• نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

حزب الجبهة الأردنية الموحدة يحمّل "مجموعة الديجيتال" المسؤولة عن تدهور الاوضاع الاقتصادية

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-04-28
1193
حزب الجبهة الأردنية الموحدة يحمّل "مجموعة الديجيتال" المسؤولة عن تدهور الاوضاع الاقتصادية

هاجم حزب الجبهة الأردنية الموحدة فريق "الليبراليين المتجدد" أو ما أُطلق عليه في الصحافة الأردنية "مجموعة الديجيتال" محمّلا إياهم -باستناده الى رأي الكثير من المراقبين- السببَ في تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع الأداء الاقتصادي العام.

في رسالة مطوّلة بعث بها الحزب لرئيس الوزراء نادر الذهبي، ضمنها توصياته حيال العديد من القضايا، ورؤيته للأحداث التي تمر بها المنطقة العربية والعالم وانعكاساتها على الوضع الأردني، ركز الحزب على الجانب الإصلاحي الذي تحتاجه السياسة الأردنية الداخلية والخارجية .
وبحسب بيان للحزب فإن الرسالة قدمت معالجة للعديد من الموضوعات ذات شأن في قضايا السياسة الداخلية والخارجية والعلاقة الأردنية الاسرائيلية وقضايا الصحة والمياه والتعليم والفساد.
وقد تناولت الرسالة موضوع الفساد، ووصف الحزب الحكومة بأنها السلطة وأن طاعة السلطة واجبة، وجزء من طاعة السلطة إسداء النصح إليها ولو كان مخالفا لأمرها، في اشارة الى عدة توصيات تضمنتها الرسالة في مجال مكافحة الفساد.
وانتقد الحزب الشرائح التي تمتهن الثواب من الحكومة، أي حكومة، ومدحها حتى يظفروا بأحد المناصب التي يتسابق الناس عليها فتعطى في كثير من الأحيان لمن لا يستحق.
وركز الحزب على الأوضاع الإقليمية المحيطة والمتغيرات الدولية المستجدة وطالب بقراءة المستجدات بالمتغير الأميركي وحذر الحكومة من الركون الى ما يسمى "أننا حلفاء للولايات المتحدة وأن تأخذ ذلك على أنه عامل محصن".
ونبه الحزب من التغيير الجذري الذي حصل على الحياة السياسية الإسرائيلية ، كما حذر من أطماع الحكومة الإسرائيلية الجديدة في المنطقة، وطالب الحكومة بأن تتصدى لمحاولات اسرائيل التدخل في الشؤون الأردنية.
وبين الحزب من خلال الرسالة أن الولاء والإنتماء ليسا أمرين يمكن شرحهما في يافطات معلقة على جوانب الطرق والعمارات، واستهلكت عشرات الملايين من الدنانير، بل أن عناصر الولاء والإنتماء هي حسب التحليل للمناهج والبرامج التي كانت أعمدة لبعض الدول المتقدمة حاجات ملحة لا يمكن الإستغناء عنها لاستكمال بناء الوطن، تترجمها الدولة والحكومة الى مصالح مشتركة بين الناس والوطن كمجموع، بحيث يلتصق كل واحد بالآخر التصاقاً لا فكاك منه ويقدم المواطن نفسه فداءً للمحافظة على الوطن.
وقال الحزب إن هذا المبدأ لا يمكن أن يتجسد إلا إذا تمكنت الدولة من تقوية الجانب الدفاعي بأقصى درجات المناعة الأخلاقية والإجتماعية بحيث يكون عقيماً على الإنبطاح أمام مؤثرات لوبيات الفساد .
وانتقد الحزب ما أسماه "تراجع الاعلام الوطني" بعد أن كان الإعلام الأردني ينادد أعتى مؤسسات الإعلام في الفترة ما بين نهاية الخمسينيات في القرن الماضي وبداية السبعينيات .
وقال الحزب إن حالة الاعلام تشهد تراخياً وغياباً للاستراتيجية والرسالة تخللها هجرة الكفاءات الإعلامية مطالبا بالخروج باستراتيجية ورسالة واضحة تعمق الإنتماء وترفع سقف الحريات خاصة في ظل وجود فضائيات عالمية وعربية مرئية تغزو منازل الاردنيين.
وركز الحزب علىأاهمية التربية والتعليم وذكر بالرعاية والعناية التي أولتها الدولة لها لفترة طويلة من التاريخ واهتمامها بالمعلم، بحيث أصبح منهم الرئيس والوزير والمسؤول وعزى التراجع الذي حصل الى عدم القدرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي العالمي وما واجهته التربية من قضايا تتعلق بالحريات العامة التي كان من أهم إفرازاتها تراجع هيبة المعلم وكرامته وتدهور أوضاعه المعيشية وأصبحت التربية والتعليم بلا رسالة واضحة.
وطالب الحزب اعتبار التربية والتعليم المسؤولة الاولى عن قضية المواطنة والهوية والانتماء والولاء، والتأكيد على الاخلاق الاسلامية السامية، ودعم الجامعات ورفض مبدأ خصخصة الجامعات الرسمية، والتأكيد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الرئيسية في التعليم.
