رئيس اللجنة الملكية لتطوير التعليم يدعو لاعادة النظر بامتحان التوجيهي

 دعا رئيس اللجنة الملكية لتطوير التعليم، رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور مروان كمال إلى إعادة النظر في امتحان التوجيهي، معتبرا أن هذا الامتحان عبء ذهني ونفسي على الطالب والعائلة والمجتمع، ووزارة التربية والتعليم.

وقال في حوار مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) " إذا أخذنا النمو المضطرد في أعداد الطلبة والمدارس والمعلمين، فإن عبء التوجيهي في حالة مضطردة من التزايد والتعقيد، الأمر الذي يستدعي النظر والتجديد والتغيير".

واقترح كمال أن لا يكون امتحان واحد نهائي يحدد مصير الطالب المهني، وهذا يتطلب اقتسام علامة التوجيهي بين المدرسة وبين امتحان نهائي شامل وامتحان قدرات، بحيث يكون الإمتحان النهائي الشامل لجميع الطلبة أي التوجيهي له 50 بالمئة من العلامة.

ولتحقيق ذلك يتم التوجه وعلى مدى 4 - 6 سنوات لاعتماد نظام الإمتحان المتعدد المكونات لخريجي المرحلة الثانوية العامة بحيث تكون السنة الأولى من البرنامج 90 بالمئة والثانية 80 بالمئة والثالثة 70 بالمئة والرابعة 60 بالمئة والخامسة 50 بالمئة، في حين يكون امتحان القدرات من خلال مركز متخصص في السنة الأولى 10 بالمئة وفي الثالثة 20 بالمئة وفي الخامسة 30 بالمئة.

وتكون نتائج المدرسة في الصف الثاني عشر 10 بالمئة وفي الصف الحادي عشر 10 بالمئة.

وقال كمال أن من شأن هذا الترتيب أن يخفف من الضغط النفسي والذهني على الطلبة والعائلة، ويمكن الطالب من معرفة قدراته وميوله واتجاهاته وبالتالي اختيار التخصص المناسب، ويعطي أهمية للدراسة والتحصيل في المدرسة وعلى مدى سنتين متتاليتين، وإعادة المكانة للمعلم في المدرسة ليصبح أكثر أهمية.

وقال كمال أن تطوير امكانات المعلم وتحديث المناهج المدرسية يمثلان حجر الزاوية في النهوض بالتعليم، وفي هذا الإطار فإن اللجنة الملكية الإستشارية للتعليم حددت الهدف الكلي للتعليم في أن يحقق الارتقاء النفسي والعقلي والثقافي للإنسان ليكون قادراً على التفاعل مع البيئة الحضارية بمكوناتها المتجددة بايجابية وابداع.

وأضاف أن هذا يتطلب من النظام التعليمي أن يتواءم مع المتغيرات ليكون الإنسان المتعلم قيمة مضافة عالية للمجتمع ، ويكون قادراًُ على الانتظام في سوق الإنتاج والعمل مستنداً الى المهارات التي تعلمها والآفاق العلمية التي ارتادها.

وهنا لا بد للمنهاج أن يُجسد الفلسفة الوطنية وأن يقوم على التعليم التفاعلي عن طريق تأسيس العقلية العلمية والمنهج العلمي في التفكير وتأصيل الوعي النقدي، وأن لا يكون هناك تضارب أو تناقض بين المنهاج بكلياته أو مفرداته وبين حقائق العلم الحديث، وأن لا يظهر المنهاج تفريقاً أو تمييزاً بين الأفراد والطوائف والأجناس والأديان والأعمار، كما لا بد أن يعبر المنهاج عن احترام كامل للعقل والعقلانية المعاصرة، وقيم الإبداع بدلاً من التأكيد على أساليب النقل والإتباع، وأن يساعد على تمثل قيم ومهارات الاتقان والدقة والانضباط، وأن ينخرط الطالب في العصر الرقمي والمعرفي في إطار من سلامة اللغة وسلامة التعبير.

وقال كمال أنه يتعين أن يعبر المنهاج عن دور الإنسان في تطور الحضارة الإنسانية في جوانبها الإنتاجية والعملية والتكنولوجية والفنية والثقافية.

وأضاف أن هذا يتطلب مراجعة شاملة للمناهج والكتب، وأن يتم دعوة المؤلفين ذوي المعرفة والخبرة من داخل الوزارة وخارجها لوضع الكتب المدرسية على مبدأ وحدة المنهاج وتعدد الكتب.

