موظفون حكوميون يعملون في "سمسرة" خدمات ما بعد الموت!

 أن يتاجر الخلق في كل السلع والخدمات قد يبدو الامر مقبولاً حتى لو حدثت مغالاة في الاسعار احياناً اما تجارة خدمات ما بعد الموت فغالباً ما تثير هذه الممارسة انقباضاً في النفوس، ففي الوقت الذي لا يعترض احد على مجرد اخذ مقابل بدل جهد يبذل في خدمة الاحياء او الاموات على حد سواء ،نجد الكثير من التذمر على تحول خدمات ما بعد الموت الى مسار الاستغلال والتكسب ومافيات اصطياد الزبائن و"السمسرة"!.

ذهبنا الى احدى المناطق الشعبية،تلك التي يتوقع ان تكون فيها الاسعار متواضعة قياساً بمستوى الدخل،ففي قسم الطب الشرعي بمستشفى الأمير فيصل بالزرقاء،يتطلب تجهيز الموتى ( الغسيل والكفن ) ما  بين ( 45 – 55 ) دينارا عدا عن أجور النقل والدفن وفقاً للتسعيرة المتعارف عليها بين المكاتب العاملة في هذا المجال هناك.

ولا تترك مصيبة حامد (موظف) بفقدانه لابيه امامه مجالاً للتذمر على الرغم من انه لم يكن مستعداً لمثل هذا الطاريء الذي يقول انه يتطلب منه 50 ديناراً للغسل و50 اخرى لحجز القبر وثالثة لتجهيزه،ناهيك عن تكاليف صيوان العزاء والغداء والنعي و..الخ،والذي توقع ان تناهز الفي دينار اكد انه لا يمتلك منها عشرين ديناراً،ولذا فهو في عجلة من امره لمحاولة تدارك المصيبة الجديدة من خلال الاستدانة.

وفيما رفض  صاحب إحدى المكاتب الخاصة العاملة في غسل وتكفين الموتى التعليق على سبب ارتفاع أجور تجهيز الجنائز أكد احد العاملين في المستشفى أن أصحاب الشركات العاملة في تجهيز الجنائز يضطرون إلى رفع أجور تجهيز الموتى بسبب وجود تجاوزات كثيرة من قبل بعض الموظفين العاملين في القسم والذين قال انهم يشكلون "مافيا" تتاجر في الموتى ،اذ يشترطون على الشركات العاملة في تجهيز الجنائز  تقاسم أجور تغسيل وتكفين ونقل الموتى مقابل السماح لهذه الشركات بالعمل داخل القسم.

ويشير مصدر موثوق في المستشفى الى ان بعض الموظفين يقومون هم ذاتهم بتغسل وتكفين الموتى مقابل اجر، في مخالفة صريحة لتعليمات المركز الوطني للطب الشرعي الذي يمنع أي من العاملين في أقسام الطب الشرعي بالعمل في غسل أو تكفين الموتى مقابل اجر، إذ تقتصر مهمة قسم الطب الشرعي على استقبال الجثث والكشف عليها فقط في حين يتولى أهل الميت مسؤولية تأمين تغسيل الميت وتكفينه ونقله .

بل يذهب البعض في الاستغلال الى ابعد من ذلك،اذ ان بعض الموظفين في القسم الذي يتبع في مسؤوليته للمركز الوطني للطب الشرعي  يقومون بأخذ التوابيت التي ينقل فيها الموتى من خارج الأردن بعد إيهام أهل الميت أن هذه التوابيت "تم تأمينها مجانا لنقل بعض جثث المغتربين الذين يتم تسفير جثثهم إلى بلدانهم" في حين أنهم يقومون ببيعها لشركات الخدمات الشريكة لهم.وفقاً لتأكيد المصدر.

اما في قسم الطواريء التابع لمستشفى البشير فيتحدث جمال (تاجر) كيف تلقفه بعض موظفي المستشفى يعرضون عليه خدمات ما بعد الموت ،ويقول "لم يتوقف الامر على اعطائي بطاقات بعض شركات الخدمات،بل عرض بعضهم القيام بالتغسيل والتكفين وباقي الاجراءات".

وبرأي جمال فان الامر مثل له فرصة للتحلل من تبعات هذه الاجراءات المعقدة ،كي يتفرغ لباقي التجهيزات كتبليغ الاقارب وحجز قاعة الجمعية و..الخ

الاسوأ ما رواه  احد زبائن احدى شركات الخدمات ،عندما اكد لـ"البوصلة" بانه حضر تغسيل والده،فلم يصدق تلك الطريقة التي قال انها تفتقد الى النظافة والستر والمعايير الشرعية ،ويمضي الرجل متسائلاً "الا يوجد جهة معنية بالرقابة على مثل هؤلاء؟،ومن يحاسبهم على تجاوزاتهم؟".

صاحب احد شركات الخدمات ينفي بشدة تلك الاتهامات ويقول بان شركته مرخصة حسب الاصول وذات اهداف انسانية وتوفر خدمة جليلة تزداد الحاجة لها بمرور الوقت .

اما عن "السمسرة" فيقول بان كل القطاعات قد تحتوي على ضعاف النفوس ،مؤكداً بان هذا الامر شاذ ولا يقاس على الشاذ،اما ما هو متعارف عليه ان العاملين في هذا القطاع يقدرون الحالة العاطفية لذوي الموتى ويقدمون خدمات غالباً ما تلقى تثمين الزبائن

واشار الى ان هنالك جمعيات خيرية تعنى بخدمات ما بعد الموت ،وهي تتكفل بالموتى الفقراء ولا تعمل بشكل تجاري.