مداخلات النواب في اليوم الثاني لمناقشات "الثقة"

ارتفع منسوب الحديث السياسي في مداخلات النواب صباح الثلاثاء خلال اليوم الثاني من مناقشات البرلمان على بيان الثقة الذي تقدمت به الحكومة ، وابحر العديد منهم في عمق مجريات الأحداث السياسية اليومية التي تدور في الاردن ومفاصل الاقتصاد الاردني.

وفي حين شنَ نواب هجوماً على الحراك السياسي في الاردن نصح آخرون الحكومة لتحسين دخل المواطنين لقطع الطريق على انخراطهم باي حزب سياسي يقودهم الى مسيرات في الشارع ، فيما ابدى عدد من النواب دعمهم للحراك الشعبي المنادي بالإصلاح وتزعم هذا التأييد النائبان عبلة أبو علبة وحازم العوران التي امتازت كلماتهما بالخطاب السياسي المهم بالإضافة الى الكلمة التي القاها النائب جميل النمري .

وانتقد نواب تعظيم الحكومة لدور اطياف في المجتمع - ويقصدون الحركة الاسلامية - بينما يتم إقصاء بيوتات أخرى مثل النقابات قبيل تشكيل الحكومة - وهو ما تحدث به النائب عبد الله دويرج - الذي أكد على أن الحكومة لا طعم اقتصادي لها ولا لون سياسي وتشكيلها لا يتعدى رائحة المحسوبية.

وتحدث في الجلسة الصباحية (18) نائباً هم : (جميل النمري ، عبلة أبو علبة ، محمد الظهراوي ، نايف العمري ، خير الله العقبراوي ، مسير السردية ، فواز النهار ،احمد حرارة ، انور العجارمة ، حسن صافي ، عبد الرحيم البقاعي ، اسماء الرواضية ، مبارك الطوال (كتلة الجبهة الوطنية الموحدة) ، صالح وريكات ، حازم العوران ، طلال العكشة ، عبد الله دويرج ، حمد ابو زيد).

أما الجلسة المسائية فتحدث (10) نواب هم ( يحيى عبيدات ، عبد الله زريقات ، منير صوبر ، محمد الكوز ، خلف الزيود ، غازي مشربش ، صالح درويش ، سلامة الغويري ، طلال المعايطة ، محمد الردايدة).

واصبح مجموع النواب المتحدثين خلال يومي المناقشة على الثقة (54) نائباً : 


* الجلسة المسائية : 

* النائب يحيى عبيدات : 

وقال النائب يحيى عبيدات ان بيان الحكومة جاء شاملا شافيا وذلك على المستوى النظري فقط فقد كثر الحديث عن الاصلاح الشامل ولم نر اصلاحا كافيا وكثر الحديث عن محاربة الفساد ولم نر فاسدا واحدا خلف القضبان. 

واضاف أن خطط وبرامج معالجة جيوب الفقر والبطالة تزداد وتتفاقم، فالفقر والبطالة هما سرطان العصر الذي يواجهه شباب الامة ويدفعهم نحو الانحراف وتشتيت قدراتهم وضياع طاقاتهم ولولا ايمانهم بوطنهم وبقيادتهم لحدث ما لا يحمد عقباه. 

واهاب عبيدات بالحكومة ان تسعى الى توزيع مكتسبات التنمية المحلية بعدالة، فقطاع الشباب الذي يشكل عصب المجتمع بحاجة الى عمل يرتقي بوضعه المادي ويؤمن له حياة كريمة يتجه بعدها نحو النشاط السياسي والحزبي. 

وقال ان ما يسمى بالربيع العربي الذي يحيط بنا من كل جانب لا بد ان يؤثر فينا سلبا او ايجابا، داعيا إلى إيجاد حصانة مميزة تجعل ربيعنا اردنيا بامتياز ونحافظ به على ثوابتنا الوطنية وقيادتنا الهاشمية. 

وقال عبيدات المرأة والطفل ما زالا بحاجة الى مزيد من الحقوق، داعياً إلى إعادة النظر في التشريعات التي تكفل لهما ذلك وإعادة النظر بقانون الانتخاب وايجاد قانون عصري يلبي طموحات الشعب ويضمن مشاركة الجميع وافراز مجلس نيابي يرضي جميع الاطياف او العودة الى قانون انتخابات1989 . 

وحول سوريا قال ان سوريا هي المتنفس الوحيد الباقي للشعب الاردني لذا ادعو الحكومة الى اتخاذ اجراءات مناسبة لا تضر بالاقتصاد الوطني ولا تمس العلاقات المتميزة بين الشعبين ويكفي الاردن ما عاناه من الهجرات المتلاحقة بسبب الحروب التي حدثت بالمنطقة. 

وقال عبيدات ان البيان لم يتناول ما يريح النائب وممثليه بخصوص المديونية وفوائدها واعبائها وما هي الخطة لمعالجتها حيث تفاقمت ارقام المديونية خلال العشر سنوات الماضية بواقع مليار دينار سنويا او حول هذا الرقم.

ودعا إلى توزيع الموارد بعدالة على المحافظات وخاصة الريف والبادية مع ان التشريعات النافذة تتضمن حوافز جاذبة للمستثمرين الا ان الاستثمارات تمركزت في العاصمة. 


* النائب صالح درويش:

وقال النائب صالح درويش ان الظروف السياسية والاجتماعية التي تشكلت فيها الحكومة وفي هذه الظروف الدقيقة والحساسة تحتم علينا اجتارح حلول استثنائية لواقعنا السياسي والاجتماعي من خلال ايجاد آليات واضحة لتعزيز المشاركة الشعبية والبحث عن أنجع الوسائل لاشراك الناس في صنع مستقبلهم.

واضاف ان الحكومة تشكلت بطريقة تقليدية مشيرا في ظل وجود ربيع عربي وحراك شعبي ومطالب سياسية للمواطنين في المحافظات ومسيرات ومطالب للأحزاب السياسية مؤكداً أن النوايا في الاصلاح يجب ان تبدأ من تأليف الحكومة.

وقال انه وفي مرحلة الربيع العربي فان احترام رغبات مطالب الناس هو الاساس، فالشعب يطالب بحكومة استثنائية تعبر عن ضمير شعبنا الاصيل وتمثل كافة اطيافه السياسية والاجتماعية والثقافية في هذه المرحلة، مؤكدا ضرورة اقناع الناس بجدية الحكومة في السير بالاصلاحات السياسية والاقتصادية، ومعالجة مشاكل شعبنا.

ودعا الحكومة إلى نقل الأردن إلى مرحلة جديدة جوهرها المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز الحريات العامة ، ورأى أن دور مجلس النواب يجب أن يكون دوراً حقيقياً في اختيار الوزراء اذا كانوا مقتنعين وجادين بالاصلاح السايسي، مؤكدا الرغبة في تعزيز العمل البرلماني.

واضاف ان الفريق الوزاري لديه إرادة حقيقية في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ولكن المسألة تحتاج الى قرارات وسياسات واضحة تحقق المساواة في كل شيء فالارادة وحدها لا تكفي.

وحول المخيمات قال لن أتحدث بإسهاب عن الواقع المعيشي للمخيمات وهو بالمناسبة يماثل الواقع المعيشي في بلداتنا الأردنية، مشيرا إلى انها تحتاج الى وقفة حقيقية من الحكومة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها حل مشكلتي الفقر والبطالة التي اصبحت أرقامها عالية في المخيمات.

* النائب محمد الكوز : 

من جانبه حذر النائب محمد الكوز من تفشي الفقر الذي وصل الى مبلغ خطر اصاب كل الطبقات والقى اعباء كبيرة جدا على كواهل الجميع بلا استثناء ، وقال " لقد زادت معدلات البطالة واصبحت شرائح كبيرة من المواطنين غير قادرين على توفير قوت يومها امام انفلات الاسعار الشديد وتراجع المداخيل وارتفاع كلفة العلاج والتعليم والغذاء والماء وسائر الخدمات الاساسية".

كما دعا إلى تكريس مبادىء الوحدة الوطنية وتعظيم سيادة الدستور والقانون على الجميع وتحصين الوطن ضد التحديات الخارجية ومخرجات الربيع العربي السائد الان في كل الارجاء وترجمة طموح جلالة الملك عبدالله الثاني الى برامج عمل فاعلة تنتقل بنا إلى افضل حال. 

