بالوثائق.. مليون دينار.. سر مواجهة " أمنية " و" الجمارك "

علمت «العراب نيوز» من مصادرها المطلعة للغاية أن إعلاناً حكومياً رسمياً حط مؤخراً أمام شركة أمنية للهواتف المتنقلة يتضمن تهديداً بتسديد المبالغ المتحققة في ذمتها لخزينة دائرة الجمارك الأردنية خلال فترة لا تتجاوز الشهرين أو اللجوء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها طبقاً للأنظمة والقوانين. وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة في شركة أمنية للهواتف المتنقلة في بداية شهر نيسان الجاري تقريبا مطالبة رسمية صادرة عن دائرة الجمارك الاردنية حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمته لحساب الدائرة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ًاستناداً لأحكام المادة (84|ب) والمادة رقم (245|أ) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 بموجب اللوائح أرقام (152،271، 273،272) لسنة 2008، فإن على الشركة المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة بذمتها لحساب الجمارك كفرق الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات». ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات دائرة الجمارك الأردنية وبناء عليه تم توجيه المطالبة الرسمية المشار إليها آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك سيتم اتخاذ إجراءات القانونية اللازمة» طبقاً لقوانين تحصيل الأموال الأميرية وقانون الجمارك. القضية الشائكة القائمة حالياً مابين دائرة الجمارك والسادة القائمين على شركة أمنية تزامنت مع إعلانات متشابهة صدرت بحق مجموعة من الأشخاص ورجال أعمال معروفين وآخرين يتمتعون بمكانة اجتماعية مرموقة في المجتمع المحلي التي كانت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الفئة تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها ، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه دائرة الجمارك الأردنية تجاوزت في أرقامها آلاف الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين الدائرة ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الدائرة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الدائرة والمعنيين بالقضية. حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً مطالبة مالية رسمية بحق شركة أمنية بمبلغ إجمالي (1152766،810) مليون ومائة واثنين وخمسين ألفاً وسبعمائة وستة وستين ديناراً و(810) فلساً ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الاقتصادية والبرلمانية بسرعة البرق خاصة وأن أسماء المعنيين في القضية والذين تسلموا إعلانات الإنذار النهائية تعود لكبار رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية المعروفة محلياً وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح ملف استثمارات هذه الفئة من رجال الأعمال وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ عدة أعوام لصالح دائرة الجمارك في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من أقوى الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة شركاتهم بحسب اقتصاديين مطلعين على تفاصيل القضية. بقي أن نذكر أن دائرة الجمارك الأردنية أوردت ضمن إنذاراتها تهديداً ضمنياً باللجوء إلى الإجراءات القانونية في حال تخلف القائمين عن شركة أمنية أو كافة المعنيين بالقضية عن التخلف عن موعد الدفع والذي ينتهي بمرور (60) يوماً من تاريخ تسلم تلك الجهات للإعلانات الرسمية في بداية شهر نيسان الجاري مما يمنحها مهلة قانونية حتى بداية شهر حزيران المقبل سيما وأن دائرة الجمارك كانت قد أوردت ذات الإنذارات أكثر من مرة خلال الأشهر والسنوات الماضية ، فيما أوردت مصادر مطلعة وإنما غير مسؤولة أن القضية في طور الحل في القريب العاجل.