الحديدي : اقتصادنا يمر بتباطؤ ولا تعثر لاستثمارات صناعية

أقر وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ، بفشل جهود التوصل إلى رؤية مشتركة مع القطاع التجاري ، تقود إلى توافق حول مشروع قانون الغرف التجارية رقم 70 لسنة 2003، وقال فشلنا في التوصل إلى إتفاق ، والسبب تشابك الرؤى والمصالح في أوساط التجار ، لكن الوزير أكد سنعرض القانون كما هو على الدورة الإستثنائية لمجلس النواب والمجلس هو صاحب الولاية فيه ، وليس من حل آخر وتابع سنمضي قدما في إجراء إنتخابات للغرف التجارية ، ولن نتراجع . وفي موضوع متصل ، نفى الوزير في حوار صريح وشامل مع الرأي أن يكون قد إنحاز إلى جانب مصانع الحديد . وقال لم أقف الى جانب أي طرف ، وموقف الوزارة كان حياديا لكن هناك حقائق نعرفها وكان يجب أن نوضحها ، وتابع الوزير يقول في قضية ما تزال مثار جدل بالعكس، في موضوع أسعار الحديد ، كنت متوازنا تماما ، ولم نسع لتوفير الحماية للمصانع ولم ندعمها ، في إشارة إلى قرار إلغاء الاعفاءات للحديد المستورد من مناشئ عربية ، وأوضح لا يوجد مصنع واحد في الوطن العربي يحقق شروط اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى فيما يتعلق بقواعد المنشأ، خاصة اذا علمنا أن 80% من صناعة الحديد في العالم العربي هي من المواد الخام البليت مما يعني أن هذه الصناعة لا تحقق القيمة المضافة العالية للاقتصاد وأن قرار السماح باستيراد الحديد من هذه الدول سيؤثر سلبا على الرسوم الجمركية وبالتالي تحقيق الخسارة لخزينة الدولة . وشدد وزير الصناعة على أن لا عودة إلى سياسة التسعير لكنه قال أن فرض الحمائية مسألة ممكنة ، لكننا سنلجأ إليها في حال فرضت في بلدان لنا معها علاقات تجارية كبيرة وقال الوزير الحديدي انه مع تقديم الدعم للاعلاف حتى ولو كان جزئيا فالثروة الحيوانية اليوم في خطر بفعل الجفاف لكنه قال هناك قرار بالغاء دعم الاعلاف التي ستباع للمزارعين بسعر الكلفة . وقال الحديدي ، أن شمس المناطق الصناعية المؤهلة لم تغرب ، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالمنافسة ، وأضاف لكننا للاسف لم نحسن توطين الاستثمارات القائمة فيها ، وأكبر عامل سلبي ساهم في ذلك هو عدم وجود عمالة أردنية راغبة في العمل في هذا النوع من الصناعات فكبرت فيها العمالة الاجنبية، التي واجهناها بفرض قيود بدلا من تحفيز الأردنيين على العمل . وقال أن حزمة تسهيلات ستمنح للمصانع العاملة في هذه المناطق لمدة سنة، بحيث إذا وظف أحد هذه المصانع عاملا اردنيا واحدا يتم منحه تصريح عمل لعامل أجنبي بالمقابل. وقال أن هذه المناطق حققت فوائد جيدة للإقتصاد ، بينما لم تفعل إتفاقية الشراكة مع أوروبا ذلك ، وتابع اقتصاديا .. لم نستفد كثيرا من الشراكة مع أوروبا ، والسبب تشدد دول الاتحاد الاوروبي وتمسكها بقواعد المنشأ التفصيلية لكن السبب الأهم هو عدم وجود قاعدة صناعية اردنية متقدمة . وقال الوزير ان تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن لن يتراجع ،ان لدى الحكومة برامج لتعزيز جاذبية الإستثمار منها حزمة القوانين مثل قانون هيئة المناطق التنموية المعدل، والقانون المؤقت لغرف التجارة لسنة 2003، وقانون ترويج الاستثمار ، ودمج مؤسستي المناطق الحرة والمدن الصناعية في مؤسسة واحدة تعمل تحت مظلة هيئة المناطق التنموية، و الغاء قانوني المؤسستين وتعديل قانون المناطق التنموية وبرامج الترويج ، وأضاف ، أن الإستثمارات المعلنة ليست وهمية وأن توصيفها بذلك ليس دقيقا وليس هناك مشاريع باستثناء العقار متعثرة أو في طريقها لأن تتعثر ، وقال هناك مصاعب ، لكن يتم متابعتها بشكل حثيث ، لكن الوزير الذي أقر بأن النافذة الإستثمارية لم تنجح قال فشل النافذة الاستثمارية سببه ، تمترس الجهات الاخرى المعنية بالاستثمار وراء قوانينها، وعدم منح الموظف المخول بتسهيل الاجراءات في هذه النافذة الصلاحيات الكاملة وفي موضوع وضع الاستراتيجيات قال أنها ستبقى حبرا على ورق اذا لم يتم تطبيقها على ارض الواقع واكد أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار سيتم في ايار المقبل .