واضاف ان تعاليم ديننا الحنيف تنص على التراحم، وان لا نسمح لفاسد او حاسد ان يعكر صفوف حياتنا، مثل المتسلقين الذين يودون الصعود الى القمم بحجج واهية، وعلى حساب مكتسبات الوطن بدافع المصالح والمنافع الشخصية. 

ودعا إلى توفير الخدمات وتحسين نوعيتها في التجمعات السكانية واستعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع بالتساوي ودونما استثناء لاحد وإعادة ثقة المواطن بالدولة وبمؤسساتها وتجذير قيم الحرية المسؤولة والعدل والنزاهة والمساواة بين الناس.

وتساءل الكوز عن قدرة الحكومة على محاربة الفساد والمفسدين واسترداد الاموال العامة المنهوبة ومعاقبة الناهبين وهل بمقدورها حل مشكلة الفقر والبطالة وتوفير دخل كريم لكل مواطن ؟ وهل بمقدورها شطب والغاء رسوم الجامعات الحكومية التي باتت تقض مواجع الناس وتهدد كراماتهم ؟ وهل بمقدورها توفير التأمين الصحي لكل مواطن غير قادر على الحصول على هذه الخدمة الاساسية؟ وهل بمقدورها خفض الضرائب والرسوم والمستحقات المرهقة عن كاهل المواطن صاحب الدخل المحدود؟".

وأضاف في جملة تساؤلاته : هل بمقدور الحكومة توفير الخدمات وتحسين نوعيتها على التجمعات السكانية ؟ وهل بمقدورها استعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع وبالتساوي ودونما استثناء أحد ؟ وهل بمقدورها استعادة ثقة المواطن بالدولة وبمؤسساتها ؟ وهل بمقدورها تجذير قيم الحرية المسؤولة والعدل والنزاهة والمساواة بين الناس؟ وهل بمقدورها تحسين الرواتب والاجور ؟ وكبح جماح الغلاء الذي بات يكسر كاهل المواطن ذي الدخل المحدود ؟ واستعادة الطبقة الاجتماعية الوسطى التي تلاشت؟


* النائب سلامة الغويري: 

من جهته انتقد النائب سلامة الغويري تغييب محافظة الزرقاء عن تشكيلة الفريق الوزاري لحكومة عون الخصاونة ، مشيرا الى ان المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاردن من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بحاجة الى الى فريق وزاري يتعامل معها بجدية وحزم.

وانتقد الغويري تجربة دمج البلديات وقال أنها اثتبت فشلها معتبرا انه جاء بشكل غير مدروس ومطالبا الحكومة بالعودة في البلديات الى ما كانت عليه قبل عام 2001 مذكرا رئيس الوزراء بمذكرة وقعها (65) نائبا بهذا الصدد.

وخاض النائب بتفاصيل فشل الدمج مشيرا الى المديونية التي تفاقمت وتدني مستوى الخدمات حتى غدا التفاوت واضحا في منطقة على حساب اخرى ، ما ادى الى خلل اجتماعي وتذمر المواطنين - على حد وصفه - ، مقترحا اذا ما عادت الامور الى ما عليه في السابق ان يتم ايجاد مشاريع تنموية ذات مردود مادي عليها بعد دراسة وافية للجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع. 

وحذر الغويري من مخاطر الفقر ، مؤكدا ان القضاء عليه مسؤولية اخلاقية وانسانية وان رفع مستوى الدخل يعمل على تغيير حياة المواطن دون ان يستدعي ذلك لجوءه الى اي حزب سياسي يقوده الى مسيرات في الشارع.


* النائب منير صوبر (التيار الوطني) : 

والقى النائب منير صوبر كلمة باسم كتلة حزب التيار الوطني، قال فيها لقد وعدت الحكومة في بيانها بان تقدم منظومة من التشريعات الناظمة للعمل السياسي والمشاركة الشعبية ،كمشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، ومشروع قانون الاحزاب، ومشروع قانون المحكمة الدستورية، ومشروع قانون معدل لقانون البلديات، الى جانب وعدها باستكمال الحوار حول مشروع قانون الانتخاب لاعداد مشروع هذا القانون وعرضه على مجلسكم الكريم خلال شهر آذار المقبل.

وقال النائب صنوبر "نلاحظ هنا أنه في الوقت الذي أشارت فيه الحكومة الى الغرض من مشروع القانون المعدل لقانون البلديات، والى التزامها بإجراء الانتخابات البلدية خلال ستة اشهر كحد اقصى من تاريخ إقرار مشروع القانون المعدل، فإنها تعمدت عدم الافصاح عن وجهة نظر الحكومة فيما يتعلق مشروع قانون الانتخابات النيابية، واغفلت الحديث عن وضع خارطة طريق واضحة المعالم للانتخابات النيابية.

وقال وعودة الى التعديلات التي ستقوم الحكومة بـإدخالها على قانون البلديات والى قيامها بإلغاء القرارات السابقة المتعلقة بفصل الدمج او استحداث بلديات جديدة، فلا بد من الاشارة الى مجموعة من الحقائق التي لمسناها على ارض الواقع منذ تنفيذ عملية الدمج، اولها ان الدمج قد فشل في تحقيق اي من اهدافه المعلنة، فلا الخدمات المقدمة من البلديات تحسنت نوعيتها، ولا اعداد الذين تم تعيينهم في البلديات تراجعت، بل ازدادت بصورة اثقلت كاهل البلديات التي لم يعد بعضها قادرا عل الوفاء بفاتورة الرواتب، وان القدرات المؤسسية في البلديات لم تصبح افضل من ذي قبل ، بل تدنت في كيفية إدارتها وتنفيذها للمشاريع وتقديمها للخدمات على مختلف المستويات، وثانيها ان الدمج قد تم في بعض الحالات بناء عل اسس ديمغرافية وليس على اسس جغرافية الامر الذي نجم عنه خلق بلديات مشوهة وممزقة جغرافيا".

واضاف اما في المجال الاقتصادي، فان بيان الحكومة لم يعترف بان المملكة تواجه ازمة مالية واقتصادية عميقة، وبالتالي فقد جاءت الحلول الحكومية المقترحة تقليدية وعمومية في جانب، ومحض انشائية في جانب اخر، وبالتالي لم يقدم البيان حلولا عملية لمراجعة الاختلالات الاقتصادية الكبيرة والقطاعية وبمزيد من التفصيل فإن الاقتصاد يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي واختلاف في ميزان المدفوعات ناجم بصورة اساسية عن توسع العجز التجاري وتراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ، وتضخم في العجز المالي ناجم عن الازمة المالية والاقتصادية وعن خلل في هيكل الموازنة العامة، ويأتي ذلك كله في ظل عجز السياسة المالية عن القيام بأي خطوات توسعية بسبب العجز المالي وارتفاع حجم المديونية وحيادية او عدم كفاءة السياسة النقدية وكل هذا ينذر بحلقة مفرغة من التباطؤ وتفاقم أداء الموازنة العامة تقود الى ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر فوق مستوياتها العالية اصلا.

وقال لقد قام حزب التيار الوطني باعداد برنامج اصلاحي متكامل ومدروس بعناية بين مواطن الخلل وتجاوز الاطر التقليدية في استنباط سبل الاصلاح للازمة وجاء بآليات عمل مرنة، وطرح حلولا وقعية للمشاكل التي نعانيها وقد ركز البرنامج على عدد من المحاور الرئيسة كالبطالة والفقر وتطوير التعليم وتطوير القطاع الزراعي وقد عكست هذه المحاور ادبيات الحزب الاقتصادية والاجتماعية.

وبين ان على الحكومة ان تقوم بإعادة النظر في دور ومفهوم ووظيفة وزارة العمل ومنهجية عملها وتقترح ان يغير مسمى وزارة العمل ليصبح وزارة العمل والتشغيل الى جانب تغيير اهدافها لتعنى بقضايا العمالة وان ينشأ لها في كل لواء على امتداد الوطن مكاتب تشغيل مزودة بوسائل تقنية حديثة وكوادر مدربة ومؤهلة الى جانب انشاء مركز للمعلومات.

