ارتفاع الدين الداخلي الى 7.5 مليار دينار

  انخفض إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي الى 9ر1533 مليون دينار مقابل 4ر1663 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره 5ر129 مليون دينار أو ما نسبته 8ر7 بالمئة .
وقالت وزارة المالية في تقرير نشرته مساء الاربعاء حول خلاصة التطورات المالية العامة خلال الشهور الأربعة من العام الحالي ان المساعدات الخارجية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2011 ما مقداره 8ر17مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 1ر1516 مليون دينار مقابل 8ر1559 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 ، أي بانخفاض مقداره 7ر43مليون دينار.
وبرر التقرير هذا الانخفاض في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة كل من الإيرادات الضريبية بحوالي 18ر19مليون دينار وحصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 4ر0 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 9ر63 مليون دينار.
وعزا الانخفاض في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس إلى انخفاض حصيلة كل من الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 7ر20مليون دينار بسبب إلغاء الخصم التشجيعي الممنوح للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وانخفاض الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 8 مليون دينار بسبب الإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري، وذلك بالرغم من ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 7ر47 مليون دينار .
وقال التقرير ان الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى جاء محصلة لانخفاض حصيلة كل من إيرادات دخل الملكية بحوالي 9ر64 مليون دينار وحصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 9ر6 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 9ر7مليون دينار. ووفقا للتقرير فقد انخفض اجمالي الإنفاق خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي وبلغ حوالي 5ر1682 مليون دينار مقابل 1692 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2010 مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 5ر9 مليون دينار أو ما نسبته 6ر0 وجاء هذا الانخفاض في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 83 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 5ر92مليون دينار . وبين التقرير ارتفاعا في رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية الثلث الاول ليصل إلى حوالي 7498 مليون دينار أو ما نسبته 7ر35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي ، مقابل ما مقداره 6852 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 1ر35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي أي بارتفاع بلغ 3ر646 مليون دينار.