العفو الخاص لن يشمل أعدادا كبيرة من المحكومين

 قال وزير العدل الدكتور إبراهيم العموش إن العفو الخاص لن يشمل أعدادا كبيرة من المحكومين، حيث سيراعى لدى تطبيق العفو الخاص النظر في القضايا التي لم يشملها قانون العفو العام. 


وأضاف العموش إن البدء بتنفيذ العفو الخاص مرهون بإقرار قانون العفو العام ونشره في الجريدة الرسمية، واستكمال إقرار الأسس ودراسة الحالات التي تنطبق عليها، والتي يمكن أن يكون من بينها اعتبارات السن ومدة المحكومية والأوضاع الصحية للسجين، والقضايا المتعلقة بالمبالغ الزهيدة.


وقال "سوف تدرس مسودة الأسس التي وضعتها اللجنة الفنية للمشمولين بالعفو الخاص، وترفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وستحدد بعدها الحالات التي تنطبق عليها المعايير والأسس من واقع سجلات مراكز الإصلاح والتأهيل، بعد الزيارات الميدانية التي سنقوم بها لتلك المراكز".


وحول إمكانية شمول العفو الخاص لقضايا حظيت باهتمام الرأي العام قال العموش لصحيفة الدستور "اننا لا ننظر إلى حالة أو قضية أو محكوم باسمه إزاء المباشرة بتنفيذ العفو الخاص"، مشدداً على أن الأسس والمعايير ستطبق بشفافية وعدالة على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل كافة.