11000 طالب حصلوا على معدل 90 فأكثر

 c

وبحسب الرصد الذي -وصل "البوصلة" نسخة منه ـ فقد لاحظ عواد ارتفاع الحدود الدنيا لتلك التخصصات بمقدار علامة تقريبا في كل سنة بسبب ارتفاع المعدلات العامة لنتائج الثانوية العامة, متسائلاً عما سيكون عليه الحال بعد بضع سنين.

ويشير الى أن الحد الأدنى للقبول في تخصص الهندسة المدنية في الجامعة الأردنية كان في العام 2008 معدل 94.8 ثم أصبح في 2009 المعدل 95.9 بزيادة علامة واحدة تقريبا ثم أصبح في العام 2010 المعدل 96.1 بزيادة علامة واحدة تقريبا,وتابع :"فهل سيكون الحد الأدنى للقبول في هذا التخصص في العام 2011 المعدل 97 مثلا".

ويضيف "في الوقت الذي استطاع فيه الطالب الذي حصل على معدل 97.3 دراسة الطب في الجامعة الأردنية في عام 2008 قد لا يستطيع نفس المعدل أن يحجز للطالب مقعدا في كلية الصيدلة ولا حتى بكلية الهندسة هذا العام".

ويقول المعلم عواد بأن "ارتفاع المعدلات بين سنة وأخرى لا يرتبط بزيادة معدلات الذكاء بين طلبة المملكة ولا بزيادة عدد ساعات الدراسة, ولكنه قد يرتبط بنظام صياغة الأسئلة الوزارية, ومدى مرونة الإجابة النموذجية, ومدى ملائمة برنامج الامتحانات الوزاري للطلبة, ولا ننسى المزاجية التي ترافق صياغة تلك العوامل بين دورة وأخرى".

ويلفت إلى أن ارتفاع معدلات الثانوية العامة يرتبط بسهولة بعض الامتحانات الوزارية ،مشيراً الى بساطة امتحان الرياضيات العلمي (دورة شتوية) والذي تضمن العديد من الأسئلة الموجودة بشكل حرفي في المنهاج المدرسي بحيث منح الفرصة للعديد من الطلبة للحصول على العلامة الكاملة, ولم تشفع محاولة دائرة الامتحانات في وضع امتحان رياضيات نموذجي في الدورة الصيفية لإعادة الأمور الى نصابها.

ويتساءل عواد "الآن ..وقد ظهرت النتائج وشعر طلبة (التسعينات) بلذة التفوق كيف يمكن لنا أن نقنعهم بدراسة تخصص خارج كلية الطب أو الصيدلة أو الهندسة ؟ وكيف يمكن أن نوضح لهم بأن تفوقهم في التوجيهي لم يكن كافيا لحجز مقعد في تلك الكليات؟ وما هو الأسلوب الذي سنتبعه لمنعهم من الشعور بالإحباط وخيبة الأمل؟ هل سيكون بمقدور ولي الأمر دفع ضريبة نجاح ابنه من خلال النظام الموازي, أو من خلال الجامعات الخاص؟ أو التفكير بإرسال طلبتنا خارج المملكة بالرغم من التأثيرات السلبية لذلك".

ويلفت الى إن "وجود 11000 طالب وطالبة حصلوا على معدل تسعين فأكثر يدعونا للتساؤل من جديد هل ذلك يدلل على زيادة حجم الطلبة المميزين في مجتمعنا، وبالتالي ضرورة المحافظة عليهم وتنميتهم ودعمهم وعدم التخلي عنهم في إرسالهم للدراسة خارجا, أم أن نظامنا التعليمي لا يملك القدرة على التقييم, وبالتالي فإن عملية الفشل في تقييم الطلبة أثرت في زيادة أعداد طلبة التسعين".

ويختم عوادبالقول :"في جميع الأحوال نتفق جميعا على وجود فرصة للتصويب وإعادة الأمور لنصابها في الأعوام القادمة إذا امتلكنا معاييرا نعمل من خلالها وأسقطنا مزاجيتنا, وعملنا على التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وبين لجنة تنسيق القبول الموحد والتعليم العالي, لأننا إذا لم نقم بعمل شيء سنكون على موعد في العام 2014 بقبول طلبة في كلية الطب لا يقل أحدهم عن معدل 99.9".