• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

بنوك ترفع أسعار الفائدة على القروض وتخفضها للودائع

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-04-21
2893
بنوك ترفع أسعار الفائدة على القروض وتخفضها للودائع

 لجأ عدد من البنوك المحلية والأجنبية في السوق المحلية، إلى رفع أسعار الفوائد على القروض مقابل تخفيض أسعار الفائدة على الودائع. وفسر بعض المصرفيين هذه الخطوة من قبل البنوك، بطريقة لتعويض مرحلة التشدد في منح التسهيلات التي نفذتها منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير من العام الماضي، من أجل المحافظة على مستوى عائد متناسق مع أرباحها في نفس الفترات من العام الماضي. من جهته، قال مدير عام كابيتال للاستثمارات سامر سنقرط «إن بعض البنوك لجأت إلى تعويض خسائر التشدد في تقديم التسهيلات إلى زيادة الفائدة والإبقاء على أسعار الودائع». وأشار إلى أن بنوكا أخرى شرعت في تخفيض أسعار الفائدة على الودائع لتحقيق الأرباح من الهوامش بين الإيداع والإقراض، متوقعا أن تستمر هذه الحالة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي. وأوضح سنقرط بأن البنوك منذ ستة أشهر الماضية والتي جاءت نتيجة تفجر الأزمة المالية العالمية كانت فيها نسب التسديد أعلى من نسب الإقراض ما بدأ يراكم فوائض لدى البنوك، لاسيما قيام البنك المركزي الأردني بإطفاء شهادات الإيداع وعدم طرح شهادات جديدة. وأشار إلى أن تخفيض الاحتياطي الإلزامي على مرتين وفر في الأولى 180 مليون دينار، فيما تنتظر الأسواق سريان مفعول القرار الثاني ليدفع أيضا في نهاية هذا الشهر مبلغا مماثلا له. وتدخل البنك المركزي في آذار (مارس) الماضي، لحث البنوك على زيادة وتيرة إقراضها من خلال تخفيض الاحتياطي الإلزامي الواجب على البنوك اتجاه المركزي من 9% إلى 8% وهو ما وفر مبلغا قدره 180 مليون دينار تقريبا لدى البنوك وفق تقديرات خبراء. وقام المركزي أيضا بخفض أسعار الفائدة الرئيسية على الدينار بمعدل نصف نقطة مئوية من أجل خفض كلف الاقتراض وبالتالي زيادة ضخ السيولة إلى الأسواق. وبالتزامن مع قرار خفض الفائدة، دعا محافظ البنك المركزي أمية طوقان البنوك لوقف تشددها في منح القروض وإبداء سلاسة أكثر في منح القروض. وقال سنقرط إن أسعار الودائع تتفاوت من بنك إلى آخر بنسبة 6%-7%، حيث باتت البنوك تقدم تسهيلات للعملاء المميزين بنسبة تتراوح 9%-9.25%، مقارنة مع 8% العام الماضي، فيما يصل سعر الفائدة للأفراد بين 11%-12%. ويلاحظ من خلال الأرقام السابقة أن نسبة الهامش بين الإقراض والإيداع لا تقل عن 5% وهي النسبة التي تسعى على ما يبدو البنوك في الفترة الحالية للمحافظة عليها. إلى ذلك، خالف الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، الدكتور جواد حديد، سابقه وقال «إن أسعار الفائدة لم ترتفع لكنها لم تنزل أيضا وبقيت محافظة على مستوياتها». وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد تباطؤا وبالتالي سعر الفائدة يجب أن يغطي المخاطرة التي قد تتعرض لها المصارف، ما يستوجب سعر فائدة أعلى لتغطية تكاليف المخاطرة. غير أن الحديد أكد على أهمية الاستمرار في منح الإقراض للمشاريع المنتجة للقطاعات الجاذبة بهدف الإسراع في التنفيذ وبما ينشط الدورة الاقتصادية. وهبطت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة خلال شباط (فبراير) الماضي بمقدار 265 مليون دينار لتسجل بذلك أعلى نسبة تراجع منذ العام 2002 على أساس شهري. أما خلال الشهرين الأولين من العام الحالي فقد بلغ حجم التراجع في التسهيلات ما مقداره 256 مليون دينار بمقارنته مع مستواه نهاية العام الماضي وبنسبة انخفاض بلغت 1.9%. وعن التوقعات بشأن نتائج البنوك خلال الربع الأول، قال الحديد «البنوك ستحافظ على نفس ما حققته من نتائج العام الماضي نتيجة حالة التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد أو هبوط ضئيل، لكنها ستبقى مرضية وصحية». إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الأردن دبي الإسلامي، مفلح عقل، إن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض حتى تصل إلى 2.5%، مؤكدا على أهمية تنزيل نسبة الاحتياطي الالزامي الى 6% بدلا من 8%. وتابع قائلا «مع خفض التضخم، أتوقع ان يصل سعر الفائدة الى 2،5% (سعر فائدة النافذة) لأنه سيؤدي الى فرق بين فائدة الدولار والدينار بحدود 2% الى 2،25% وهو المعدل الذي سار عليه البنك المركزي لفترات طويلة». وحول سبب تشجيعه لتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي، قال عقل «بهذه الحالة تكون السياسة النقدية قامت بالدور المطلوب منها، وهناك امثلة؛ فبريطانيا كانت الفائدة فيها 5.5% خفضت الى نصف بالمائة. وبحسب ظروف الأردن فسعر فائدة بمعدل 2.5% مناسب جدا واحتياطي 6% مناسب ايضا، اذا ما عرفنا ان قيمة الودائع في البنوك الأردنية تبلغ نحو 18.5% بليون دينار، منها 4.5 بليون بالعملات الاجنبية». وقال عقل إن الأرقام الأخيرة حول تراجع تسهيلات الأفراد يؤثر كثيرا على النشاط الاقتصادي ويزيد من حالة التباطؤ. وتركز التراجع خلال الشهرين الأولين في القروض الممنوحة للأفراد بمقدار 307 ملايين دينار أو ما نسبته 120% من حجم التراجع وقطاع التجارة بمقدار 19.1 مليون دينار مقابل ارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة لكل من قطاعي الإنشاءات والصناعة بمقدار 71 و26 مليون دينار على التوالي.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.