واقترح النائب صوبر ان يناط بوزارة العمل والتشغيل مهمتان تتمثل الأولى بتوفير فرص عمل للاردنيين في الاسواق المحلية والعربية والعالمية ودعم ذلك بآليات متابعة منظمة وقنوات اتصال دائمة غبر سفاراتنا في الخارج لتسوبق العمالة الاردنية باسلوب منظم، فيما تتمثل الثانية بدراسة واقع العمالة والوافدة بشكل دقيق في ضوء قاعدة المعلومات التي يجب ان يتم بناؤها ليتم التخطيط لاحلال العمالة المحلية مكانها تدريجيا .

وقال اما في اطار محاربة الفقر والبطالة فاننا نستغرب غياب البيانات عن مستويات الفقر، فليس من المقبول ان تبقى المعلومات المتاحة تتحدث عن مستويات الفقر التي استنبطت بناء على مسرح اجريت عام 2008 ونحن نقف على اعتاب العام 2012 علما بان التطورات التي حدثت من ذلك الوقت قد القت بتبعاتها على شريحة واسعة من المواطنين .

وقدر توجه الحكومة نحو اعادة النظر في قانوني التقاعد العسكري والمدني بهدف تحسين الرواتب التقاعدية لفئات من ابناء المجتمع وخاصة العسكريين منهم كما نثمن عاليا مبادرة جلالة الملك بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات ونطلب من الحكومة عدم اضاعة هذه الفرصة التي من شأنها ان تسهم في تضييق الفجوة التنموية التي تفصل العاصمة عمان عن المحافظات الأخرى كما اضاعت سابقاتها العديد من الفرص.

* النائب عبد الله زريقات : 

وحيا النائب عبدالله زريقات الصحافة الوطنية وكل الاقلام الجريئة التي كان لها الدور الهام في الكشف عن بؤر الفساد والفاسدين مطالبا بالمزيد من الرقابة والتي لا تاخذها بالحق لومة لائم. 

وقال جاء في بيان الحكومة ان هيبة الدولة لا تفرض بالقوة بل العدالة، فاي عدالة نتحدث عنها بعد ان افسدت الحكومات المتعاقبة على الاردنيين حياتهم فارجو الله صادقا ان لا يكون نهج هذه الحكومة على غرار نهج الحكومات السابقة.

وقال ان المهمة الاولى للحكومة تتمثل في توجه وطني شامل لمقاومة الفقر والبطالة والفساد والاستقواء على الوطن والمواطن ، واسترداد المال الوطني المنهوب وتعميم المكاسب والمغانم ومخرجات التنمية على المحافظات جميعها والضرب بيد من حديد على كل من تسولت او تسول له نفسه الاعتداء على المال العام او تقسيم الوطن الى حارات له فيها الغنيمة كلها او التعالي على شعبنا الحر الشريف او تهميش اي جزء منه او اي فرد فيه انطلاقا من حسابات اقليمية او جهوية حاقدة فهذا الشعب الشهم لن يفرط بحقوقه ولن يسكت بعد اليوم عن ظلم ظالم او فساد فاسد او ادعاء مدع . 

واضاف انه ياتي تشكيل هذه الحكومة في زمن صعب ينذر بمخاطر عديدة وتطورات لا يعلم مداها الا الله فالاقليم من حولنا يشهد تطورات هائلة والعالم كله تتوجه انظاره في هذا الزمان الى منطقتنا العربية حيث الثورات والتغييرات المتسارعة. 

نعم هذا هو حال الاقليم كله هه الايام ونحن جزء رئيس ومهم فيه نتاثر بمخرجاته سلبا وايجابا ولا نملك شرف الجلوس متفرجين فالنار الملتهبة حولنا وفي اطرافنا تتهدد بلدنا ومعها المطامع والمطامح والتطلعات الاقليمية والدولية وحتى القطرية وهو حال بات يتطلب منا اليوم تقييم اوضاعنا الداخلية وما وصلت اليه من حال. 

* النائب خلف الزيود :

وتحدث النائب خلف الزيود في كلمته " المرحلة الحالية والمقبلة لا يمكن ان نستثمر فرصها ولا ان نتجاوز تحدياتها دون ان نتحلى جميعا بارادة الاصلاح وان ينخرط الجميع في تفاهم وحوار وطني شامل حول مفاصل الاصلاح السياسي في البلاد وعلى جميع ان يستمع الى الجميع وذلك امام الهدف النبيل المشترك وهو المصلحة الوطنية ذات الخصوصية الاردنية وهنا يجب ان يفهم الجميع هذه الخصوصية حيث أهم ما فيها ان لدينا حكم لا مثيل بخصوصيته مع الشعب لا بل وحتى مع افراد الشعب يكاد ان يكون فردا فردا" .

وبشأن الحكومة اضاف الزيود " يا دولة الرئيس اما وقد فاجأت الاردنيين كلهم بتصريحات لم يعنك الله عليها وكذلك تذمراتك الكثيرة التي رافقت تشكيل الحكومة وذلك عندما افرغت الاردن من اهل النزاهة والكفاءة بقولك ان العديد منهم اما مريض او يحمل جنسية اخرى" .

ودعا الزيود "ان يشارك الجميع بحمل الهم الوطني الداخلي ونكون عونا لجلالته في مسؤولياته الجسام على الساحة العربية والاسلامية والدولية الذي أكسبه المكانة المهيبة في نفوس امتنا العربية والاسلامية ".

وبشأن دائرته الانتخابية أكد الزيود ان لوائه الهاشمية يعاني من الفقر والبطالة ونقص الخدمات يحتاج الى وقفة جادة من الحكومة واعادة مراجعة لاحتياجاته متمثلا ذلك بانشاء المديريات الخدمية لرفع سويته الادارية والتنموية ولا يجوز ان يبقى هذا اللواء عبارة عن متصرفية لوحدها لا حول ولا قوة لها ، لا بل ان عدد من موظفيها هم بالانتداب من بلدية اللواء .

واشتكى الزيود من كثرة المصانع في لواء الهاشمية لا سيما ان مصانع الحديد لا نجد اي جهد تبذله هذه المؤسسات يخفف من معاناة سكان هذا اللواء اضافة الى قصورها بتحمل واجباتها التنموية سواء في توظيف الكفاءات من ابناء هذا اللواء اي مبادارات تنعكس ايجابا على هذه المنطقة عسى ان تكفر عن ضررها البالغ .

وطالب الزيود بتوفير خدمات الصرف الصحي في مشروع المنحة الالفية لتطوير شبكة المياه والصرف الصحي لمحافظة الزرقاء ، بالرغم من وجود محطة الخربا السمرا على ارض هذا اللواء .

وفيما يتعلق بخطة الحكومة انشاء مفاعل نووي سلمي على القرب من حرم لواء الهاشمية فانني اجد ان القناعات لا زالت ليست كاملة بي ن ابناء اللواء ولابد من دراسة وعمل مراجعة قبل اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص الى جانب ابناء محافظة المفرق .

* النائب غازي مشربش :

اما النائب غازي مشربش فتحدث " يتبين من الاحصاءات ان اكبر نسبة من العاطلين عن العمل هم من حاملي الشهادات الجامعية وكليات المجتمع ، لذا فقد حان الأوان لتغيير نمط الدراسة الجامعية لاستبدالها بالمهن الفنية العليا والمتوسطة فان العلوم التطبيقية اصبحت هي المطلوبة في سوق العمالة ، لذا يتوجب اصدار تشريعات تلزم الجامعات اما لالغاء او تعديل بعض المساقات والكليات حسب طلب سوق العمل من خلال دراسة وطنية رسمية" .

وعن المشتقات النفطية قال مشربش " ما تزال الرسوم النفطية على معدل اسعار النفط الخام فيزيد دخل الخزينة كلما ارتفع السعر عالميا ويرتفع السعر على المواطن بينما ينخفض دخل الخزينة عند انخفاض الاسعار العالمية ، وهذا يزيد ذبذبة في تقدير الدخل من رسوم المشتقات النفطية صعودا وانخفاضا" .

