المعايطة يحذر من تسييس الانتماءات العشائرية كبديل للاحزاب

 وأضاف في لقاء حواري نظمه نادي الكرك الرياضي الثقافي ضمن فعاليات الكرك مدينة الثقافة الاردنية لعام 2009 حول التنمية السياسية في الاردن واقع وتطلعاتان لا احد يدعي قدرته على احداث الاصلاح السياسي وانما يعتمد ذلك على المجتمع بجميع شرائحه من خلال المشاركة الفاعلة في صنع القرار ومحاسبة متخذ القرار السياسي والاقتصادي بما يتفق والمصالح الوطنية.

 

ولفت الوزير الى بعض القضايا التي تعرقل الاصلاح السياسي في الاردن اهمها القوى المتخوفة من عملية الاصلاح وهي موجودة في مؤسسات المجتمع المدني والخوف من فكرة الوطن البديل الموجودة فقط عند بعض التيارات الاسرائيلية لافتا ان القيادة الاردنية الهاشمية والشعب الاردني وعلى المستويين الشعبي والرسمي يرفض هذه الفكرة وكذلك الشعب الفلسطيني الذي لا يمكن ان يقبل بذلك من اجل قيام دولته الفلسطينية على ارضه وعاصمتها القدس مشيرا الى زيارة جلالة الملك الاخيرة الى الولايات المتحدة الامريكية التي كان من نتائجها ايجاد توجه عالمي نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة.

 

وبين الوزير ان هناك من يروج لفكرة الوطن البديل الذي ترفضه السياسة الاردنية وتؤكد ان لا حل الا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة واسترجاع الارض العربية المحتلة في سورية ولبنان وعدم التعويض وحق العودة للفلسطينيين والحفاظ على الهوية الوطنية للدولة الاردنية.

 

واكد الوزير اهمية الابتعاد عن تسييس الانتماءات الفرعية العشائرية واعتبارها بديلا للاحزاب وعدم تقوية الهوية الفرعية على حساب الهوية الاصلية لافتا ان الاردن انجز الكثير على مستوى التقدم في الاصلاح السياسي من خلال العملية الانتخابية والحريات العامة والصحافة والاعلام ومشاركة المرأة السياسية.

 

وقال في معرض رده على اسئلة الحضور ان الحكومة الاردنية لا تتدخل في تشكيل الاحزاب الاردنية او مستوى قوتها في المجتمع لافتا ان في كل دول العالم احزابا قوية واخرى ضعيفة متمنيا ان يظهر في الاردن احزاب قوية وهذا ما دعا اليه جلالة الملك من اجل تشكيل الحكومات ولتساهم في تمتين الوحدة الداخلية اولا ثم الانطلاق الى وحدة الدول العربية.

 

وأضاف ان مناقشة قانون الانتخابات يجب ان تركز على كيفية تطويره ليساعد على الحفاظ على النسيج الاجتماعي الواحد في الوطن ويساهم في تطوير الحياة الحزبية وان لا يؤثر ذلك على مصالح المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وان يكون قانونا توافقيا يراعي كل حقوق المواطنين.