"تنظيم الاتصالات": حقائق غفلت عنها الحكومة عندما أعدت دراسة إعادة الهيكلة

  طالبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في رسالة موجهة إلى مجلس النواب بإعادة النظر في قرار هيكلة المؤسسات الحكومية.

ودعت الهيئة إلى دراسة كل مؤسسة مستقلة على حدة لمعرفة الآثار التي تترتب على تخفيض رواتب ومكتسبات موظفي كل مؤسسة من هذه المؤسسات، والتعلم من تجاربها لتعميم الصالح منها (مثل تحميل نفقات هذه المؤسسات للقطاعات التي تعمل على تنظيمها) حيث من شأن ذلك تحقيق وفر للخزينة يتجاوز ما تحققه إعادة الهيكلة، ويساهم في رفع رواتب الشريحة المستهدفة دون المساس بميزات وحقوق موظفي المؤسسات المستقلة.


واعتبرت الرسالة أن قرار الحكومة بتخفيض رواتب وامتيازات موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من شأنه أن يعود بالضرر على اقتصاد الوطن وزيادة النفقات التي تتحملها خزينة الدولة ما سيؤدي إلى الأضرار بكافة المواطنين في الأردن، كما من شأنه أن يؤدي هروب الكفاءات العاملة في الهيئة، وبالتالي إضعاف الهيئة الرقابية التي تنظم عمل القطاع الأكثر حيوية في المملكة.

وتالياً رسالة الهيئة:

لقد سمعنا عن مشروع الحكومة فيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، ولقد اعتبرنا هذا المشروع وطنياً من الدرجة الأولى لما فيه من مصلحة للوطن ولشريحة كبيرة من المواطنين، وأيدناه ولا زلنا من مؤيديه،
إلا أننا وعند صدوره فوجئنا بل وفجعنا بما جاء فيه من مساسٍ برواتب موظفي المؤسسات المستقلة، وامتيازاتهم وحقوقهم المكتسبة الأمر الذي كان له كبير الأثر على موظفي هذه المؤسسات وعلى عائلاتهم حيث أصبح غالبيتهم مهددين بخسارة ما يمتلكون وتعرضهم للمطالبات القانونية من البنوك لتسديد القروض تحت وطأة الضغط الناتج عن التزامات حددوها وخططوها وفقاً لوضعهم الحالي.

كما أننا فوجئنا بعد ذلك بقيام الحكومة باستثناء بعض المؤسسات المستقلة من مشروع الهيكلة ونحن نؤكد بان هيئة الاتصالات أولى من غيرها بالاستثناء وذلك للأسباب الجوهرية التالية:

1- أن النفقات التشغيلية للهيئة لا تدفعها الحكومة ولا تقتطع من الإيرادات التي تحولها الهيئة لخزينة الدولة، بل تدفع بالكامل من قبل شركات الاتصالات، وإن أي تخفيض في هذه الامتيازات لن يرجع بالنفع إلا على شركات الاتصالات التي ترخصها الهيئة، والتي لا يخفى على أحد أنها في أغلبها مملوكة من مستثمرين أجانب، الأمر الذي أشعرنا بأن حقوقنا وامتيازاتنا ستقتطع من قوتنا وقوت أبنائنا لتذهب إلى خارج البلاد، بل أن القرار تضمن إلغاء عقد التأمين الصحي الخاص والذي تدفعه شركات الاتصالات وتحويلنا إلى التأمين الحكومي لتتحمل بذلك الحكومة بدل علاجنا من خزينتها ولتدفعنا وعائلاتنا إلى مزاحمة المواطنين على المرافق الصحية للحكومة.
2- إن قرار الحكومة بتخفيض رواتب وامتيازات موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من شأنه أن يعود بالضرر على اقتصاد الوطن وزيادة النفقات التي تتحملها خزينة الدولة مما سيؤدي إلى الأضرار بكافة المواطنين في الأردن، كما من شأنه أن يؤدي هروب الكفاءات العاملة في الهيئة، وبالتالي إضعاف الهيئة الرقابية التي تنظم عمل القطاع الأكثر حيوية في المملكة والذي حظي بالاهتمام الشخصي والرعاية الحثيثة لجلالة الملك.

3- إن رواتب موظفي هيئة الاتصالات ليست خيالية، حيث أن معدل الرواتب فيها قريب من خط الفقر في الأردن.

4- إن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أولى الهيئات المستقلة التي تم إنشاؤها في المملكة منذ عام 1995، وجاء ذلك استجابة لمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة الدولية المتعلقة بتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد انشأت سنداً لأحكام المادة (4/أ) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته والتي نصت على أن تنشأ في المملكة هيئة تسمى "هيئة تنظيم قطاع الاتصالات" ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولقد واصلت الهيئة وكادرها المتميز العطاء منذ ذلك الحين وكان لها الدور الكبير في الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي شهدتها المملكة، كما أن الهيئة وعلى الرغم من عدم تكليفها لخزينة الدولة لأية مبالغ فإنها ترفد الخزينة سنوياً بمئات الملايين من الدنانير حيث تعتبر أكثر مؤسسة حكومية مستقلة تحقيقاً للإيرادات ورفداً للخزينة، وفي ما يلي جدول يبين المبالغ التي حولتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة لخزينة الدولة:
السنة المبلغ (مليون دينار)

2007 56,3

2008 106

2009 117,8

2010 108

2011 (حتى أيار) 58 (متوقع أن تصل إلى 111 حتى نهاية العام)


5- لا بد لنا أن نذكر بأن الهيئة قد تشرفت في هذا العام بتكريم جلالة الملك لكادرها بمنحها جائزة التميز في الأداء الحكومي، ومنح أحد موظفيها جائزة الموظف المتميز.

بناءً على ما ورد أعلاه فإننا نطالب بأن يتم رفع ما وقع علينا من ظلم بإعادة النظر في هذا القرار، ودراسة كل مؤسسة مستقلة على حدة لمعرفة الآثار التي تترتب على تخفيض رواتب ومكتسبات موظفي كل مؤسسة من هذه المؤسسات، والتعلم من تجاربها لتعميم الصالح منها (مثل تحميل نفقات هذه المؤسسات للقطاعات التي تعمل على تنظيمها) حيث من شأن ذلك تحقيق وفر للخزينة يتجاوز ما تحققه إعادة الهيكلة، ويساهم في رفع رواتب الشريحة المستهدفة دون المساس بميزات وحقوق موظفي المؤسسات المستقلة.