الاعيان يؤجل النظر في ’المادة 23’ المثيرة للجدل

– قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان العين طاهر حكمت الخميس إن مجلس الأعيان قرر تأجيل النظر في المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد والتى أثارت جدلا واسعا.

وأضاف انه تم تأجيل النظر في المادة للدورة العادية المقبلة , كون المحاولات للتوصل إلى حل قانوني ومرض بين جميع الإطراف ما زالت قائمة.

وبناء على هذا التأجيل تقرر إلغاء جلسة مجلس الأعيان عصر الخميس التي كانت مخصصة لمناقشة قانون مكافحة الفساد.

وكان مصدر برلماني كشف عن توجه عام في مجلس الأعيان لمخالفة قراري لجنة المجلس القانونية ومجلس النواب، اللذين أقرا المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.

وقال المصدر  إن توجهاً عاماً في المجلس ينضج لمخالفة النواب واللجنة القانونية بمجلس الأعيان، والاستجابة إلى الآراء القائلة إن مواد أخرى تكفل تحصين المواطن من اغتيال الشخصية والسمعة، دون الحاجة إلى وجود المادة الجدلية.

ورجحت مصادر أخرى أن يكون سبب هذا التوجه هو التصعيد الذي شهده مجلس نقابة الصحفيين صباح الأربعاء حين رهن أعضاؤه استقالاتهم بإقرار مجلس الأعيان لهذه المادة.

وكان مجلس النواب أقر المادة كما وردت من الحكومة التي بالنص على تغريم من ينسب إلى أي شخص فعلاً من أفعال الفساد الواردة في القانون مبلغاً يتراوح ما بين (30 – 60) ألف دينار.

وتنص المادة كما أقرها النواب واللجنة القانونية في مجلس الأعيان على " كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق الى احد الاشخاص او ساهم في ذلك بأي   وسيلة علنية كانت اياً من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا   القانون ادى الى الاساءة بسمعته او المس بكرامته او اغتيال شخصيته عوقب   بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار  . "

ويتوقع أن يعقد مجلس الأعيان جلسة الخميس لمناقشة المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية في وقت سابق.