الفناطسة:سأواجه ’مؤامرة المعايطة’ امام القضاء

أكد النائب خالد الفناطسة في لقاء الاثنين أنه لا يعترف بقرار تجميده معتبرا اياه ردّ فعل من رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، كما طعن بشرعية التواقيع التي بنى عليها المعايطة اساسا.

مشيرا إلى أن تعيين رؤساء النقابات تم بناء على أنظمة مسيسة تخدم رؤساء النقابات السابقين ولا يعكس أي صورة من صور الديمقراطية، موضحا أن 15 رئيسا عيّنوا بالتزكية مقابل اثنين بالانتخاب.

وعن قرار تجميد رئاسته في نقابة المناجم والتعدين روى الفناطسة: انها مؤامرة مئة بالمئة، فما جرى منذ البداية أنني كنت أحد المحرّكين ضد المخالفات المالية والادارية التي تبيّن وجودها مؤخرا في الاتحاد العام لنقابات العمال، فطالبت- ضمن المطالبين- بتحويل ملف الاتحاد لمكافحة الفساد وهو ما تمّ.

وأضاف: لقد قامت هيئة مكافحة الفساد مشكورة بالتحقيق في هذا الملف واسستدعاء المعنيين فتبين وجود شبهة فساد مالي وإداري في الاتحاد، فقامت المكافحة بتحويل الملف لمدعي عام الهيئة الذي يقوم في الوقت الحالي باستدعاء الشهود والمعنيين للتأكد ومحاسبة كل من ضرّ المال العام اداريا او ماليا.

ومتهما المعايطة، قال الفناطسة : بناءً على اشتراكي بتحريك هذه القضية، قام رئيس الاتحاد بتجييش مجموعة من العاملين في شركة الفوسفات لعمل اعتصام واضراب غير مبرر، مؤملا اياهم ببعض المطالب العمالية من خارج اطار النقابة.

ووضح عدم استجابة النقابة لمطالب العمال: كانت النقابة قد وقّعت اتفاقية مع شركة الفوسفات تحديدا نتج عنها تحصيل 4 ملايين و250 ألف دينار للعمال من الشركة على ألا يتم تقديم أي مطالب من النقابة للشركة حتى نهاية هذا العام، وبالرغم من معرفة رئيس الاتحاد بهذه الاتفاقية، إلا أنه حرّض العمال على هذا الإضراب ليكسب ودّهم ويوقّعوا ضد النقابة.

وأضاف: كان يجب علينا أدبيا وقانونيا ألا نتقدم بأي مطالب للفوسفات، على الرغم من وقوفنا إلى جانب المطالب العمالية دائما.

إلا أن العمال غرر بهم لتجميدي كرئيس نقابة ولم يكن الهدف من تجميدي المصلحة اللعامة وانما مصلحة المعايطة الشخصية.

وكان الفناطسة رفض الوقوف أمام لجنة للتحقيق التي استدعته بكتاب رقم /1/2011/11123، مشيرا إلى أن اللجنة غير قانونية مضيفا: “لا بد من رفع الحصانة كي امتثل أمام القضاء".

واوضح ان جهتين فقط تقوم بسحب الثقة من رئيس النقابة ممثلة بثلثين الهيئة العامة مجتمعة او قرار قضائي.

وعن اللجنة عقّب الفناطسة : شكل رئيس الاتحاد لجنة التحكيم، ولكني حقا اعدّها غير قانونية ولا يجوز أن تقوم بتجميدي لاستمدادي الشرعية من "صناديق الاقتراع"، فأنا لست موظفا ليفصلني أو يجمدني.

ومشككا بصحة التواقيع التي عمل بها للتجميد شرح الفناطسة: منافسيّ على رئاسة النقابة في الانتخابات حصد كل منهما حوالى 1500 صوت بمجموع 3100 صوت تحديدا، بينما حصدت أنا 2124 صوت، فالمنطق يقضي بوجود 3000 عامل لا يرغبون بوجودي.

وأضاف: أنا أطعن بشرعية التواقيع، وسأرفع قضية في القضاء، فإذا أيد القضاء قرار اللجنة سألتزم أما إذا أبطله فسأرفع قضية "شرفية"، وحتى القضاء يبتّ في المسألة أنا رئيس النقابة ولن أتنازل عن حقي في الرئاسة.

وختم: الثقة تسحب من رئيس النقابة بحالتين فقط، إما قرار قضائي أو اجتماع هيئة عامل لـ 7000 عامل ليسحبوا مني الثقة.