"الضمان الاجتماعي" تحتل المرتبة الأولى في ملكية الأوراق المالية وزياد المناصير ثانيا

 احتلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرتبة الأولى في ملكية الأوراق المالية، يليها زياد خلف المناصير كمستثمر فرد، بحسب دراسة تجميعية أجرتها "الغد" بناء على معلومات منشورة على موقع مركز إيداع الأوراق المالية، خلصت إلى أعلى 10 مالكين للأوراق المالية في السوق، من إجمالي 288 ألف مستثمر.
وأظهرت نتائج الدراسة، وفقا لبيانات مركز الإيداع، أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمتلك 440 مليون ورقة مالية لتحتل المرتبة الأولى من حيث تملك الأوراق المالية، حيث تتوزع ملكيتها على أوراق مالية في مختلف القطاعات الاقتصادية المدرجة في السوق بين البنوك والصناعات الاستخراجية وشركات خدمية ومالية وصناعية مختلفة.
وقامت الدراسة، بناء على المعلومات التي يوفرها مركز إيداع الأوراق بإظهار نسبة من يمتلكون 1%، في الشركات المدرجة أسهما، علما أن مطالب متكررة تدعو الجهات الرقابية إلى مزيد من الشفافية عبر التوسع في إظهار ملكيات نصف في المائة من رساميل الشركات أو أعلى 100 مساهم.
واحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الأوراق المالية، زياد خلف محمد المناصير، وهو المستثمر الفرد الوحيد الذي ظهر في نتائج الدراسة بينما البقية صفتهم مؤسسات وشركات أو حكومات، حيث يملك المناصير قرابة 210 ملايين ورقة مالية، يتركز نصفها في شركة آفاق الطاقة بمجموع نحو 103 ملايين ورقة مالية، والتي تعمل في مجال بيع المشتقات النفطية.
وفي المرتبة الثالثة، جاءت شركة الاستثمار المشترك للاتصالات التي تملك 127 مليون ورقة مالية، عبر مساهمتها في شركة الاتصالات الأردنية وجنسيتها أردنية، علما أن تلك الشركة هي نتاج صفقة خصخصة قطاع الاتصالات في المملكة ودخول المستثمر الفرنسي "فرانس تيلكوم العالمية".
أما في المرتبة الرابعة، فحل البنك العربي الذي يملك مساهمات قدرها 126 مليون ورقة مالية موزعة على عدد من القطاعات في السوق؛ ومنها على سبيل المثال، حصته في البنك العربي الإسلامي الدولي الذي يملكه بالكامل والبالغ رأسماله 100 مليون ورقة مالية وكذلك مساهمة العربي في شركة النسر العربي للتأمين وغيرها.
أما في المرتبة الخامسة، فجاءت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية التي تملك نحو 88 مليون ورقة مالية موزعة في عدد من الشركات، وخصوصا تلك غير المدرجة؛ كالبريد الأردني والصوامع الأردنية وغيرها.
وحلت في المرتبة السادسة، شركة صندوق جلوبل مينا ماكرو وجنسيته بحرينية وتملك 87 مليون ورقة مالية، وقد تم تحويل جزء كبير من الأوراق المالية له خلال العام الماضي من جلوبل، وأغلب مساهمته في القطاع الخدمي.
وفي المرتبة السابعة، حل بنك قطر الوطني بمجموع أوراق مالية قدرها 86 مليون ورقة مالية جاء معظمها في قطاع البنوك والمتمثلة في حصته في بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
وفي المرتبة الثامنة، جاءت المؤسسة العربية المصرفية وجنسيتها بحرينية والمتمثلة في بنك المؤسسة العربية والمصرفية/ الأردن، عبر تملك 77.6 مليون سهم في البنك.
فيما جاءت في المرتبة التاسعة من حيث تملك الأوراق المالية شركة مجموعة البركة المصرفية بمجموع أوراق قدرها 66 مليون ورقة مالية، والتي تمثل حصتها في البنك الإسلامي الأردني.
وحلت في المرتبة العاشرة وزارة المالية الأردنية التي تملك أوراقا مالية قدرها 65 مليون سهم، تمثل بقايا حصص آلت ملكيتها الى الوزارة بعد إلغاء المؤسسة الأردنية للاستثمار، والتي كانت تمثل ذراع الحكومة سابقا في الاستثمار لتمويل نفقات التقاعد، ويلاحظ من توزيع تلك الحصص كونها تأتي في شركات تمت خصخصتها سابقا، لكن لم تجهز الحكومات على كامل حصصها؛ ففي شركة مناجم الفوسفات الأردنية، تملك وزارة المالية 19.2 مليون ورقة مالية والبوتاس العربية 22.3 مليون ورقة مالية.
ويمثل مركز إيداع الأوراق المالية الذي أنشئ كمؤسسة ذات نفع عام بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997، الذي صدر ضمن توجه الأردن نحو هيكلة سوق رأس المال وفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي في سوق رأس المال، وأنشئت ثلاث مؤسسات مستقلة هي هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية؛ حيث إن المركز يخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية وإشرافها.
وبدأ المركز الذي يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري بممارسة مهامه في شهر أيار (مايو) من العام 1999، ويعد المركز الجهة الوحيدة المخولة في المملكة المصرح لها بموجب قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 بمزاولة مسؤوليات تسجيل الأوراق المالية وإيداع الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكية الأوراق وإجراء التقاص والتسوية للأوراق المالية.