نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26ر2% بالأسعار الثابتة

 نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الاول من العام الحالي بنسبة 26ر2 بالمئة بأسعار السوق الثابتة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2010 ليبلغ 7ر2346 مليون دينار.

وقالت دائرة الاحصاءات العامة في بيان اصدرته اليوم الاثنين إن نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي اظهرت ان الناتج المحلي بأسعار السوق الجارية نما بنسبة 72ر2 بالمئة.

وبحسب البيان، فإن التقديرات السنوية النهائية الفعلية تشير الى أن معدل النمو بالأسعار الثابتة بلغ لعام 2009 ما نسبته 5ر5 بالمئة مقارنة بعام 2008.

وجاء هذا النمو نتيجة النمو المتحقق في القطاعات الإنتاجية والتي حققت نموا نسبته 5ر2 بالمئة في الربع الاول من عام 2011 مقارنة بالربع الاول من العام 2010.

وعلى المستوى القطاعي، فقد تمكن قطاع الصناعات الاستخراجية من تحقيق أعلى نسبة نمو قطاعية بلغت 43 بالمئة في الربع الاول من عام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، تلاه قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال بنسبة 6ر5 بالمئة والخدمات المنزلية 5ر5 بالمئة فقطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 1ر4 بالمئة.

كما نما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3ر3 بالمئة وقطاع منتجي الخدمات الحكومية بنسبة 3 بالمئة في فترة المقارنة ذاتها.

أما القطاعات التي تراجع النمو فيها، فكانت قطاع الانشاءات بنسبة 7ر17 بالمئة وقطاع الكهرباء والمياه واحد بالمئة.

ومن حيث مساهمة القطاعات في النمو المتحقق خلال الربع الاول من هذا العام والبالغ 26ر2 بالمئة بالأسعار الثابتة، فقد كانت مساهمة قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال 15ر1 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، وقطاع الصناعات الاستخراجية 61ر0 نقطة مئوية، وقطاع الصناعات التحويلية 53ر0 نقطة مئوية، فتجارة الجملة والتجزئة بمقدار 43ر0 نقطة مئوية ثم جاء قطاع منتجي الخدمات الحكومية بمقدار 35ر0 نقطة مئوية.