لائحة جديدة ترفع أجور الكشفية الطبية بنسبة 15-20%

  تستعد نقابة الاطباء لرفع الاجور الطبية بمقدار التضخم الذي طرأ على الأسعار خلال السنوات الثلاث الماضية منذ إصدارها للائحة اجور عام 2008 والتي صدرت بعد مرور عشرة اعوام على اول لائحة أجور.

وبررت النقابة إصدار اللائحة بوصفها «حركة تصحيحية»، فيما قالت لجنة حماية المستهلك النقابية انها ستراعي مصلحة المواطنين والاطباء معا، في حين طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك نقابة الاطباء بان لا تتفرد بوضع اللائحة.

وبدأت نقابة الاطباء اجراءات اصدار اللائحة للعام الحالي بعد ان كلفت لجنة الاجور في النقابة الاعداد للائحة تراعي حقوق الاطباء والمواطنين وتلافي السلبيات الواردة في لائحة 2008 وفقا لنقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي الذي قال بان اللائحة تأتي تطبيقاً لما ورد في نظام لائحة الاجور للعام 2008 التي تنص على وضع لائحة أجور جديدة كل ثلاث سنوات.

وتوقع العرموطي ان تتراوح نسبة الزيادة على بعض الاجور ما بين 15-20%، مدافعا عن الزيادة بالقول ان المواطن لن يلمس اثرها على جميع الاجراءات الطبية عدا عن كشفية الاطباء.

فيما لم يقنع كلام العرموطي عددا من المواطنين ومن بينهم (س .ع) الذي اعتبر ان النقابة في توجهها لرفع اجور الاطباء تغفل الواقع المعيشي للمواطنين، وتغلب مصلة الاطباء على المرضى، مطالبا الحكومة بعدم الموافقة على رفع اجور الاطباء.

ورغم ذلك فان نقابة الاطباء تؤكد بانها ستلجأ من خلال اللائحة الجديدة الى خفض اسعار بعض الاجراءات الطبية وتوحيد سعر الاجراء الطبي الذي يمارسه اكثر من اختصاصي اضافة الى اعادة تقييم الاجور بشكل عام وفقا للعرموطي.

ولم يخف نقيب الاطباء نوايا النقابة لمشروع مضمون جديد تجاه شركات التأمين والتي قال انها المستهدفة بالدرجة الاولى من لائحة الاجور الجديدة. وقال: «اللائحة تهدف بالدرجة الاولى الى تلافي الاشكاليات الكبيرة مع شركات التأمين وتصحيح العلاقة معها لاعطاء الاطباء الحقوق التي يستحقونها».

ورغم ان 30% من شركات التأمين لم تلتزم بلائحة أجور 2008 فيما التزمت غالبيتها بالحد الادنى للاجور الواردة فيها، الا ان نقابة الاطباء تؤكد اصرارها على حقها باصدار لائحة جديدة كل ثلاثة اعوام كما تم الاتفاق عليه مع هيئة التأمين المخولة بتطبيق اللائحة.

وذكر العرموطي ان النقابة تقدمت بعدة شكاوى للهيئة بحق عدد من شركات التأمين التي لم تلتزم بالائحة، واكد ان النقابة ستصدر اللائحة بغض النظر عن موقف شركات التامين، وانها ستعمل على الزام الاطباء وشركات التامين بها.

وقلل العرموطي من حجم الشكاوى الواردة للنقابة من المواطنين على الاطباء الذين يتجاوزون الاجور الطبية وكذلك الشكاوى الواردة من الاطباء على شركات التامين غير الملتزمة بما تم الاتفاق عليه العام الماضي بخصوص تنفيذ لائحة اجور 2008.

وفي الوقت نفسه تمنع نقابة الاطباء اجراء خصومات على كشفية الطبيب، معتبرة ان ذلك يدخل في اطار المنافسة غير المهنية بين الاطباء في حين انها تسمح للطبيب بعدم تقاضي اي اجر على الكشفية او الاجراء الطبي وذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية والانسانية للطبيب.

رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتور باسم الكسواني قال ان اللائحة ستكون في صالح المواطن والطبيب في ان معا وخاصة عندما يتم تسعير بعض الاجراءات الطبية الجديدة التي لم يتم تسعيرها سابقا مما يضع حدا «للشطط» في تسعيرها.

وقال ان اللائحة تراعي مصلحة المواطن والطبيب وتتضمن خفضا لاسعار بعض الاجراءات الطبية وألا يزيد أي رفع للاجور عن معدل التضخم الذي طرأ منذ اصدار اخر لائحة للاجور الطبية في العام 2008 .

وطالب الكسواني ان تكون اللائحة معلنة امام المواطنين في العيادات والمستشفيات حتى يتمكنوا من المساهمة في تطبيقها وعدم تجاوزها.

ويطالب اطباء بان تراعي الاجور الجديدة مستوى المخاطرة والمسؤولية في اجراء بعض العمليات والتي يتطلب رفع اجورها مقارنة بالاجراءات الطبية العادية او البسيطة.

ويربط مراقبون بين رفع الاجور الطبية والمسؤولية الطبية التي من شان اقرار قانون لها المساهمة في زيادة الاجور خاصة اذا تضمن المشروع الذي اقفل عليه في ادراج وزارة الصحة مؤخرا ضرورة وجود تامينات على الاخطاء الطبية.

فيما يقترح اطباء بان تجنب النقابة المواطنين تلك الزيادة من خلال استحداث صندوق تكافلي فيها للتامين ضد الاخطاء الطبية.

ولكن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قالت إنها ضد أي ترتيبات جديدة بالنسبة لاجور الاطباء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من فقر وبطالة.

وتمنت على نقابة الاطباء الاستمرار بدعم قضايا المواطن والتخفيف عنه خاصة في مجال الاجور الطبية.

واكدت الجمعية بان اقرار اية لائحة اجور لاي قطاع يجب ان يكون بالتوافق بين اطراف المعادلة، من دون ان ينفرد أي قطاع او جهة بوضع لائحة اسعار واجور، قاصدة بذلك نقابة الاطباء على وجه الخصوص، فهل تأخذ النقابة بهذا الرأي؟.