نواب يعلنون مبكرا حجب الثقة واخرون ينتقدون فريقها ويدعون للتريث

 - حرص رئيس الوزراء عون الخصاونة ان يؤكد مرتين لرئيس مجلس الاعيان طاهر المصري, ثم رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي على ان حكومته حريصة على اقامة علاقة تشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم على الاحترام المتبادل والفصل بين السلطات وفقا لما يرتبه الدستور الاردني .

ولم يكن الخصاونة الذي يجلس للمرة الاولى تحت قبة المجلس بعيدا عما كان قد كرره مرات عدة للكتل النيابية التي التقاها منفردة ومنفصلة اثناء مرحلة التكليف قبل ان يعلن عن تشكيل حكومته النهائية .

كان افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة افتتاحا عاديا جدا الا انه ساهم الى حد  ما في تغذية المواقف النيابية تجاه الحكومة فقد كان النواب يتجادلون قبل افتتاح  الدورة بيومين حول مضمون تشكيل الحكومة , ولم يخف العديد منهم مواقفهم الاولية منها , اذ قالوا بوضوح انهم غير راضين عن تشكيل الحكومة التي حرصت على تمثيل الجغرافيا فوقعت في مشكلات الديموغرافيا قبل ان تقع في شرك الجغرافيا وقد اعلن خمسة نواب بوضوح انهم سوف يحجبون الثقة عنها وان طلبها الثقة سيكون مناسبة لتوجيه النقد النيابي لها .

موجة الاستياء النيابي من حكومة الخصاونة لم تقف عند هذا الحد , فقد سارع نواب غاضبون من تشكيلة الحكومة وينتمون الى كتلة المستقبل الى عقد اجتماع لكتلتهم لاتخاذ موقف مبكر جدا من الحكومة , بحجب الثقة عنها الا ان مداولاتهم التي سبقت افتتاح الدورة العادية الاولى بيوم واحد حصلت الى تأجيل اعلان هذا الموقف الى ما بعد تقديم الحكومة بيانها لمجلس النواب لطلب الثقة على اساسه .

ومن الملاحظ ان الايام القليلة التي تلت افتتاح الدورة العادية للمجلس لم تساعد الحكومة على تحسين وضعها ومن المؤكد وفقا للعديد من النواب ان تخسر الحكومة الكثير من الاصوات التي كانت قبل تشكيل الحكومة تنظر بايجابية بالغة لرئيس الوزراء باعتباره خاليا شخصيا من الشوائب والتحفظات لاسباب عديدة الا ان اختياره لفريقه الوزاري اثر سلبا على هذه النظرة النيابية تجاه الحكومة ككل وفي مقدمتها الرئيس نفسه .

هذا المزاج النيابي تجاه معظم اعضاء الفريق الوزاري افرزته الية اختيار الوزراء التي قامت على اسس التمثيل الجغرافي والديموغرافي ما دفع النواب اما للاعلان مبكرا جدا عن حجبهم الثقة عن الحكومة او توجيه انتقادات لاذعة لها لكن الفريقين يتحدثان عن ضرورة التريث الى ما بعد الاستماع الى البيان الوزاري بينما حسم فريق نيابي ثالث موقفه تجاه الحكومة بمنحها الثقة دون النظر الى ما ستقوله تحت القبة في بيانها الوزاري المرتقب .

بحسب العديد من المصادر النيابية فان الحكومة وتحت أي ظرف  كان لن تحظى بما حظيت به حكومة الرفاعي عندما منحها المجلس ثقة 111 نائبا فقد كانت تلك الثقة في حينه تجربة اليمة للمجلس ادت به الى دفع ثمنها سريعا جدا وتحولت الى لعنة حقيقية لا تزال تطارده ,وتعتقد المصادر النيابية ذاتها ان حكومة الخصاونة ايضا قد تتجاوز قليلا حاجز الثقة التي حصلت عليه حكومة البخيت التي حصلت على ثقة 63 نائبا .

هذه التوقعات لا تزال في مرحلة التكون لكن ما يعزز من فرص صحتها هو ما تحمله الايام المقبلة من مفاجأت للحكومة وللمجلس معا وهذا ما يدفع بقطاع نيابي عريض للدعوة للتريث قليلا قبل الاعلان عن المواقف تجاه الثقة بالحكومة منحا وحجبا ومراقبة المشهد الحكومي في قراراته التي سيتخذها تباعا خلال الفترة الفاصلة بين افتتاح الدورة العادية الاولى للمجلس وبين تقديم الحكومة بيانها الوزاري .

يذكر ان التعديلات الدستورية الجديدة الزمت الحكومة بتقديم بيانها لطلب الثقة خلال ثلاثين يوما من تأليفها ما يعني ان الحكومة ملزمة دستوريا بتقديم بيانها لمجلس النواب في موعد لن يتعدى الخامس والعشرين من شهر تشرين ثاني المقبل .

وحتى هذه اللحظة فان المزاج النيابي تجاه الحكومة لا يشي بارتياح واسع النطاق ومن المرجح وفقا للمعطيات الحالية ان تسمع الحكومة نقدا تتأرجح على ارجوحة الثقة تارجحا خطرا فنواب عديدون لن تنجح الا انها تكشف عن المدى الذي وصلت اليه نظرة النواب للحكومة حتى قبل ان يلتقيا وجها لوجه تحت القبة في مناقشات القوانين او حتى في مناقشة البيان الوزاري .

ومن المؤكد ايضا وفقا للمعطيات الحالية ان لا تقف حالة الشد والجذب بين السلطتين عند حدود التهديد المبكر بحجب الثقة عن الحكومة فالنواب انفسهم لا يخفون رغبتهم في تسجيل مواقف تحت القبة لمخاطبة ناخبيهم بالدرجة الاولى فهم يدركون تماما بان الدورة الحالية لمجلسهم هي الاخيرة وعليهم مخاطبة الشارع والناخبين ولذلك فان العديد من النواب سيجنحون نحو الخطاب الدعائي الانتخابي بخلاف مواقفهم السابقة ما يعني ان موقف الحكومة تحت القبة سيكون حرجا جدا وصعبا الامر الذي يحولها في معظم الاحيان الى وظيفة واقي الصدمات .

وحتى تتضح خارطة المواقف النيابية من الحكومة خلال الثلاثين يوما المقبلة فان مجلس النواب نفسه سيخضع هو الاخر الى ما يشبه حالة الانقسام بينه وبين نفسه ,وهو ما يمكن ان يظهر بوضوح في تشكيلة لجانه الدائمة فوفقا لبعض النواب فان انتخابات تكشيل المكتب الدائم للمجلس وبالرغم من اختيار النائبين الاول والثاني بالتزكية ستشهد خلافا بين الكتل البرلمانية على المقاعد القيادية في اللجان الاربع عشرة الدائمة اولا , ثم الخلاف على عضوية اللجان وان الخلافات على اللجان ستؤثر سلبا على مزاج النواب حتى تجاه الحكومة نفسها وان بدرجة اقل .

المجد