هل يعلم وزير الداخلية بتصرفاتهم؟؟؟

في ظاهرة قديمة جديدة تلجأ إليها أجهزة الشرطة للإحتفاظ بالأشخاص بطريقة مخالفة للقانون حيث أجاز للشرطة توقيف الأشخاص او الإحتفاظ بهم مدة "24" ساعة على ان يعرض على الجهات المختصة بعد إنتهاء تلك المدة على الفور.

البحث الجنائي لجأ الى هذا الأسلوب أكثر من مرة وتم نقل أشخاص موقوفين بدون سبب الى أكثر من مركز أمني داخل وخارج حدود محافظة العاصمة تحايلاً على القانون ليتم الإحتفاظ بالأشخاص الموقوفيين أطول مدة ممكنه ، في مخالفة صريحة وعن سبق إصرار للقانون وهو ما أصطلح على تسميته في دول عربية "كعب دوار ، او كعب داير" .

ولا بد هنا من الإشارة الى أسلوب آخر أشد خطورة ، ويشكل إنتهاك لحقوق الأفراد ، حيث يتم الطلب من الحاكم الإداري ربط الموقوف بكفالة عدلية بمبلغ طائل وحتى في حال التقدم طلب الكفالة يتم المماطلة او عدم قبولها لحين تلقي إيعاز بإنتهاء الغرض من التوقيف .

نحن بدورنا نلفت نظر وزير الداخلية الى تلك الخروقات القانونية بصفته الجهة المسؤولة عن الحكام الإداريين ، ولكون جهاز الأمن العام يتبع لوزارته ، لنضع هذه اللاحظة بين يديه للإيعاز للمعنيين الإلتزام بأحكام القانون نصاً وروحاً خوفا من ا نياتي ذلك أمرا من المنظمات الدولية وتقوم بإيقاف المساعدات الدولية للوطن بسبب تصرف أحد مدراء الأجهزة بطريقة مخالفة للقانون .