وينبغي أن يكون دور الوزارة الزامياً فيما يخص قوائم الكتب التي تتطابق مع المنهاج ويترك للمدرسة حرية اختيار الكتاب من هذه القوائم، وبهذا يمكن أن يخرج الطلبة من حالة القولبة الى حالة الاختلاف والتنوع.

وحول موضوع إصلاح اوضاع المعلمين قال رئيس اللجنة الملكية أنه لا بد من التأكيد أن المعلم هو العمود الفقري الذي يقوم عليه نظام التعليم برمته، وقبل أن تكون المدرسة وقبل أن يكون المنهاج كان المعلم.

وكانت رؤية اللجنة الملكية تتمثل في ضرورة التوجه الفوري نحو تأصيل مهنة التعليم ومهنية المعلم وتطويرها بشكل متواصل وإعادة الاعتبار لمكانته المجتمعية والقيمية، بهدف أن يصبح المعلم عنصراً فاعلاً في تشكيل عقلية الطالب ونفسيته وسلوكياته ومعارفه في الإطار الذي يسعى التعليم إليه وهو إنتاج الطالب صاحب العقل العلمي المتفاعل مع العصر ومع التنوع ومع متطلبات الإنتاج ومع الريادية والمخاطرة والإبداع.

واضاف كمال أنه لتحقيق ذلك، لا بد من الانتقال التدريجي ليصبح تعيين المعلمين في مختلف مناطق المملكة من خلال الوزارة بدلاً من ديوان الخدمة المدنية وذلك وفق المؤهلات وشروط الترقية المهنية اللازمة.

وأشار إلى أن ذلك لن يتحقق دون تأهيل مهني متخصص للمعلم، الأمر الذي يتطلب الإسراع في إنشاء مراكز تأهيل المعلمين في مختلف مناطق المملكة بحيث يتم تأهيل خريجي الجامعات للعمل في مهنة التعليم بعد الحصول على إجازة التعليم، ويمكن أن تبدأ هذه المراكز في الجامعات الخاصة والرسمية وفق المواصفات والمتطلبات التي يتم التوافق عليها مع الوزارة.

وبين أن تحسين رواتب المعلمين وإعطاء علاوات خاصة تتعلق بموقع العمل ومتطلبات السكن تصبح مسألة مهمة، حيث إن المعلمين بحاجة الى مساكن وظيفية مناسبة وخاصة في المناطق التي يصعب فيها الحصول على السكن، إضافة إلى إعادة تنظيم صناديق الإدخار والإسكان للمعلمين لتتم إدارتها واستثمار عائداتها من قبل هيئة مستقلة عن الوزارة.

وقال أن من الأمور المساعدة على تجويد الأداء في النظام التعليمي وضع دليل للمعلم بعنوان "دستور الممارسة" يتم فيه توضيح المهام والالتزامات وكيفية التعامل ويكون مرجعاً دائماً للمعلم وللإدارة وتوفير حاسوب لكل معلم من خلال تمويل ميسر بالترتيب مع شركات الحاسوب والبنوك، وكذلك الترتيب مع الدوائر والوزارات المعنية كالثقافة والتنمية والاعلام المرئي والمسموع والمقروء لوضع البرامج الثقافية والإعلامية والتوجيهية التي تعزز مكانة المعلم ومهنة التعليم في المجتمع الأردني.

وحول التعليم المهني قال كمال أن الإقبال على التعليم المهني محدود للغاية ولا يتعدى 20 بالمئة من مجمل أعداد الطلبة في المدارس، في حين تصل هذه النسبة في الدول المتقدمة الى ما يقرب من 50 بالمئة بمعنى أن نصف الطلاب على الأقل يتوجهون نحو التعليم المهني، فيما يتوجه النصف أو أقل من ذلك الى التعليم الأكاديمي.

واضاف إن المشكلة لدينا في هذا الأمر معقدة وتعود الى أسباب كثيرة أهمها الثقافة المجتمعية حول المهن والتعليم المهني، ونوع التعليم، اذ إن التعليم المهني لم يتطور ولم يرتق بما يكفي لإقناع الطالب بأنّ التعليم المهني له الأهمية نفسها مثل التعليم الجامعي وهو بحاجة للطلبة الأذكياء أيضاً، وكذلك ربط الرواتب بالشهادات لا بنوع الوظيفة ومتطلباتها والمهارات المرافقة لها.

