النظر بـ 50 طلب كفالة لاعضاء في التيار السلفي .. واعتصام لذويهم الاحد

 
أعلنت لجنة أهالي الموقوفين على خلفية أحداث الزرقاء من أعضاء تيار السلفية الجهادية عزمها إقامة اعتصام أمام رئاسة الوزراء يوم الأحد 21 آب الحالي بالتزامن مع الجلسة التي ستعقدها هيئة محكمة أمن الدولة للنظر فيما يقارب بـ(50) كفالة قدمت للمحكمة للإفراج عن الموقوفين .


وقد قال وكيل التنظيمات الإسلامية في الأردن المحامي موسى العبداللات لـ " السوسنة " أنه قدم (50) كفالة لهيئة المحكمة للإفراج عن بعض الموقوفين ،مشيرا إلى أن الهيئة ستنظر في الكفالات خلال اجتماعها يوم الأحد .


وحول وقائع الجلسة الثانية من محاكمة المتهمين الـ 150 قال العبداللات أنه أكد خلال مرافعته بان التيار السلفي الجهادي هو تيار سلمي  ونشاطاته سلمية وأنه طالب بطي الملف والإفراج عن الموقوفين لأسباب إنسانية بالدرجة الأولى خاصة أن أوضاع أسرهم صعبة في شهر الخير والرحمة وعلى أبواب العيد .


ولفت العبداللات إلى أنه لم يجد أية بينة تدين المتهمين بعد إطلاعه على ملفات القضية، مضيفا أن المدعي العام خالف نص المادة 206 من قانون الأصول الجزائية التي تطالب بان يكون هناك دورا أساسيا للمتهم بواقعة الجريمة ، بحيث يكون الشخص محدد والمكان محدد والزمان محدد ، ولكن الشكوى جاءت على التيار السلفي ككل وهذا لا تقبله العدالة ولا المنطق ولا أسس المحاكمات القانونية التي تتطلب أن تكون العقوبة شخصية وأن يكون فاعل الجريمة شخص واحد .


وأفاد العبداللات أنه سيتم نقل الموقوفين من سجن موقر (2) إلى موقر (1) أي من الزنازين الانفرادية إلى السجون العادية وهذا مؤشر على أن مدد زياراتهم ستصبح أطول بواقع 3 أيام في الأسبوع . 


وأعرب العبداللات عن أمله في أن تأخذ المحكمة هذه النقاط بعين الاعتبار و تأمر بالإفراج عن الموقوفين قبل نهاية الشهر الفضيل .


وجدير بالذكر أن الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بتهم القيام بأعمال إرهابية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين مختلف طوائف الأمة شهدت انسحاب وكلاء الدفاع عن المتهمين من المحكمة احتجاجا على انعقادها داخل أسوار سجن حصين، وتعرض المتهمين لما اعتبروه عمليات تعذيب وترهيب وإدانة لهم قبل المحاكمة.


يشار إلى أن جلسات المحكمة بدأت الأربعاء 10آب الجاري بحضور 98 متهما بينما يحاكم 52 آخرون غيابيا باعتبارهم فارين من وجه العدالة. وكانت محكمة أمن الدولة حكمت الشهر الماضي بسجن منظر التيار السلفي الجهادي أبو محمد المقدسي لمدة خمس سنوات بتهمة دعم حركة طالبان.