وطالب مشربش بتخفيض قطع اراضي زراعية في البادية لمواطني البادية والمهندسين الزراعيين شرط تحديد زراعتها بالمنتجات الاستراتيجية كالقمح والشعير والأعلاف والبرسيم وفول الصويا لزيادة الانتاج المحلي وتخفيض الاستيراد .

ورفض مشربش تدخين "مشرعي القانون" حسب وصفه بالتدخين تحت القبة ولا يأبهون لا بقانون منع التدخين ولا بصحة زملائهم .

وبارك النائب غازي مشربش حصول دولة فلسطين على عضوية اليونسكو واعادة اللحمة الفلسطينية بين فتح وحماس وانهاء الانقسام والخلاف لصالح القضية الفلسطينية لان الوطن اكبر من الحزبين . 


* النائب طلال المعايطة :

من جانبه قال النائب طلال المعايطة ان الاردن بشعبه ومؤسساته الاهلية واحزابه وقواه السياسية الوطنية ومؤسسات الدولة فيه يستطيع السير في الطريق الامن وطنيا وقوميا.

واضاف انه لا بد من وضع برامج وانتهاج سياسات في المجالات الاقتصادية نظرا لاهمية التكامل الاقتصادي، واهمية التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، مع اقطار الوطن العربي وخاصة سوريا الحبيبة، لان الشعب العربي الاردني جزء من الامة العربية وان مثل هذا التوجه يخدم المصالح الوطنية للشعب والامة. 
ودعا الى اعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي اوصلت البلاد الى الكساد الاقتصادي، والوصول الى الاصلاح الاجتماعي بما يلبي حاجات المواطنين مشيرا الى ان احداث التنمية الاقتصادية يتطلب مناخا سياسيا ملائما اساسه احترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

واكد ضرورة ضبط الفساد وملاحقة الفاسدين واحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم وحماية المجتمع منهم ووضع قواعد واسس لضبط الانفاق العام وتعزيز دور ديوان المحاسبة في المراقبة بما يحفظ المال العام ومكافحة كل اشكال الفساد المالي والاداري، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة عير تشجيع اقامة المشاريع الفردية والجماعية والاهتمام الجاد بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وضرورة الغاء حزمة القوانين الاقتصادية التي تحد من التنمية الاقتصادية واستبدالها بقوانين تساهم في تحقيق هذه التنمية وتوفير حياة افضل لكل مواطن. 

وطالب الحكومة الاسراع في انجاز قانون التقاعد المدني والعسكري وانصاف المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومساواتهم مع المتقاعدين الحاليين كما امر سيد البلاد، وحماية اموال الضمان الاجتماعي التي هي ملك الشعب الاردني وعدم المساس بها وتوفير التامين الصحي للجميع وتوفير فرص التعليم الجامعي لذوي الدخل المحدود، وبتكلفة رمزية ووقف كل اشكال الخصخصة في قطاع التعليم وربط التعليم بالتنمية الاقتصادية. 

وطالب الحكومة ان تصب جل اهتمامها بالشباب من خلال الاهتمام بالاندية الرياضية والمراكز الشبابية وتمكين هذه الفئة من القيام بدورها على اكمل وجه. 

وقال ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة العربية وان جوهر الصراع في فلسطين هو صراع بين العروبة والاسلام من جهة وبين الصهيونية والاستعمار من جهة اخرى مشددا بضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية ومن بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحق العودة ونحن مع اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. 


* النائب محمد الردايدة :

من جانبه قال النائب محمد الردايده اننا نضع بين يدي الرئيس المكلف بعض الرؤى والاجتهادات لمساعدته ان امكن في معرفة نبض الشارع الاردني واستحقاقات المرحلة الضرورية والهامة. 

واضاف ان اهم ما يورقنا هو ملف الفساد وقضايا الفساد الكبرى والتي لم يحول ملف واحد منها بصورة جادة للتحقيق والقضاء، وفي هذا السياق فاننا نطالب الحكومة الموقرة ان تبدأ عهدها الجديد بالتصدي للفساد بالغاء اي صفقة قد تكون تمت بين الحكومة السابقة والشركة التي هي طرف في موضوع الكازينو. 

وقال ان قضايا مثل برنامج التحول الاقتصادي وسكن كريم والخصخصة والفوسفات، وامنية والكثير الكثير من الملفات التي لم يذكرها احد حتى الان ما تزال معلقة في الهواء وتحتاج الى قرار حاسم بشانها. 

واضاف ان موضوع محاربة الفساد لا يجب ان يتم على اساس رفع العتب ، بل يجب ان يكون موضوعا مفصليا ويعود على الوطن بالخير اذ يجب على الفاسدين ان يعيدوا عشرات المليارات من الدولارات التي سرقوها او حصلوا عليها بسبب سوء استخدامهم للسلطات الممنوحة لهم. 

وفي مجال الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام قال لا بد من فتح صفحة جديدة من الحوار الوطني الواسع الذي لا يتوقف، في الصحافة والاعلام والبرلمان والحكومة وكل المنابر ودون خوف او وجل، فالحرية تبعد التطرف والحوار يبعد العنف والاجواء المفتوحة تضمن الديمقراطية والمكاشفة وتمنع الفساد وتوقف اللصوص والكومسيونجية على كل الصعد المالية والاقتصادية والسياسية.

كما ان الصحافة والاعلام الاردني يجب ان يتمتع باقصى درجات الحرية، ولا نقبل باي حال من الاحوال تقييد حرية الصحافة والاعلام، حرية الراي والراي الاخر ، نعم هناك تجاوزات من بعض الاعلاميين والصحافيين ومنابر اعلامية لكن يمكن محاسبتها ضمن القوانين الاردنية الموجودة وليس عبر قوانين تفصل خصيصا لقمعهم وتاديبهم وتكميم افواههم. 


********

* الجلسة الصباحية : 

* النائب حازم العوران :

وقال النائب حازم العوران " اقف أمامكم اليوم لأناقش برنامجا حكوميا لثالث حكومة في وطني بأقل من عام متسائلا بحكمة أصابتها الحيرة : ما العبرة من حالة التبديل بالشخوص الذي نشاهده في ادارة الدولة وما مدى اقترابها من مطالب الحراك الشعبي المسؤول والمتنامي بكل وعي في أكثر من مناطق الوطن تهشيما وتهميشا ثم التأسيس لها عبر سياسات الحكومة المتعاقبة والتي ما برحت تجتر ذات المصطلحات والمفاهيم رغم تغير الاسماء والمسميات".

وأضاف النائب " ومن هنا وعلى هذا المنبر اوجه التحية والاحترام لأبنائنا في الحراك الشعبي على مساحة الوطن الاردني ووطنا العربي الكبير الذي رفض الاستبداد ويقاوم سياسة الاذلال والذي اشعل شرارة مقاومة الخوف للحفاظ على ما تبقى من كرامة وقيم عربية سامية ، في مواجهة ثقافة العولمة الامريكية والاستهلاكية والتي فرضت علينا عبر وجود السيد كومشن في كل مفاصل السلطة في النظام العربي الرسمي" ، مضيفاً " حتى اصبحت الاوطان مزراع خاصة لأثرياء الصدفة وغسل الاموال وتتم ادارتها عبر مقاييس المنفعة على الطريقة الامريكية وهو يبحث عن وسيلة لتشريع تسيده عبر صناديق الاقتراع والتي يماطل حتى هذه اللحة بضبط مدخلاتها ومخرجاتها لكي تبقى رهينة للمال السياسي وسياسات الخصخصة الاقتصادية وحرياتها الفردية المقوننة بعيدا عن مفهوم السيادة والكرامة الوطنية القومية ".

ورصد العوران ما تحدثت به الحكومة مشيرا الى ان ما اعلنته الحكومة بأن مهمتها صعبة والمسؤولية الملقاة على عاتقها ثقيلة لان المشاكل التي يمر بها الوطن مشاكل مركبة يمتزج فيها السياسي بالاقتصاد والتشريعي بالاداري والمالي مما يعني أن الازمة متأصلة وها هي تنعكس في سياسات خارجية رعناء لا مصلحة وطنية عليا للاردن من ورائها .

