جدل نيابي حول ازدواجية جنسية الوزير وولائه للأردن

وكانت المادة الأصلية في الدستور، قبل التعديل المقترح تنص على أنه " لا يلي منصب الوزارة إلا أردني  .  ".

ودار الجدل بين النواب حول ما اعتبره البعض ظلماً للمستثمرين والمغتربين والتجار ممن يحملون جنسيات أجنبية بالتزامن مع الأردنية، بينما رآى آخرون أن الولاء المزدوج غير مقبول في المناصب السيادية.

واحتج البعض بدساتير من اعتبرها دولاً متقدمة، فاستشهد النائب خليل عطية بالدساتير اللبنانية والبحرينية والكويتية والفرنسية والبلجيكية، ما دعا رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي للرد بأن مصر لا تسمح لمن حمل اباه جنسيتين بالانتخاب.

واقترح النائب جميل النمري استبدال النص بأن ان لا يدعي بجنسية او بحماية دولة اخرى، واقترح آخرون العودة للنص الأصلي، بينما يصر عدد منهم على الموافقة على التعديل، بل وزاد النائب ممدوح العبادي نصاً باقتراح، أيده فيه مجموعة من النواب.

اقترح العبادي أن تسري أحكام هذه المادة على المعينيين براتب ورتبة وزير، مثل محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وغيرهم.

واستمر الجدل بين أخذ ورد، وبرر المطالبون بإلغاء التعديل بوجود استثمارات للمغتربين الذين يحملون جنسيات أخرى وهم من يرفدون الأردن بالأموال، وهم بحسب البعض أفضل ممن يهرب تلك الأموال للخارج.

وتستمر التساؤلات في مداخلات النواب حول مدى تأثير الجنسية الأجنبية على ولاء الأردني لولائه للوطن وانتمائه له.

ورأى النائب حمد الحجايا أن النص الأصلي بالدستور يعد تآمراً على الدولة الأردنية، بقوله " ما شكلت حكومات في الأردن إلا بضغوط دول أجنبية ممن يحملون الجنسية الأجنبية، لم يصب الأردنيات عقماً ليكون من يتولى المناصب يحمل جنسية أجنبية، لنحمي هذا الوطن وأن لا نجيز أي تشريع يولي منصباً حكومياً أو برلمانياً، من يحمل جنسية دولة أخرى".

ورأى نواب أن قسم من يحصل على جنسية دولة أجنبية على ولائه لها ولرئيسها وشعبيها، بتزامنه مع قسم الوزير للولاء للملك والوطن، يجعل من ولائه منقوصاً للأردن.