منحة أوروبية لتمويل 83 شركة محلية بقيمة 3.5 مليون يورو

 وقعت الحكومة اتفاقية لتمويل 83 شركة مع الاتحاد الاوروبي بقيمة 3.5 مليون يورو، 62 شركة منها في المحافظات.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار برنامجي تحديث وتطوير قطاع الخدمات ودعم المؤسسات وتطوير الصادرات اللذين تنفذهما المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي وسفيرة الاتحاد الاوروبي في عمان يوانا فرونيتسكا.
وقال الملقي إنه "سيتم إطلاق برنامج صندوق تنمية المحافظات ومشروع دعم المؤسسات الصناعية والاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة العام المقبل".
ووقع الاتفاقيات المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس يعرب القضاة وممثلون عن الشركات الفائزة. وبين القضاة أنه وفقاً للاتفاقيات الموقعة، فقد استفادت 39 منشأة خارج محافظة العاصمة من برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات بدعم بلغ حوالي مليوني يورو، فيما استفادت 44 شركة من برنامج دعم المؤسسات وتطوير الصادرات بدعم تجاوز 1.5 مليون يورو، منها 23 شركة خارج محافظة العاصمة.
وأوضح القضاه أن 952 طلبا تقدمت لبرنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات منذ تأسيسه عام 2009، توزعت على مختلف شرائح البرنامج منها 731 طلبا لمحافظة العاصمة، واربد 114 طلباً، والبلقاء 22 طلبا، والعقبة 19 طلبا، وعجلون 16 طلبا، ومادبا 14 طلبا، والكرك 11 طلبا، ومعان 9 طلبات، وجرش 7 طلبات، والزرقاء 6 طلبات، والمفرق طلبان، والطفيلة طلب واحد فقط.وأشار القضاة إلى أن "عدد الشركات التي فازت بدعم البرنامج 264 شركة بدعم تجاوز 9 ملايين يورو، توزعت بين شركات مبتدئة وقائمة موجهة للتصدير وتطوير فني وبعثات تجارية".
ولفت إلى أن "الشركات الفائزة بدعم البرنامج استطاعت توفير 292  فرصة عمل، منها 243 فرصة بالشركات القائمة و49 فرصة عمل بالشركات المبتدئة، حيث شملت الشركات المستفيدة من الدعم قطاعات الهندسة والمقاولات والاستشارات والتعليم والبيئة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة".
من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن عيسى مراد، أهمية قطاع الخدمات الاردني الذي يوصف بانه من القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني كونه من أقل القطاعات التي تواجه تحديات نظرا للخبرات الكبيرة المتوفرة له، ما يؤهله ليكون قطاعا حيويا ومنافسا ليس على المستوى المحلي وانما في دول المنطقة"، مبينا أن الفرص المتوفرة بهذا القطاع وبخاصة الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والبنى التحتية تعتبر حافزا مهما لتطوير هذا القطاع والنهوض به. إن بلدا مثل الأردن بكوادره الإدارية والفنية والمهنية المؤهلة والمدربة، يمكنه أن يكون ببساطة خزان أفكار ومبادرات للمنطقة ككل.
وقال أمين عام وزارة التخطيط صالح الخرابشة، "نتطلع إلى استكمال التفاوض مع الاتحاد الأوروبي هذا العام حول المرحلة الثانية من برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات وبقيمة 15 مليون يورو بالتركيز على المحافظات وبما يلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع من الدعم المطلوب".
وأشار الخرابشة إلى "الجهود الحالية الرامية إلى إطلاق برنامج متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الحالي، بحيث يعمل البرنامج على توفير شروط ميسرة للتمويل بطلب ضمانات محددة جدا، وتوفير منح بهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية، وتسهيل الحصول على التمويل الميسر من البنوك لإنشاء وتوسعة المشاريع وخاصة في المحافظات، إلى جانب الجهود الحالية في دعم تطوير وإعداد برامج لقطاعات منافسة كتكنولوجيا المعلومات، من خلال إنشاء صناديق رأس المال المغامر وبرنامج دعم الحاضنات". 
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن العين حاتم الحلواني، أن "القطاع الصناعي في ضوء ما حققه خلال السنوات الماضية وقدرته على الثبات على الرغم من الظروف الإقليمية فإنه بحاجة إلى دعم وتطوير قدراته حيث يعتبر أهم القطاعات الاقتصادية".واشار الحلواني إلى "مساهمة القطاع الصناعي في عملية التقدم الاقتصادي، حيث يشكل ربع الناتج المحلي وحوالي 90 % من الصادرات الكلية هي صادرات صناعية، كما أن القطاع الصناعي يسهم بتشغيل 15 % من القوى العاملة ويساهم بشكل غير مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 %".
ويهدف البرنامجان الممولان من الاتحاد الأوروبي إلى تطوير وتحديث قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الخدمات الخاص والجمعيات ذات العلاقة والقطاع العام ودعم وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة والحرفية في قطاعي الصناعة والزراعة وتطوير امكانياتهما التصديرية وتحديد الاستراتيجيات الملائمة للتصدير والاسواق الواعدة. وتبلغ موازنة البرنامجين 32 مليون يورو مناصفة بين المشروعين تساهم الحكومة الأردنية بمليون يورو لكل منهما.