%55 من شركات بورصة عمان تتداول بسعر أقل من الدينار

  بلغ عدد الشركات التي تتداول تحت القيمة الاسمية (دينار واحد للسهم)، خلال تشرين الأول (اكتوبر) الماضي 117 شركة من أصل 211 شركة جرى التداول عليها في سوق الأوراق المالية، مشكلة ما نسبته 55 % من الشركات، بحسب احصائيات مركز ايداع الأوراق المالية.
كما تظهر بيانات مركز الايداع تملك 103 جنسيات أوراق مالية في المملكة خلال الشهر الماضي، في حين قامت 39 جنسية بما فيها الاردنية بتداول أوراق مالية.
وتمر بورصة عمان في أسوأ أداء لها منذ عام 2004، حيث يتداول المؤشر العام دون مستوى 2000 نقطة وهي نقاط كان قبل سبع سنوات قد فارقها ليعكس ضعف ثقة المستثمرين في سوق يعاني من الازمات الداخلية والخارجية على حد سواء، ما قلل من شهية المستثمرين الراغبين في القيام بالاستثمار فيه.
وفي هذ الصدد، يشير مدير عام شركة البلاد للأوراق المالية سمير الرواشدة إلى "ضعف ثقة المستثمرين في السوق وقلة اهتمام كثيرين في الاستثمار في الاوراق المالية بشكل تعمق خلال العام الحالي ليعكس نهج الهبوط الذي يعاني من السوق منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008".
وتظهر بيانات بورصة عمان الاحصائية أن التراجع مستمر منذ بداية العام الحالي حتى انخفاض المؤشر العام للبورصة الذي يتداول دون مستوى 2000 بنسبة 14.09 %.
 ومن بين المؤشرات على سوء الاوضاع التي تمر بها بورصة عمان، تراجع القيمة السوقية الى 18.99 مليار دينار مقارنة بـ21.5 مليار دينار في بداية العام، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 13.1 %، والتي تمثل مجموع قيمة اسعار السوق للأوراق المالية المدرجة في بورصة عمان.
ويعود الرواشدة ليؤكد بأن أوضاع المنطقة عموما وتداعيات الربيع العربي قد أثرت بشكل كبير على سوق الاسهم، بالاضافة الى حالة عدم اليقين التي تسيطر على جمهور المستثمرين والمتعاملين.
ويشير الى ضعف القدرات الشرائية لدى الغالبية العظمى من المتعاملين الذي انهكوا بسبب كثرة التراجع وفقدان أموالهم جراء متوالية الهبوط والتي أصابت أسعار الاوراق المالية منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام.
ولم تعرف بورصة عمان اللون الاخضر والذي يمثل المكاسب في نهاية أي سنة مالية منذ 2008، حيث سيطر التراجع على التداولات ادى الى حدوث مشاكل كبيرة عصفت بشركات فقدت الكثير من أسعار اسهمها، سيما في قطاعي الخدمات المالية والعقارات، اللذين يعانيان من نقص في السيولة وخسائر فادحة أظهرتها ميزانيات شركات القطاعين بشكل سنوي، ما أفقد جمهور المستثمرين والمتعاملين الثقة في قدرتها على تحسن أدائها دون حلول جوهرية تقنعهم، الأمر الذي ما يزال مفقودا حتى هذا الوقت.
ويرى مدير عام شركة الصفوة للوساطة المالية أمجد العواملة أن كثرة الحجوزات على الأفراد والمستثمرين بفعل تداعيات الأزمة وما نتج عنها من تعثر في أوضاعهم المالية تسبب بخوف لدى جمهور المستثمرين.
ولفت العواملة إلى أن السوق يحتاج الى إعادة ثقة فيه وليس تعزيز الثقة لأن المتعاملين لم يعودوا مكترثين بتوظيف أموالهم بعد ما عاونوه من خسائر فادحة أدت الى تآكل مداخيلهم بصورة مروعة.
كما تظهر احصاءات بورصة عمان تراجع معدل التداول اليومي التراكمي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الاسبوع الماضي، ما نسبته 58.08 %، اذ كان المجموع التراكمي في العام الماضي 6.27 مليار دينار مقارنة 2.6 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الحالي، بفارق قدره 3.64 مليار دينار.