وتساءل " فماذا أعددتم لمواجهة هذه المسؤولية الثقيلة وهل خطابكم الذي بين ايدينا يخرج عن اطار الخطاب الانشائي المكرر حيث يؤشر على المشكلات دون طرح البدائل الناجعة للخروج من من مستنقع الازمات فنحن بحاجة ايها السادة لبرنامج انقاذي يشكل حاملا وطنيا لاخراج الوطن من تشابكات الازمة ولو بخطوة واحدة في الاتجاه الصحيح"؟.

وزاد العوران " لعل هذا المدخل يعفيني من الاطالة واسمحوا لي ان اقول لكم لولا الحراك الشعبي المتصل مع الحراك الشعبي في شوارع المدن العربية جميعا لما وقفت الحكومات مترددة بين الاعتراف بالأزمة والبحث عن أرباع الحلول ".

وبين أن المشكلة ليست بقوانين يتم اقرارها والخوض بعد ذلك بالاجتهاد في تفسير نصوصها والبحث عن آليات تطبيقها وزاد " فان لم نقم بمعالجة أصل المشكلة وبروح إصلاحية ثورية فسنبقى قيد المصطلح العسكري القائل مكانك سر ، فالحركة مستمرة ولم نتقدم خطوة للامام فقد قلتم بان الشق الاسهل في مهمتكم هو انجاز القوانين الناظمة للحياة العامة ولكن الاصعب هو ايجاد الحلول الجذرية لمشكلتي الفقر والبطالة".

وقال " بالجوهر يجب أن نستهدف بالحل بنية النظام السياسي والاقتصادي والذي اصبح بحاجة الى اعادة بناء لان انلهج لاقتصادي والسياسي السائد وطنيا هو من أوصل الوطن وشعبه لحالة من التردي حتى اصبح يقترب من حافة الانهيار ، ألم يقل أحد رؤساء الوزارات السابقين ان الاقتصاد الوطني اصبح في غرفة انعاش".

وتساءل العوران " هل نستطيع انقاذ اقتصادنا الوطني ضمن مسارات النهج المتبع : خصخصة وتسهيلات ممنوحة للإستثمار الأجنبي واستجداء للدعم الخارجي المشروط والمذل والذي حول الدولة الاردنية لاداة وظيفية في السياسة الخارجية وتتلقى الدعم الذي يساهم في ترحيل الازمة ولا يساهم في حلها وطنيا وجذريا؟ً". 

وأكد على بناء الدولة المنتجة شرطا من شروط الاستقرار والاستمرار في المشاركة الشعبية في صناعة القرار تشكل حصنا منيعا وحضنا دافعا لوحدة الوطن وحماية سيادته ، فيان جدية برنامجكم من البدء بهذه الخطوة كمدخل لبناء الوطن الديمقراطي المؤسسي المستقل.

واتهم بقصور البرنامج الحكومي عن تناول الشأن الاقتصادي مبينا " اقول قولي هذا لخلو الخطاب الحكومي من رؤية اقتصاية استراتيجية واضحة تتوجه الى قطاع الانتاج الصناعي والزراعي تعكس توجيه الاهتمام اللازم لهذين القطاعين باعتبارهما حجر الاساس في بناء الاقتصاد الوطني المنشود".

* النائب عبلة ابو علبه :

وقالت النائب عبلة ابو علبه ان الشعب الاردني لم يكن اكثر وضوحاً مما هو عليه الان في التعبير عن طموحاته ومطالبه التي تقع جميعها تحت عناوين العدالة والمساواة والحريات العامة .

واضافت ابو علبة انه لم يعد الحراك الشعبي يقتصر على النخب السياسية والاجتماعية التقليدية, بل تعداه الى اجيال سياسية واجتماعية جديدة فرضت حضورها المتميز على المشهد السياسي العام وهي بنفسها التي نشأت في ظروف التهميش والبطالة والفقر ومطاردة الحريات العامة .

واشارت الى انه لا بد ان تكون الاجابات واضحة كل الوضوح محددة وملموسة وواقعية وتأخذ بالاعتبار حالة الوعي العام والنضج الذي بات سمة المطالب الديمقراطية والحقوقية العامة . 

وبينت ان تصويب المعادلة الوطنية الداخلية يقتضي بالضرورة اعتماد التعددية السياسية بديلاً للثنائية السياسية والتاريخية بين الحكم وبعض الاحزاب السياسية واستكمال الانفتاح الحكومي على جميع المكونات السياسية والاجتماعية والقوى الجديدة الناشئة واحترام اماني وتطلعات وامكانيات هذه القوى جميعها في الاطار الحفاظ على سيادة الوطن وامنه الاجتماعي والسياسي واستقراره القائم على العدل والمساواة والحقوق الانسانية .

وقالت ابو علبه "هذه هي القاعدة الرئيسية للاصلاح السياسي المنشود", مؤكدة على جملة الاهداف السياسية التي من شأنها تصويب المعادلة الوطنية واعادة التوازن الداخلي في البلاد وذلك بدءا بفتح جميع مواد الدستور الاردني للمراجعة بما يتماشى مع التوجهات الاصلاحية ومرحلة التحول الديمقراطي بما في ذلك المادة السادسة من الدستور ومروراً بقانون انتخابات نيابية قائم على احترام مبدأالتمثيل النسبي واعتماد القوائم السياسية .

ولفتت الى ضرورة تعديل ومراجعة القوانين الناظمة للحريات العامة ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك قانون الجمعيات الخيرية الذي اقر على عجل في المجلس الخامس عشر ومجمل القوانين التي تشمل مواد تمييزية ضد المراة في قوانين العمل والضمان والاحوال الشخصية والتنبه الى معالجة ظاهرة الفراغ التمثيلي قبل مخاطرها المحتملة والقائمة في اوساط الشباب والطلبة .

ودعت ابو علبة الى المسارعة في تشكيل اتحاد عام للشباب واتحاد عام للطلاب اسوة بنقابة المعلمين تماشياً مع ضرورات التحديث والتطوير وموجبات الدولة المدنية .

منوهة الى ان الدعوة الى تحقيق هذه الاهداف هو الضامن من اجل ان تستعيد الدولة ومؤسساتها بشرعية شعبية مؤسسة على نهج جديد يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة .

واوضحت ان الشعب الاردني عانى طويلاً من تحالف الاستبداد السياسي ورأس المال وكل القوانين التي صدرت منذ عام 1990م تحديداً كانت ناتجاً طبيعياً لهذا التحالف الذي افقر معظم فئات الشعب الاردني وادى الى اتساع حجم الفساد من تردي الاوضاع العامة في البلاد .

وقالت : لذلك وفي الظروف الراهنة التي نعيش فمن الطبيعي ان تلتمس القوى المتضررة من هذه السياسات طريقها هي الاخرى والبحث عن تحالفاتها, وطرقها في العيش الكريم في وطن لا يفرط احد بمعالجة السيادية والكيانية عندما نقرأ عن تواصل الحراك الشعبي في المدن والمحافظات يأتي في مواجهة استمرار تحالف الفساد السياسي والمالي والافتقار الى طرح حلول يشارك في صنعها وتحقيقها الجميع دون استثناء والحلول الامنية في هذه الحالة لا تنفع شيئاً بل تفاقم الاوضاع سوءاً وتؤدي الى تاكل الشرعية الشعبية للدولة ومؤسساتها .

واضافت ابو علبة ان الديمقراطية السياسية هي الحل والانفتاح على الجميع في طريق اصلاحي شامل مؤدي الى مشاركة الشعب في القرار السياسي والاقتصادي .

وبينت انه من الصواب تماماً ان يتناول البرنامج الحكومي الجوانب الاقتصاجية والمعيشية ابتداءً وضح محددات زمنية لتنفيذها مثل اعادة هيكلة رواتب القطاع العام التي بدأت من الحكومة السابقة .

واشارت ابو علبة ان الحلول الاقتصادية المطروحة في البرنامج لا تعالج المؤشرات التي طالعناها في برامج الموازة الصادرة عن الحكومة .

واوضحت ان بلاغ الموازنة العامة الصادر عن الحكومة كشف استمرار النهج السائد في السياسات المالية والاقتصادية, مشيرة الى انه اعلن عن نمو متوقع للناتح المحلي الاجمالي للعام القادم بنسبة 9% وعجز متوقع بحوالي 5.6% دون الافصاح عن المعطيات الاساسية التي تحقق نسبة النمو المستهدفة ودون الاخذ بالاعتبار واقع الاقتصاد الاردني وحالة الركود التي يعاني منها كذلك الظروف الاقتصادية الدولية المرشحة بدخول منطقة اليورو والدولار في حالة ركود مدفوع بازمة الدين العام التي تعاني منه هذه البلدان .

