الحكومة تحيل 600 "شبهة فساد" في البلديات للقضاء

قال مصدر حكومي مطلع أن أكثر من 600 شبهة فساد مالي وإداري، في بلديات المملكة، جرى تحويلها إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقق منها واتخاذ المقتضى القانوني حيالها.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "اللجان المكلفة بالتدقيق على أعمال البلديات، في أعقاب قرار الحكومة بحلها قبل اشهر، خلصت إلى وجود شبهات فساد مالي وإداري في هذه البلديات ما استدعى تحويلها إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقق منها".

بيد أن المصدر لم يكشف عن حجم المبالغ التي تدور حولها شبهة "الفساد المالي" في هذه القضايا، أو طبيعة "الفساد الإداري"، مفضلا التريث في كشف التفاصيل "حفاظا على سرية التحقيقات، وضمان سيرها بعدالة ونزاهة".

 وشدد المصدر على "جدية الحكومة" في التعامل بحزم مع أي شبهة فساد.

وكانت الحكومة قررت في السادس عشر من آذار ( مارس) الماضي حل البلديات وتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها؛ إذ يوجد في المملكة 93 بلدية.