وقفة احتجاجية استنكاراً لما تعرض له الصحفيون من اعتداءات في "ساحة النخيل"

 - نظمت نقابة الصحفيين ظهر الأحد وقفة احتجاجية استنكاراً لما تعرض له عدد من الزملاء الصحفيين من اعتداءات لفظية وجسدية من قبل رجال الأمن العام خلال قيامهم بواجبهم في تغطية اعتصام ساحة النخيل ظهر الجمعة الماضية.

وأدان نقيب الصحفيين طارق المومني الاعتداء معتبراً أن الصحفيين وقعوا في فخ يُعتقد انه معد سابقاً.

وقدم المومني خلال الوقفة التي شهدت حضوراً واسعاً من قبل الزملاء اعتذار النقابة فيما يتعلق بالاتفاق المسبق ما بين النقابة ومديرية الأمن العامK مبيناً ان النقابة شاركت بالاتفاق من منطلق حسن النية ولم تكن تتوقع ان يخل الطرف الأخر بما اتقف عليه.

وأعلن المومني ان النقابة بصدد تسجيل دعاوى قضائية سواء كانوا مجتمعين او منفردين بحق مديرية الامن العام مطالباً الزملاء الذين تعرضوا للشتم أو الضرب بالمسارعة لتسجيل شكواهم.

وأكد المومني على أن النقابة لن تتهاون أو تصمت حيال الحادثة كما انها لن تسمح بتسويفها بأي شكل من الأشكال.

ووصف المومني الحادثة بغير الحضارية، مبيناً انها أحد الشواهد على عدم جدية عملية الاصلاح.

وقال المومني أن توقيف 4 من رجال الأمن العام بمثابة درء الرماد في العيون إذ يجب محاسبة العشرات ممن اعتدوا على الصحفيين. 

وطالب المومني بتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة لمحاسبة افراد الامن العام الذين قاموا بالاعتداء على الصحفيين على يكون المستشار القانوني ومحامو النقابة ضمنها.

من ناحيته قال الأمين العام في جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور خلال مشاركته المعتصمين إن المعتدين على الصحفيين في ساحة النخيل هم ذاتهم الذين اعتدوا على المعتصمين في دوار الداخلية وأماكن أخرى.

واستنكر منصور الحادثة واعرب عن اسفه لما أصاب الصحفيون من ضرب وشتم.

رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب جميل النمري اكد من ناحيته أن اللجنة لن تسمح بتكرار الحادثة مشيراً إلى انها غير معقولة وغير مفهومة.

وقال النمري أن اللجنة دعت إلى اجتماع يجمع النواب ووزير الداخلية مازن الساكت ووزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة عبدالله أبو رمان كي تكون هنالك جلسة مساءلة حيال الحادثة موجهاً طلباً للمومني بالمشاركة فيها.