واشارت ان غياب التحليل العلمي لمعدلات النمو الاقتصادي وانعكاساته على ايرادات الخزينة وانفلات النفقات العامة للدولة هو دليل على استمرار السياسات الاقتصادية ذاتها التي اغرقت البلاد بالمديونية وعمقت الازمات الاجتماعية وادت الى الحالة التي نشهدها من زيادة معدلات الفقر والبطالة .

وقالت ابو علبة انه لا بد من تبني سياسات مالية واقتصادية جديدة تنهض بالاقتصاد الوطني وتضيق بين الازمة ووجوب الحل تسمح لنا بتجاهل الحلول المطروحة من القوى السياسية والاجتماعية ذاتها التي تشارك او تسهم او تتصدر الحراك الشعبي عندما قدمت تصوراتها لسياسات جديدة بديلة .

واوضحت ان هذه السياسات الجديدة تقوم على ضبط وترشيد نفقات الدولة وربط معدلات نمو النفقات الجارية بمعدل الايرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة لعام 2012, منوهة الى ان معدل نمو الايرادات المحلية خلال الارباع الثلاثة الاولى من العام الحالي بلغت نسبتها 1,7% وان النفقات الجارية نمت بنسبة 20% بعد صدور ملحق الموازنة .

واضافت انه لا بد ايضاً من إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة لزيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل ووضع معايير للانفاق لمختلف قطاعات الدولة استناداً للاعراف والمعايير الدولية خصوصاً اذا ما علمنا ان نسبة الانفاق على القطاع الصحي تبلغ 3% من الناتج المحلي الاجمالي .

واضافت بينما متوسط الانفاق في العالم 5,8% ونسبة الانفاق على قطاع التعليم بلغت 3,7% من الناتج المحلي الاجمالي بينما متوسط الانفاق العالمي 4,6 وفقاً لبيانات البنك الدولي .

وقالت انه ولما كان الاقرار الفعلي بوجود ازمة داخلية عميقة هو اول الطريق نحو ايجاد الحلول فقد افتقر البرنامج المقدم الى الوضوح والصراحة الضروريين في تقييم الحالة العامة في البلاد والإقرار الصريح بأن الاردن يعيش مرحلة تحول نوعي في تاريخة السياسي والاجتماعي.

واشارت الى انه لا بد من التعامل مع هذه المرحلة بتقديم الاستحقاقات المطلوبة بأقل التكاليف الممكنة واتباع المنهج العلمي في ايجاد الحلول ومكاشفة الشعب بحجم وطبيعة المشكلات وتوسيع حجم المشاركة في القرار الى اوسع دوائر شعبية وتمثيلية ممكنة.

واضافت انه وعندما يتكرر المشهد الاحتجاجي الشعبي على وجه الخصوص ويتسع ليشمل مساحات الوطن فعلينا ان نلحظ بعينين مفتوحتين غياب الحلول المنطقية في معالجة نتائج الازمة العامة في البلاد وفشل سياسات الالتفاف على المطالب الصريحة والواضحة او تجاهلها والتعامل معها جزئيا بعيدا عن اعتماد استراتيجية للتعامل مع هذه المرحلة التاريخية المفصلية.


* النائب نايف العمري :

وقال النائب نايف العمري:"ان بيان الحكومة الذي جاء فيه حرص الحكومة على خفض العجز في الميزانية يجب ان يتواءم مع متطلبات التنمية والتطور والسلم الاجتماعي ونشر الثقافة التي بدورها تهيء مجتمعا مثقفا واعيا بقضاياه حريصا على نبذ العنف بكافة اشكاله ان كان ضمن الاسرة او المدرسة او الجامعة او المجتمع" .

ودعا الحكومة إلى تبني خطة لرفع كفاءة التعليم المهني وذلك بدفع حافز مادي لطلاب المدارس المهنية، لتشجيع من معدله حول الـ 70 بالمئة في الصف التاسع للاقبال على التعليم المهني حيث ان من يلتحق بالتعليم المهني الان هم من معدلهم حول الـ 50 بالمئة ، وذلك لتحسين مخارج التعليم المهني.

كما دعا الحكومة لكبح الاقبال الشديد على التعليم الجامعي مشيراً إلى وجود ربع مليون طلب توظيف مما يعني ان البعض عليه ان ينتظر 24 سنة حتى يستفيد من شهادته الجامعية ويتوظف على كادرها . 


* النائب ميسر السردية :

وقالت النائب ميسر السردية "اتمنى على دولة القاضي رئيس الحكومة العدول عن عدم وصفه لهذه الحكومة بانها ليست حكومة انقاذ وطني فان لم تكن كذلك افتح قوسين واطلب من دولته تسميتها بما يشاء من مسميات لا تعنينا الان" .

وطالبت السردية بتطبيق سياسة العدل والانصاف والحنكة والحكمة والاستماع الى النصيحة في توجيه دفة القيادة علناً نعبر هذا الخضم بسلام .

واعتبرت أن الذين يعتقدون ان هذا البلد قد انتهى هم واهمون والذين يعتقدون ان هذا البلد بلا عزوة واهمون كذلك والذين يتصرفون بما يخص هذا البلد كانه مال داشر واهمون كذلك والذين يتصرفون كالفئران الخائفة على سفينة في بحر هائج سيغرقون هم كما تغرق الفئران وستبقى السفينة تمخر العباب الى شاطئ السلامة .

كما طالبت الحكومة تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ برنامج الحكومة وتوضيح يتعلق بملف قضية المحكوم خالد شاهين واين وصلت , وقالت: ام ان الملف يطوى في غرفة مغلقة ليحرق ويذر في عيون الاردنيين .


* النائب فواز النهار :

وطالب النائب فواز النهار الحكومة بإعادة وضع البلديات كما كانت عليه في عام 2001 والنظر بطلب البلديات الجديدة التي تطلب الفصل لاحقاً واغلاق هذا الملف, مشيراً الى ان هذا الملف يعتبر من اهم الملفات التي ستتعامل معها الحكومة .

وتساءل النهار "هل ستكون هذه الحكومة كمثيلاتها فيما يتعلق بملف الفساد ام انها ستقوم بواجبها دون هوادة ومحسوبية" .

وقال النهار ان الخلاص من متطلبات وتداعيات الربيع العربي وللانتهاء من الاعتصامات والمسيرات السلمية والاسلمية واستغلال البعض لسقف الحريات والتعدي على المال العام والمس بهيبة الدولة لا يأتي فقط من خلال فتح باب الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني والاحواب وكافة التيارات السياسية المعارضة والاطياف المختلفة .

واضاف انه يجب النظر والبحث بمسببات حراك الشارع ووجهة الشباب نحوها, مشيراً الى انه على الحكومة فتح باب التعيينات والاعلان عن توفير (10) الاف وظيفة لعام 2012 وذلك لاشغال الشباب العاطل عن العمل .


* النائب انور العجارمة:

وانتقد النائب انور العجارمة التشكيلة الحكومية, متساءلاً "الا ترى يا دولة الرئيس ان عدد وزراء حكومتك 30 وزير يتنافى مع المبدء الاصلاحي فالترهل الوزاري اصبح من سماتها, وبالتوازي الا ترى ان حكومة تضم 15 وزيراً سابقاً من حكومات شاركت في ايصالنا الى ما نحن عليه يتنافى والتوجه الاصلاحي فكيف لهم لعب دور الاصلاح بعد الخراب" .

كما تساءل العجارمة عن كيفية التزام الحكومة تنفيذ اعادة هيكلة الرواتب وتطبيقه اعتباراً من 1\1\2012 وتحسين الرواتب التقاعدية والرعاية والدعم للمتقاعدين حفاظاً عليها من التآكل .


