تجاوزات بسام الساكت....

 - مع كل المخالفات والتجاوزات التي نسمع ونقرأ عنها كل يوم لماذا لا تتم محاسبة هيئة الأوراق المالية؟ أليس في بلدنا قانون يجب أن يحترم؟ وهل بقي أحد فوق القانون بعد أن أعلنها جلالة الملك المفدى أن الجميع يجب أن يخضع للمسائلة حتى ولو كان الديوان الملكي؟ أم أنه كما يقول الناس أن كلام جلالته كلام كبير، والمسؤولون غير قادرين على تطبيقه على الواقع؟
فمن يحاسب هيئة الأوراق المالية التي تغرق بقائمة طويلة من المخالفات الجديدة والقديمة؟ فعلى سبيل المثال، لأن الحصر غير ممكن:
1) لا يسمح القانون لرئيس الهيئة بالبقاء في منصبه أكثر من 10 سنوات، ولكنه لا يزال فيه منذ 14 سنة؛ وتمديد فترة حكمة مرت من خلال حركات تتعلق بتغيير الأسماء أو طريقة التشكيل.
2) استغلال الموقع الإلكتروني للهيئة منذ أكثر من شهرمن أجل الإعتصام ومعارضة الحكومة – ولم نسمع أن الحكومة حركت ساكنا حول هذا الموضوع.
3) عدم قيام الهيئة بمسؤولياتها الأساسية مثل تدقيق القوائم المالية للشركات إلا إذا تلقت شكاوي، ثم تلقي بالمسؤولية على دائرة مراقبة الشركات؛ علما بأن القانون أعطاها الصلاحيات للتدقيق والدخول على سجلات الشركات وتحويل المخالفين إلى القضاء.
4) تأخر قرارات الهيئه وردها على الطلبات التي ترد إليها من الشركات؛ وعدم استجابتها لشكاوي المواطنين.
5( عدم تطبيق القانون على جميع إدارات الشركات بشكل عادل.
6) أصبح دور هيئة الأوراق المالية محصورا في مراقبة التداول ونشر الافصاحات دون القيام بالمتابعة اللازمة؛ ويا ليتها تقوم بهذه الأعمال بشكل سليم.
7) بتاريخ 6/6/2011 خرج رئيس الهيئة على شاشة قناة الجزيرة ينتقد الحكومة ويوجه لها اتهامات لأن الحكومة تريد تحقيق العدل بين الموظفين، بينما لم يخرج على شاشة التلفزيون الأردني أو غيره ليقل شيئا عن سوقنا.
  تعريض اقتصاد الأردن وسمعته للخطر بسبب توقف موظفي الهيئة عن العمل لمدة تزيد عن شهر.
وأتوجه إلى أي جهة رسمية تريد أن تتحمل مسؤولية هذا الوطن وتحمي أبنائه، بأن التفاصيل والأمثلة على أي مما ورد أعلاه جاهزة عند الطلب. فلماذا لا تتم محاسبة هيئة الأوراق المالية؟
أم أن جميع أخطاء الهيئة مغتفرة؟ لأن هيئة الأوراق المالية نجحت (بحنكتها وذكائها الخارق) في تجنيب السوق الأردني آثار الأزمة المالية العالمية فلم يتأثر السوق الأردني وتعافى بعد الأزمة مباشرة – وكأن شيئا لم يكن؟ ولهذا نحن نرى كل يوم كيف أن المستثمرين الخليجيين والأجانب يتهافتون على امتلاك أي حصة في سوقنا، وكذلك نرى السيولة في السوق تزداد يوما بعد يوم!!
أم لأن هيئة الأوراق المالية كانت سبّاقة حين جلبت لنا نظام البيع والشراء (التداول) الالكتروني، حيث أنها سبقت عدد كبير من (الدكاكين) التي تستخدم نظام البيع والشراء الالكتروني. فـسوبرماركت (أبو حسني) جارنا استخدم منذ فترة قريبة النظام الالكتروني لتشتري ابنتي باكيت عصير (أبو) 25 قرش، بينما استخدمت هيئة الأوراق المالية النظام الالكتروني منذ فترة طويلة لبيع وشراء أسهم وصل سعرها إلى 8 قروش والهيئة تعلم بأن هذا السهم غير صالح للاستخدام البشري منذ ما يقارب سنتين لوجود فساد كبير في الشركة. والشكر موصول لقرار الهيئة الجريء بحجب السهم عن التداول عندما وصل سعره 8 قروش، نعم! إنه قرار في الوقت المناسب من أجل حماية مدخرات المستثمرين، لأنه إذا نزل سعر السهم أقل من 8 قروش ستصبح مدخراتهم معرضة للخطر! أمر مضحك مبكي: بالله عليكم هل سمعتم بمهزلة واستخفاف بالناس وصلت إلى هذا الحد؟
ما تفسير كل هذا؟ هل أن هيئة الأوراق المالية تتمتع بحصانة تحميها من أي مسائلة؟ وما هو سر هذه الجهة التي تمنحها الحصانة؟ فمن يجرؤ على الإجابة!