أرقام إغلاق البورصة تستحضر تواريخ نكبات ونكسات عاشتها الأمة

 تثير أرقام إغلاقات المؤشر العام للبورصة والتي تدهورت إلى مستويات غير مسبوقة، تندرا حزينا لدى بعض جمهور المتعاملين بعد أن ربطها القدر بأحداث تاريخية مأساوية مرت بها المملكة والأمة العربية.
فمرور مستويات إغلاق التداولات عند الرقم 1967 خلال الأيام الماضية فجر في وجدان المستثمرين ذكريات بائسة مرتبطة بنكسة العرب، ولا يجدون غضاضة في إسقاط الحالة على هزيمة أسهمهم في تداولات سوق تجتاحها ظروف عصفت بأحلام الباحثين عن الثراء، فوجدوا أنفسهم مشردين لاجئين في عراء الأسواق، يبحثون عن محفظة استثمارية تأويهم وتؤمن لهم عودة الى أوطان المال والأعمال.
وفي سؤال لـ "الغد" حول ما يعنيه تدهور المؤشر إلى مستوى 1964 نقطة، أجاب الخمسيني بلال رويشد بلا تردد "سوء حال التداولات تعدى النكسة ويبدو أن السوق تتجه الى نكبة جديدة"، في إشارة منه إلى توقعات مراقبين ومستثمرين سقوط مستوى المؤشر العام إلى ما دون مستوى 1948، تاريخ نكبة الفلسطينيين، ويضيف "في ظروف البورصة الحالية نستحضر أحداثا أليمة، تضفي سوداوية على نظرة المتعاملين إلى مستقبل استثماراتهم في البورصة" والتي انخسفت فيها قيمة التداولات الى ما دون 5 ملايين دينار يوميا، مع تضعضع الثقة بالسوق.
"انتكسنا ...انتكبنا..." كلمات لا تفارق لسان أغلب جمهور المتعاملين في البورصة، حسبما يقول محمد صبري، الذي يؤكد أنه "أمر طبيعي أن يتم استحضار ذكريات كارثتي النكسة والنكبة عندما تحمل مؤشرات إغلاقات الأرقام ذاتها التي تحملها سنوات المأساتين".
صبري الذي فقدت أسهمه الكثير من قيمتها الأصلية، حمل مسؤولية انتكاسة البورصة الى مجموعة من الجهات والشخوص ممن "يحتلون" السوق ويفرضون إرادتهم على التداولات حسبما شاءت مصالحهم، ويسلبون صغار المستثمرين حق التداول الكريم وتقرير مصير أسهمهم.         
وخسرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بوصة عمان منذ بداية العام الحالي نحو 3 مليارات دينار بإغلاقها عند مستوى 18.9 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 21.8 مليار دينار في نهاية العام 2010.
وسجلت معظم الأسهم التي تقيس أداء السوق تراجعا فيما حققته من أرقام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجع حجم التداول التراكمي منذ بداية العام بنسبة 58.5 %، وكذلك هبط تراكمي عدد الأسهم المتداولة بنسبة 40.2 %، بحسب إحصائيات بورصة عمان.
وإذا كان تدهور المؤشر العام للبورصة الى أرقام سنوات "النكسة" وربما النكبة في قادم الأيام، يثير ذكريات أحداث عايشها كبار السن من المستثمرين، فإن متداولين شبابا ربطوها بتواريخ ميلادهم.
ويقول المستثمر عبدالرحمن خليل "أنا من مواليد 1975، ولم أتخيل قبل أربع سنوات أن أرى المؤشر ينحدر إلى هذه المستويات، وأرى نفسي بشكل بديهي أربط مرور إغلاقات المؤشر العام، بسنة ميلادي".
ويضيف أن "مستثمرين تناسوا لبعض اللحظات الانهيار المريع للمؤشر متجهين من باب التندر والنكتة والأمل في بعض الأحيان، بتوقف هبوط المؤشر العام عند سنة ميلادهم".
هذا الأمل دفع الثلاثيني أحمد زياد إلى التمسك بفكرة توقف المؤشر العام  عند الرقم 1980، وهي سنة ميلاده، ويقول "من هذه النقطة سيرتد المؤشر صعودا"، حديث أحمد جاء من الأمل والتفاؤل وليس من باب التحليل الفني لسوق لا يدرك إلا "المحتلون" ممن يتحكمون بالسوق الى اي وجهة يسير.
ويتابع قائلا "تفاؤلي تحول الى تشاؤم بعد أن تجاوز المؤشر النقطة 1980 هبوطا الى 1964 نقطة".
ويقول الخبير المالي مفلح عقل إن "الهبوط الذي شهدته بورصة عمان منذ تفجر الأزمة المالية العالمية حاد جدا، حيث هبط من قيمة سوقية ناهزت 42 مليار دينار الى الثلث تقريبا، ما انعكس سلبا على ثروات الأردنيين".
ويؤكد أن ما جرى من هبوط في البورصة "يمكن قراءته على أنه تصويت من قبل المستثمرين على الأداء المتواضع لنمو الاقتصادي والذي جاء أقل من التوقعات".
أصحاب مكاتب وساطة مالية رفضوا الكشف عن هوياتهم قالوا في أحاديث لـ"الغد" إن الكثير من المكاتب تفكر جليا بتغيير الصفة القانونية للشركة "فما عادت الأمور تطاق" بحسب وصف بعضهم، والذين قالوا ان رساميل أموال شركاتهم تبخرت.
في المقابل، يشكو كثير ممن كانوا يعملون في القطاع المالي في شركات وساطة من فقدان وظائفهم وعدم وجود فرص عمل جديدة، حيث يقول أحد الوسطاء والذي رفض الكشف عن هويته" منذ أكثر من عام فقدت عملي وحتى هذا الوقت لا أجد أي فرصة للعمل".
من جهته، يقول رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف إن "الظروف التي يمر بها السوق هي الأسوأ، وتتمثل بشكل جلي في مستويات المؤشر العام الذي يتداول حاليا في أدنى مستوياته منذ 7 سنوات".
ولفت الخاروف إلى تأثير كثير من الظروف الداخلية والخارجية على السوق بشكل كبير وما نتج عنها من تداعيات سلبية على مستويات الأسعار.