تقرير لجنة التحقيق في اعتداءات 15 تموز

  حمل تقرير لجنة التحقيق في "اعتداءات 15 تموز" الجمعة الماضية في ساحة النخيل وسط عمان جهاز الأمن العام بصفته مؤسسة وشخصية اعتبارية كامل المسؤولية عن تصرفات منتسبيه بهذه الحادثة وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الشخصية للمصابين من رجال الإعلام وتعويضهم عن المهمات ( الكاميرات) التي فقدت أو أتلفت في الاعتصام .

وأكد التقرير على أن ما حدث الجمعة أمر مؤسف وهو نابع عن تصرفات فردية من بعض أفراد القوة المشاركة ولا يمثل الصورة الحضارية .

كما أكد التقرير على انه لن يكون هنالك تهاون أو تساهل مع أي ضابط أو فرد يسيء إلى صورة الأمن العام أو يخالف الأوامر والتعليمات الصادرة إليه .

وأشار التقرير إلى أن التحقيق مع من ثبت تورطهم في ضرب المعتصمين والإعلاميين أو تقصيرهم أو مخالفتهم للأوامر والتعليمات الحاكمة وفقا لقانون الأمن العام .

وتاليا نسخة مصورة من التقرير كما حصلت عليه الزميلة فرح مرقة خلال حضورها للمؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الداخلية مازن الساكت في نقابة الصحافيين الأربعاء .