الإسلاميون: الحكومة أضاعت فرصة التعديل الجوهري لبنية النظام

 أعلنت الحركة الاسلامية (جماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي) رؤيتها من التعديلات التي اوصت بها اللجنة الملكية الخاصة بالنظر في الدستور،مؤكدة بانها لم تستجب لمطالب الشعب الأردني وتطلعاته.

وقالت الحركة في مؤتمر صحفي عقدته ظهر الاحد في الامانة العامة للحزب الحكومة أضاعت فرصة تقديم تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي، تجعل الشعب بحق مصدر السلطات، وتترجم مدلول النص الدستوري ( نظام الحكم نيابي ملكي وراثي) ، وتضمن استقلال القضاء، والفصل والتوازن بين السلطات، وتلبي مطالب الشعب الأردني بالإصلاح الحقيقي والشامل، وتمكنه من مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، بتوحد واقتدار .

وطالبت الحركة بجملة من التعديلات ، وقالت ان موقفها من المشاركة السياسية يتحدد في ضوء الاستجابة لهذه المطالب الضرورية ، التي لا تحتمل التأجيل.

وانتقدت دفع الحكومة بالتعديلات الدستورية المقترحة،سريعاً إلى مجلس النواب، دون أن تجري حوارات بشأنها مع القوى السياسية والقانونية.

ودعت الحركة في بيانها الذي تلاه امين عام الحزب حمزة منصور  مجلس النواب الى استخدام حقه الدستوري الذي نصت عليه الفقرة ( 2 ) من المادة ( 82 ) التي منحته بموافقة الملك الحق في دورة استثنائية، يتدارك فيها المواد الرئيسة التي تجاهلتها اللجنة و الحكومة .

 كما طالب البيان الحكومة بالتنسيب للملك بعقد دورة استثنائية ثانية، لإقرار تعديلات دستورية يتطلبها التحول السياسي والاجتماعي الذي تشهده المنطقة، ونعيد للشعب حقوقاً هي من صميم صلاحياته .

وحضر المؤتمر المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد وامين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ،وعضوا مكتب تنفيذي الجماعة جميل ابو بكر واحمد الكفاوين ،وعضوا مكتب تنفيذي الحزب نمر العساف والدكتور عبدالله فرج الله.

وفيما يلي نص رؤية الحركة الاسلامية الخاصة بالتعديلات الدستورية ..

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه .

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته

يطيب لي في هذا اليوم المبارك، من أيام شهر رمضان، شهر القرآن والتقوى والتراحم، والأيام الغر في تاريخ الأمة، أن أرحب بالإخوة والأخوات الإعلاميين، مقدراً لهم جميعاً تلبية دعوتنا لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي، الذي خصصناه للحديث عن التعديلات الدستورية .

ولا يفوتني أن أهنئكم باسم الحركة الإسلامية، وأهني من خلالكم شعبنا الأردني العزيز، وأمتنا العربية والإسلامية الماجدة، بحلول عيد الفطر المبارك، الذي نرقب هلاله خلال اليومين القادمين، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من العاملين عملهم، وأن يبارك سعيهم، وأن نشهد عيد وحدة الأمة، واستعادة مجدها، وبتبوءها الموقع اللائق بها، وما ذلك على الله بعزيز، مستبشرين بالربيع العربي، الذي أطل على الأمة .

أيها الإخوة والأخوات :

لقد أدركت الحركة الإسلامية منذ سنين عديدة، أن الإصلاح فريضة شرعية، وضرورة وطنية، ولاسيما بعد أن عانى الوطن ما عانى من التفرد بالسلطة، وتغييب دور الشعب، وتراجع دور السلطات الدستورية، وما ترتب على ذلك من فقر، وبطالة، وفساد، وفوضى تشريعية .

كما أدركت أهمية إحداث إصلاحات دستورية وقانونية، تشكل بداية الإصلاح، إذا توافرت الإرادة السياسية .

وقد عبرت الحركة الإسلامية عن ذلك بوضوح وجلاء، من خلال برامجها الانتخابية، ومن خلال رؤيتها للإصلاح، التي أعلنتها عام 2005، وأخيراً من خلال مطالبها في الإصلاح والتي تضمنت:

1. المطالبة بإصلاحات دستورية، تمكن الشعب من أن يكون مصدر السلطات .

2. المطالبة بقانون انتخاب ديموقراطي وعصري، يمثل الإرادة الشعبية .

3. المطالبة بحكومة برلمانية منتخبة، تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي .

4. ترسيخ دولة القانون على أساس الحقوق والواجبات .

5. الفصل بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وإنشاء محكمة دستورية .

6. وقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية .

7. مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين .

وقد ظلت هذه المطالب تتصدر خطاب الحركة الإسلامية في الفعاليات الجماهيرية والبيانات الصحفية، حتى غدت ثقافة مجتمعية يهتف بها المواطنون في مختلف مواقعهم .

وبدلاً من أن تستجيب الحكومة لهذه المطالب، التي باتت تشكل إجماعاً وطنياً، عمدت الى محاولة كسب الوقت، من خلال تشكيل لجان لما أسمته الحوار الوطني، ومراجعة الدستور .

وقد جاءت مخرجات لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بالنظام الانتخابي المقترح مخيبة للآمال، وقد أعلنا موقفنا حيالها في حينه . وسنبقى نؤكد على هذا الموقف، حتى يستجاب لمطالبنا، وذلك بالتنسيق مع القوى الوطنية المؤمنة بضرورة الإصلاح . فقد أفردنا لها دراسة شاملة، مستعينين بخبرة ذوي الخبرة والاختصاص، بعد أن كنا قد أعلنا عن موقفنا منها في أكثر من مناسبة .

آملين أن تسهم هذه الدراسة في تحقيق الإصلاح المنشود، والذي يليق بوعي الشعب الأردني ومسؤوليته الوطنية، ويضمن له أن يكون مصدر السلطات بحق .

ونعرض فيما يلي لهذه الدراسة، ونختمها بالتأكيد على موقفنا من التعديلات المقترحة .

موقف الحركة الإسلامية من التعديلات الدستورية

المقترحة من اللجنة الملكية لمراجعة الدستور