وأشار الحزب الى أن المسيرة الديمقراطية لا يمكن أن تتطور ما لم يعد النظر بمنظومة تشريعات الحريات وبالدرجة الاولى قانون الاحزاب والإنتخاب، حيث أشار الحزب بأن البرلمان هو أحد أعمدة الديمقراطية غير أن الديمقراطية لا تكتمل إلا بالتعددية والتعددية لا تكتمل إلا بوصول الأحزاب الى البرلمان، ومن هنا فإن ما هو مطلوب من الحكومة أن تمتلك الإدارة السياسية للدفع بكل قوة باتجاه فتح الباب على مصراعيه للعمل الحزبي، وهذا يترتب عليه أن تنتهي العقلية العرفية لبعض القوى، وأن يعاد النظر بقانون الأحزاب لإزالة بعض ما يعتريه من معوقات وأن تعمل الحكومة على الدعم المالي الجدي للأحزاب، بحيث لا تبقى في غرفة الإنعاش بشكل دائم.
واعتبر الحزب أن القانون الحالي للإنتخابات قانون قاصر أصبح بموجبه النائب في بعض الدوائر لا يمثل إلا عشيرته، وفي البعض الآخر لا يمثل إلا دائرة صغيرة.
ودعا الحزب إلى تبني النظام المختلط في الانتخاب الذي يجمع ما بين الدائرة التي تراعي الاعتبارات الاجتماعية والتركيبة السكانية والجغرافية وبين القائمة الشعبية التي تدفع المسيرة الحزبية والسياسية والديمقراطية.
وتناولت الرسالة بحسب البيان رؤى الحزب ازاء الشأن الخارجي مركزة على أهمية اقامة علاقات مع كافة دول العالم مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وعدم تدخل الآخرين في المشروع النهضوي ومبادئ الثورة العربية كأسباب تحكم العلاقة معها.
كما أكد الحزب ضرورة المحافظة على العلاقات مع الدول العربية والخروج من دائرة الاصطفافات آخذين بعين الإعتبار خصوصية المجتمع الأردني والنهج والفكر القومي مع التأكيد على ترك هامش واسع للمناورة في إطار الأراضي والدول المحتلة وخاصة العراق والأراضي الفلسطينية للمحافظة على حضور أردني في المعادلة الفلسطينية يتم في إطاره فتح القنوات مع كافة اطراف المعادلة السياسية الذين يمثلون الشرعية الشعبية الفلسطينية في غياب السيادة في ظل هذه المرحلة العصيبة التي يتخللها عنف وممارسات عدوانية اسرائيلية ترمي الى تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني في ظل ما هو مطروح من مبادرات بما فيها دعوة المجتمع الدولي للإعتراف بيهودية الدولة العبرية.    
وعبر الحزب عن الخشية مما هو مطروح من أفكار وبرامج تصفوية للقضية الفلسطينية وفي مقدمتها إنشاء اتحاد كونفدرالي بين الدولة الاردنية والشعب الفلسطيني دون أرضه وإدخال عرب 1948 في المبادلة الاردنية الفلسطينية تمهيداً لتهويد الارض من النهر الى البحر، وطالب الحزب الحكومة بأن تكون العلاقة مع اسرائيل مرتبطة بمدى استجابة الاخيرة بجهود السلام الدولية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبمبدأ إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة والتعويض وإسقط الجدار العنصري وإزالة المستوطنات.
وحيا الحزب موقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي الى استعادة العراق لسيادته على كافة أراضيه وأجوائه.
وطالب الحكومة بتبني سياسات إصلاحية حقيقية تخرج المجتمع من الطائفية الناجمة عن السياسات غير المتوازنة التي نجم عنها تدني مستوى المعيشة وزيادة البطالة وتوسع دائرة الفقر وتلاشي الطبقة الوسطى واتساع الفوارق الإجتماعية .
كما طالب بتبني سياسات تراعي الأمن الإجتماعي وعودة الحكومة الى دورها الذي فقدته في الشأن الاقتصادي وفي مجال الشراكة مع القطاع الخاص واعادة النظر بالقوانين الاقتصادية بما فيها قوانين الضرائب وإعفاء الأدوية والمواد التموينية من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية واعادة السيطرة على الشركات الاستراتيجية التي تمت خصخصتها وعدم التهاون مع الشركات المحتكرة للمواد الاساسية.    
وفي المشكلة المائية ركز الحزب على الجانبين السياسي والتقني، ودعا الحكومة لاتخاذ خطوات عملية تجاه توفير مصادر جديدة للمياه خاصة من منطقة الديسي وحصص الاردن من نهري الاردن واليرموك. الغد
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.