أبو حمور: تعليمات معايير الرقابة المالية تمكن من الانتقال إلى الرقابة الحقيقية على المال العام

 قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن مجلس الوزراء أقر تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 الصادرة استناداً لأحكام المادة (7) من نظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 والتي تنص على أن تحدد معايير الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية.
وبين أبو حمور أن إصدار تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 سوف تمكن من اعتماد المعايير الدولية للرقابة المالية كمرجعية في اجراءات التدقيق على الأموال العامة وتوفير معايير دولية للرقابة المالية للمحاسبة والمساءلة على أساسها والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية الى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الاموال العامة من التلاعب والتزوير أو الاختلاس وتحقيق الاستخدام الامثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة وذلك من خلال تطبيق تقنيات المخاطر الموجهة بالاهداف وفقاً لنظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011، بالاضافة إلى وحدات رقابة مالية تمارس مهامها وفقاً لاحكام نظام الرقابة والتعليمات الصادرة بموجبه بهدف تحسين كفاءة وفعالية الدوائر والوحدات الحكومية، ووحدة مركزية لمتابعة التزام وحدات الرقابة المالية بتطبيق أحكام نظام الرقابة المالية والتعليمات الصادرة بموجبه.
وأوضح أبو حمور بأن تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 اعتمدت معايير الرقابة المالية الدولية في الرقابة المالية الداخلية بهدف توفير نظام رقابي كفؤ وفعال على الأموال العامة ويعالج جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام بحيث شملت التعليمات على معايير السلوك الوظيفي، ومعايير الأداء الواجب التقيد بها من قبل وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية والمدققين العاملين في هذه الوحدات.
كما أشار أبو حمور إلى أن تعليمات معايير الرقابة المالية أوجبت على وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية ضرورة لإعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها إلى الوزير المختص أو مجلس الادارة أو مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية، حسب مقتضى الحال، للمصادقة عليها، وذلك قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة.
 كما تسهم التعليمات في تقديم تقرير كل شهر، كلما اقتضت الحاجة، عن أعمال الرقابة المالية والانجازات والملاحظات بما في ذلك الملاحظات التي لم تصوب إلى الوزير المختص في الدائرة وإلى مجلس الادارة أو مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية، حسب مقتضى الحال، وتقديم مثل هذا التقرير كل سنة للوزير خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية.
وتساعد التعليمات في إعداد دليل لإجراءات التدقيق المالي والمصادقة عليه من الوزير، وإعداد تقرير سنوي وتقارير منتظمة ورفعها الى الوزير المختص أو رئيس مجلس الادارة حسب مقتضى الحال.
وبيّن د. محمد أبو حمور بأن إقرار نظام للرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011 وتعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 والعمل بها في كافة وحدات القطاع العام سواء كانت وزارات أو دوائر أو مؤسسات أو هيئات مستقلة مالياً وإدارياً ويسجل للمملكة من حيث أنها أول دولة في المنطقة تعمل على إيجاد إطار تشريعي للرقابة المالية واعتماد معايير الرقابة المالية الدولية في الرقابة على المال العام ويأتي هذا التطوير لدور الرقابة المالية على المال العام ضمن الإصلاح المالي الشامل.