستقلة والهيكلة تضر 6 الاف موظف

قال وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت إن عقل البيزنيس هو من وضع نظام رواتب المؤسسات المستقلة.

وبين الساكت – في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء للحديث عن برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات والتقاعد في القطاع العام المدني -  أن عقل البيزنيس يبدو جليا في وضع رواتب المؤسسات المستقلة، حيث أن رواتب الإداريين في هذه المؤسسات كانت أعلى من الوظائف المتخصصة.

وقال إن هذا جزء من الخلل، إلى جانب المغالاة في منح المزايا والتعويضات للعاملين في المؤسسات المستقلة بموجب أنظمة الموارد البشرية مما يثقل كاهل الخزينة، ويخلق حالة من عدم المساواة والعدالة مع بقية موظفي القطاع العام.

وأشار الساكت إلى أن المؤسسات المستقلة في الأردن تندرج ضمن 3 مفاهيم مختلفة، فهي 80 مؤسسة وفقا للقانون والتشريع، و60 مؤسسة وفقا للخروج عن نظام الخدمة المدنية، و62 مؤسسة مستقلة وفق قانون الموازنة.

وأوضح أن إعادة هيكلة رواتب المؤسسات المستقلة أنصف 5200 موظفا، في حين ألحق الضرر برواتب 6 آلاف آخرين، لكنه أكد أن الحكومة لا تستهدف الحاق الضرر بالموظفين، بل تستهدف إعادة بناء الإدارة الأردنية ومنها الرواتب ضمن منظومة معايير موحدة تراعي العدالة والتميّز.

وقال الساكت إن هذا التراجع في رواتب الموظفين ثمن يجب أن يدفع وإلا نكون نتحدث عن الإصلاح كشعار فقط.

وأضاف إنه سيتم إخضاع جميع موظفي المؤسسات المستقلة لنظام الخدمة المدنية الجديد – المتوقع صدوره خلال أسبوعين – وتسكينهم ضمن الفئات الوظيفية والدرجات وسلم الرواتب والعلاوات الواردة فيه.

وكشف الساكت عن أن تطبيق إعادة هيكلية الرواتب والعلاوات على المؤسسات المستقلة ستتضمن منح هذه المؤسسة التي ستخضع للنظام الجديد علاوة تسمى علاوة المؤسسة وفقا لمعايير وأسس معتمدة، موضحا أن تطبيق الهيكلية سيكون اعتبارا من الأول من آب، على أن ينتهي تطبيقها في كافة المؤسسات قبل تاريخ 31/12/2011.

وقال إن إعادة الهيكلة ستوقف المكافآت، بحيث "لن تصرف مكافأة بغير أساس".

وبخصوص الشركات المملوكة من الدولة، بين الساكت أن لجنة حكومية تشكلت لدراسة أوضاع هذه الشركات بسقف زمني مدته 3 أشهر، موضحا أن هذه الشركات تخضع لقانون الشركات لا لنظام الخدمة المدنية.

وأشار الساكت إلى أن تعديل الرواتب سيشمل جميع الموظفين باستثناء الوزراء، غير الخاضعين لنظام الخدمة المدنية في الأردن.

ورفض وزير تطوير القطاع العام المبررات التي يسوقها موظفون في المؤسسات المستقلة، بأن إيرادات المؤسسة تغطي نفقاتها أو أنها ناجمة من مساهمة قطاع خاص في هذه المؤسسات، وقال "كل هذه الأموال هي أموال خزينة الدولة".

يشار إلى أن إجمالي نفقات المؤسسات المستقلة والبالغ عددها (62) وحدة تبلغ 1.6 مليار دينار، في حين أن إجمالي إيراداتها تبلغ 1.28 مليار دينار، أي بعجز مقداره  407 ملايين دينار.