قانونية النواب تقر قانون العفو العام

 قرت اللجنة القانونية النيابية القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2011 قانون العفو العام في الاجتماع الذي عقدته الاربعاء برئاسة النائب عبدا لكريم الدغمي بحضور وزير العدل إبراهيم العموش ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور احمد زيادات .


وقال الدغمي إن اللجنة أقرت القانون المؤقت كما جاء من الحكومة مع إجراء التعديلات الأزمة في بعض الإحكام وقد قامت اللجنة بالتنسيب إلى مجلس النواب بتوسيع قاعدة المشمولين بالعفو العام في بعض الجرائم .


وأضاف الدغمي إن اللجنة أوصت الحكومة بشمول إعفاء ما مقداره 100 بالمئة من الغرامات المترتبة على مخالفة إحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا تم دفع المبلغ الأصلي قبل نهاية 31/12/2011 وتخفيض العقوبات الجنائية والجنحوية كافة ممن لم يشملهم هذا القانون إلى نصف المدة بالإضافة إلى توصية الحكومة بمراعاة الأوضاع الصحية لكبار السن وذوي القضايا البسيطة في بعض الجرائم التي لم يشملها العفو العام من خلال تفعيل لجنة العفو الخاص الحكومية .


كذلك واصلت اللجنة الإدارية النيابية مناقشة مشروع قانون البلديات لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور وزير البلديات حازم قشوع .


وقال الدعجة أن اللجنة أدخلت عددا من التعديلات على العديد من مواد القانون التي رأت اللجنة أنها تحقق المصالح الوطنية وتضمن حقوق المواطنين والعدالة لمختلف شرائح المجتمع .


وبين انه تم الوقوف مطولا عند المادة الخامسة من المشروع المتعلقة بدمج وفصل البلديات ولا سيما التي تم دمجها أو فصلها قبل عام 2001 إذ استمعت اللجنة إلى العديد من الاقتراحات حيال هذه المادة مؤكدا أن أعضاء اللجنة مهتمون بان يتم توسيع المشاركة في صنع القرار وتحقيق العدالة وزيادة الخدمات لمحافظات المملكة كافة.


من جهة أخرى ناقشت لجنة التربية والثقافة والشباب القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2010 القانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي والقانون المؤقت رقم 16 لسنة2010 القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب الدكتور نضال القطامين وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس .


وقال النائب القطامين ان اللجنة أقرت في اجتماعها بعض مواد القانونين المؤقتين بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.


وبين ان اللجنة ناقشت كلا القانونين بشكل متلازم من اجل إيجاد قوانين تخدم التعليم العالى والبحث العلمي والجامعات بكلا القطاعين العام والخاص .


وأضاف ان اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد القانونين المؤقتين في اجتماعاتها اللاحقة