* النائب خيرالله العقرباوي:

وقال النائب خيرالله العقرباوي: اننا جميعا متاكدون ان الاضطلاع بمسؤولية الحكم في ظل الظروف السائدة لا يمكن ان يشكل اغراء لاحد، ولهذا نعتبر ان القبول بها نوع من التضحية الوطنية والتي يجب ان يعان عليها من تصدوا لحملها طائعين، وأنه ما دامت الحكومة ستظل تحت رقابة السلطة التشريعية والتي تملك سحب الثقة منها في اي وقت فان من حقها الاخلاقي علينا ان نمنحها الفرصة لتنفيذ ما وعدت به في بيانها الوزاري ونحيطها بالثقة والتاييد اللازمين لتباشر مهمتها في التصدي للفساد وكشفه وتقديم المتورطين فيه للمحاكم وخير دليل على ذلك عندما تقدم الاخوه النواب بعريضة لجلالة الملك بعدم الثقة بالحكومة السابقة سارع جلالة الملك واقال الحكومة وهذا يعني ان السلطة التشريعية سلطتها نافذة دوما " .

وأضاف ان الوطن الذي تدخله الحرية لا يدخله الخوف ولا يقوض بنيانه تشكيك او اتهام وان استقرار الوطن والنظام مصلحة عامة للجميع ، مطالبا الحكومة العمل بثقة وجرأة وعدم التردد في اتخاذ القرارات التي فيها مصلحة الوطن والمواطن وان لا يكون الهدف استرضاء لاحد كي نؤجل قرارا او نتردد في اتخاذه .

وقال نحن الان نمر بظروف ليست سهلة ولكنها في ذات الوقت ليست صعبة اذا عالجنا الامور بحنكة وحكمة الهاشميين مشيرا إلى أن اسوا سياسة يمكن الاخذ بها هي تاجيل القرارات الصعبة واللجوء في المقابل الى التنازلات والتساهلات لنكسب وقتا وترحيل المشكلة الى المستقبل.


* النائب احمد حرارة :

من جانبه طالب النائب احمد حرارة بان تبدأ الحكومة بمنطقة العقبة الخاصة التي ضربها زلزال التراجع والتباطؤ وغياب العدالة لتعود الى انطلاقتها الاولى شعلة من النشاط والاستثمار والسياحة والتجارة.

وتساءل عن تراجع وانعدام الاهتمام الحكومي بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة داعيا الى تفعيل قانون سلطة منطقة العقبة الخاصة وعدم تغول الحكومة على السلطة وتفعيل اتفاقيات التفاهم الموقعة سابقا بين السلطة والحكومة والكف عن سحب الصلاحيات والاختصاصات من العقبة بطريقة منظمة ومبرمجة ايذانا بتفريغ السلطة من مضمونها .

وقال ادعو الى اعادة تقييم المنطقة الاقتصادية الخاصة لتعظيم المنجز ودراسة ومعالجة مواطن الخلل ، واعادة النظر في تعيين القيادات الاقتصادية في العقبة الخاصة لما تمثله هذه المدينة من بعد اقتصادي هام فلا يعقل ان تكون قياداتها الاقتصادية تعتمد على الارتجالية والتنفيعية .

وطالب الحكومة باعادة تشكيل مجالس الادارات في العقبة بحيث يراعى فيها الكفاءة العلمية والمهنية بعيدا عن المنصب الشاغر على ان لايكون اي شخص رئيسا او عضوا في اكثر من مجلس واحد.

ودعا الى اعادة دمج شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية مع مؤسسة الموانىء لتوحيد المرجعيات البحرية، والاسراع في انشاء محكمة بحرية في العقبة كونها باتت ضرورة ملحة بسبب التنوع والتوسع في النقل البحري والعمل على توحيد المرجعيات المتعلقة بالنقل البحري داخل مؤسسة الموانىء.

وقال ان الاصلاح السياسي والاقتصادي يشكل قيمة عالية تحتاج اليها كافة الادارات الحكومية لاسيما في المحافظات الواعدة ولعل محافظة العقبة هي الاكثر حاجة الى ترجمة هذا الاصلاح الى واقع ملموس من خلال انفتاح ومناقشة كافة مطالبهم ومشاكلهم ذلك ان الاستقرار الوظيفي هو اساس الاستقرار الاجتماعي .


* النائب عبد الرحيم البقاعي :

وقال النائب عبد الرحيم البقاعي ان هناك ارتباكاً وضعفاً في منظومة الرقابة العامة الامنية والسياسية والاقتصادية والادارية وذلك من خلال النظر الى الوضع الداخلي, مشيراً الى ان زيادة وتنامي ظاهرة العنف وامتدادها الى مساحات واسعة سواء تجلت في قطع تنامي ظاهرة استيفاء الحق بالقوة والاستقواء على اجهزة الدولة .

واضاف البقاعي ان ذلك يدفعنا الى الوقوف والتفكير في كل ما ستؤول اليه البلاد اذا استمرت هذه المظاهر وما يلحقه من اعادة الاعتبار الى مفهوم الامن الوطني الشامل بكل ابعاده الشرطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

واشار الى ان لا امن شامل بدون تنمية المناطق الريفية ومناطق البادية ولا امن شامل بدون تحسين ظروف المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وانه لا امن شامل بدون مشروع وطني متكامل تشارك فيه كل فئات المجتمع لحماية الوطن .


* النائب حسن صافي :

وقال النائب حسن صافي ان الوطن يمر كاملاً بظروف صعبة في جميع البلدان ارهقت عقول المواطنين والسياسيين والرؤساء انعكست عليهم بشكل سلبي كما نرى في الدول المجاورة .

ودعا صافي جميع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب الى التضامن والتشارك في عملية الاصلاح من خلال المشاركة بالحوار والمشاركة في انتاج قانون الانتخاب والاحزاب للخروج لقانون عصري يلبي احتياجات المواطنين .

واشار صافي ان الاصلاح يتم بالتشاور والاتفاق وليس بـ "التظاهر والانشقاق", على حد قوله .

وقال صافي ان الفرصة مفتوحة امام الجميع للمشاركة بالحوار, مطالباً الحكومة بمد يد العون والمساعدة لكل من يغار على الوطن وعلى مصلحته بعيداً عن الخلافات .


* النائب مبارك الطوال :

والقى النائب مبارك الطوال كلمة باسم كتلة الجبهة الاردنية الموحدة قال فيها ان اباطرة المال وسماسرة الكومسيون السياسي ما يزالون بصورة او بأخرى يسيطرون على بعض او جل مفاصل المشهد السياسي ويحاولون مصادرة قدرة أي حكومة على الانجاز وتحقيق طموحات القيادة والشعب، مشيرا الى ان ذلك يدفعنا الى التركيز على ضرورة ان تكون الحكومة قادرة على إحداث الفعل وان لا تعيش أسيرة لردود الافعال وإملاءات تيارات الفساد التي يجب ان نعترف ان لها المقدرة على إبقاء الاردن أسير اهوائهم ورغباتهم.

واضاف ان الفقر الذي يعيش فيه الاردنيون صار غولا يكاد يفترس الوطن من أقصاه الى أقصاه والبطالة تتسع وحالة الاحباط تتمدد وتنتشر بين الناس حتى صرنا نشعر بالاختناق من حالة الركود الذي يقتل الابداع وروح المبادرة الاردنية المعروفة في كل ارجاء الدنيا، مؤكدا ان واجب الحكومة الاول هو محاولة النهوض بالمجتمع واطلاق قطار الاصلاح والضرب بيد من حديد على ايدي الفاسدين ولصوص المال العام والتسيب المالي والاداري ووقف العابثين في قوت الناس وأرزاقهم لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

وأشار الى ان مطالب التغيير والإصلاح وضرب الفاسدين لها هدف واحد لا ثاني له وهو ان الشعب هو الامة التي هي مصدر السلطات في دستورنا وهو الانتقال من حالة اللاعرفية واللاديمقراطية الى حالة الدولة التي تحكم مؤسساتها كل شيء وكل انسان ضمن اطر الدستور والقانون والعدالة الاجتماعية.

وبين ان سياساتنا الداخلية والخارجية والاقتصادية وكما يبدو كانت وما تزال محكومة بالرغبات والصداقات والمصالح الشخصية في الغالب الأعم وليست محكومة لمصالح الدولة العليا التي تحتم علينا ان نضعها فوق كل اعتبار.