وأشار إلى أن التعليم المهني في الدول المتقدمة قد تطور وتغير فأصبح تعليماً تكنولوجياً، ويتطلب تفهما للتكنولوجيا التخصصية الحديثة بما فيها لغة البرمجة وتكنولوجيا الإتصالات واستخدام الحاسوب في الأعمال الإنتاجية المختلفة، وهذا الأمر يتطلب عقولاً مبدعة ولامعة ونفوساً متوثبة وعقليات منفتحة تماماً، كما هو الحال في التعليم الأكاديمي بل وربما أكثر.

واضاف أن التعليم التكنولوجي لا يقوم على تعليم المهنة من خلال النظر والتقليد وإنما يعتمد على العلم والمعرفة لتصميم وانتاج المنتجات بالاستناد الى القوانين العلمية والممارسات الهندسية والإنتاجية المعروفة، وهذا يستدعي أن يكون هناك برنامج وطني للإنتقال من التعليم المهني الى "التعليم التكنولوجي"، مؤكدا أن على وزارة التربية والتعليم أن تبدأ بهذا الانتقال وتدعم جهودها وسائط الإعلام ووزارة الثقافة وغرف الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع المدني.

وقال أن اللجنة الملكية أدركت أن هناك صعوبة لدى وزارة التربية والتعليم في إحداث مثل هذا التحول، وهذا يتطلب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والناهضة مثل كوريا وسنغافورة وايرلندا والبرتغال، والاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال من خارج الوزارة.

وأشار إلى إن التأثيرات السلبية لعدم تحويل التعليم المهني الى تعليم تكنولوجي لا تقتصر على الجانب التعليمي رغم أهميته، وإنما تمتد الى القطاع الاقتصادي الاجتماعي، فاستمرار العمالة الوافدة في شتى المهن والتخصصات التكنولوجية، وتواضع الإنتاج الصناعي، والاعتماد على المنتجات المستوردة، وارتفاع أرقام البطالة لدى الخريجين الجامعيين في حدود 25 بالمئة وهي أعلى من بطالة الأميين 9 بالمئة، يعود كل ذلك الى غياب الشريحة الوسطى في المهارات التكنولوجية والتي تقوم عليها أي نهضة اقتصادية ذات قيمة.

وقال كمال أن اصلاح التعليم وتطويره هو بطبيعته برنامج متوسط وبعيد المدى، مشيرا إلى أن كوريا وضعت برنامجاً مدته 7 سنوات لإصلاح التعليم وتطوره، إلا انها لم تتمكن من إنجاز البرنامج قبل 11 سنة وبالجهد المتواصل المدعوم من قطاعات الدولة كافة، وهذا يعني أنه لا بد من وجود الاستقرار والاستمرار في تنفيذ برامج اصلاح التعليم.

واضاف أنه لا بد من الاعتراف بأن التغيير المتواصل في الإدارات العليا من شأنه أن يجعل الإصلاح بطيئاً والتطوير متقطعاً والتقدم في إحداث التغيير لدى الطالب والمعلم والمنهاج متعثراً وسطحياً.

وأشار إلى إن البرنامج الذي يتم تنفيذه الآن في التعليم لا يظهر أثره إلا بعد 10 سنوات، ومعنى هذا أن أي انقطاع في سلسلة الحلقات الإصلاحية ربما يعود بالبرنامج إلى نقطة البداية أو عدد السنوات العشر لتصبح 12 سنة أو 15 سنة، وهنا تكون تغيرات كثيرة في العالم قد وقعت، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر من جديد، وهكذا يصبح الإصلاح يتحرك في حلقة مفرغة، ولعل ما وقع فيه برنامج تطوير التعليم منذ عام (1985) دليل على ذلك.

وقال أن الكثير من المشكلات لا تستطيع وزارة التربية والتعليم مواجهتها بمفردها سواء كنا نتحدث عن تأهيل المعلمين أو عن تقييم الاداء، الأمر الذي يتطلب وجود مؤسسات مستقلة تعمل بالتنسيق مع الوزارة وتقدم لها الخدمات اللازمة، لتتمكن من النهوض بمستوى المدرسة والمعلم والطالب على حد سواء ويتمكن نظام التعليم من تحقيق أهدافه الوطنية والمجتمعية والانسانية.