وقال ان الفساد كما يقول المثل الاردني "خرب مالطا"، مشيرا الى ان ملفات الفساد التي تحدثنا عنها مائة مرة او يزيد لم يفتح منها ملف واحد ولم يعاقب عليها مجرم واحد وحتى في موضوع الكازينو الذي تم توريطنا فيه بصورة لا تليق بمجلسنا الكريم لم يتم حل الموضوع بصورة شفافة وسليمة بل تمت طبطبة الموضوع بصورة لا تليق بالاردن.

وطالب بفتح هذا الملف من جديد امام القضاء وليس من حيث انتهى اليه في مجلس النواب، لفتا الى ان العفن الذي لطخ الفاسدون وطننا به صار بحاجة لمن ينظفه وعلينا جميعا ان نقول بصوت واحد للذين يراهنون على صبر الاردنيين وكياسة النواب كفى.
واكد ان الحكومة لم تعلن في بيانها عن أي جديد فيما يتعلق بعجز الموازنة غير المسبوق والارتفاع الهائل والمتصاعد في حجم المديونية والارتفاع الكبير في مستوى الفقر والبطالة وتلاشي الطبقة الوسطى خصوصا في المحافظات البعيدة علن العاصمة.

كما طالب بإجراء مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية بالتعاون مع خبراء ممن يشهد لهم بالخبرة والدراية وحيادية المصالح بهدف وتطوير برنامج اقتصادي جديد يكون بمثابة خطة تنمية اقتصادية واجتماعية تراعي ظروف الاقتصاد الكلي ومؤشراته المالية وتعالج المشكلات الاجتماعية المتفاقمة وتنفيذ برنامج جاد وفاعل لدمج الهيئات والمؤسسات المستقلة قبل نهاية عام 2011 بالتوازي مع تخفيض إنفاقها الاجمالي بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة واصدار قانون لادارة المالية العامة على غرار قانون ادارة الدين العام بحيث تحدد بموجبه سقوف للمؤشرات المالية.

كما طالب بإعفاء الادوية والمواد الغذائية الاساسية من ضريبة المبيعات وتطبيق مبدأ التكليف التصاعدي في ضريبة الدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي واصدار قانون من اين لك هذا والالتزام بعدم بيع اي جزء من الاسهم التي تمتلكها الخزينة في الشركات الاردنية الكبرى كالبوتاس والفوسفات والاتصالات والملكية الاردنية وحماية المستهلك من الاحتكار وزيادة الحد الادنى للأجور.


* النائب اسماء الرواضية :

واشارت النائب اسماء الرواضية الى انعكاسات ما يسمى بالربيع العربي على وطننا الغالي والمطالب الاصلاحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكاد تكون يومية، موضحة ان الاصلاح ايا كان نوعه سوف يكون مبتورا في ظل تآكل الطبقة الوسطى والتي هي في عرف الاقتصاديين والسياسيين طبقة محركة وفاعلة ومنتجة لكل مناحي الحياة اليومية.

وطالبت الحكومة بإعادة بناء الطبقة الوسطى واعتبار ذلك مسؤوليتها الاولى ووضع سياسة حكيمة ومدروسة للوقاية من الفساد ومحاربته قبل وقوعه وكذلك الاسراع بتقديم كل من يثبت عليه الفساد الى القضاء العادل النزيه دون إبطاء او تأخير وكذلك إنفاذ العدالة في شغل المناصب العليا في الدولة ووقف سياسة الإقصاء والتهميش للكفاءات والخبرات وإعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي والذي لم يحقق العدالة المطلوبة لشريحة كبيرة من منتسبيه، مشددة على ضرورة إكمال مشروع الهيكلة وذلك للمساواة بين الموظفين في كل مؤسسات الدولة.

كما طالبت بإقامة المشاريع الاستثمارية في المحافظات والالوية وايجاد البيئة الاستثمارية المناسبة وادارة عجلة البناء بشكل يحقق تحسين المداخيل وتشغيل عدد اكبر من العاطلين عن العمل ودعم صغار المزارعين وتمكينهم من الاستمرار في اداء عملهم الانتاجي الزراعي واعادة النظر في السياسة المائية وفتح مصادر المياه لاستصلاح الاراضي الزراعية وإعادة النظر في السياسة السياحية لتحقيق زيادة في الدخل القومي.

وقالت ان ما يتعرض له الشارع الاردني من عنف مجتمعي وخصوصا في جامعاتنا الاردنية يتطلب تضافر الجهود لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون والابتعاد عن المناصرة والتوسط لمن يثبت انه متورط في إذكاء الفتنة.

وقالت لقد فقد المواطن عنصر المصداقية والثقة بالحكومات السابقة وذلك لعدم اتباعها سياسة المكاشفة والشفافية وخصوصا فيما يتعلق بوعودها وبرامجها التي تخص المحافظات والالوية والتي تذهب ادراج الرياح عند انتهاء الزياره او رحيل الحكومه لذا اطالب الرئيس باعاده بناء هذه المصداقيه بصدق الوعد والتنفيذ.

واكدت انها ستصوت بالثقة للحكومة لما يتمتع به رئيس الوزراء من صدق العهد والنزاهة مع التحفظ على بعض الهفوات في تشكيل الوزارة.


* النائب صالح وريكات :

وقال النائب صالح وريكات انه في مرحلة الربيع العربي لا بديل عن الاصلاح السياسي ولا بديل عن سياسة عنوانها المشاركة الشعبية في صنع القرار ولا بديل عن سماع رأي الناس في صنع مستقبلهم.

واشار الى ان الشعب الاردني الذي يلتف حول قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الاصلاحية يطالب منا نوابا وحكومة ان نترجم رؤية جلالته الملك الاصلاحية الى واقع ملموس من خلال اقرار تشريعات تساهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار فالشعب هو مصدر السلطات.

وتساءل لماذا أغفل البيان الوزاري ذكر سياسة واضحة للحكومة في التعامل مع المؤسسات المستقلة والتخفيف منها والغائها لاحقا لما تمثله هذه المؤسسات عن عبء مالي ضخم على الموازنة العامة للدولة.

وطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية لكيفية استغلال قدرات الشباب وتوجيههم لمنفعة الوطن وعدم ترك الخريجين من الجامعات للبطالة اضافة الى تطوير التعليم في الجامعات ومراجعة سياسة القبول الموحد، وايجاد الحلول لغياب البحث العلمي لأسباب مادية بحتة وليس بسبب نقص العلماء.

واشاد بلغة الارقام التي تضمنها البيان الوزاري عن المواعيد الزمنية للقوانين التي تتطلبها المرحلة الحالية، مشيرا الى رغبة الحكومة الأكيدة في الاصلاح السياسي.


* النائب حمد ابو زيد : 

وثمن النائب حمد ابو زيد الدعم الذي يقدمه الاشقاء العرب خاصة في دول الخليج العربي للاردن وطالب بالعدالة والمساواة في التوظيف لأبناء سحاب ومساواة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين ورفعهما.

وطالب بفتح فرع لجامعة البلقاء التطبيقية في سحاب وفتح مديرية تربية وتعليم وتخصيص دعم مالي من مدينة سحاب الصناعية للواء سحاب.

كما طالب بإعادة وزارة التموين ودعم الأسعار وتخفيض رسوم ترخيص المركبات والتأمين وإلغاء المؤسسات المستقلة.


* النائب طلال العكشة : 

وقال النائب طلال العكشة ان أولى مشاكلنا هو ضعف الاستراتيجيات والسياسات المحكمة بمجرد تغيير الحكومة، اضافة الى ضعف الاستقرار في التشريعات التي اصبحت الدولة تستسيغ تبديلها وتعديلها وابتداع الجديد منها، وهذا في حد ذاته مشكلة معقدة.

واشار الى ان جر مياه الديسي دون تنقيتها في الموقع له مخاطر جمة بسبب التلوث الاشعاعي بعنصري الراديوم والرادون، مبينا انه قدم تقريرا كاملا حول هذا الموضوع الى رئيس الوزراء.

ولفت الى انه مع ان الاردن غني بإرث حضاري فريد فإن دائرة الآثار العامة تتعرض لاهمال حكومي شديد مع انها الجهة المسؤولة عن حماية تراثنا.

وقال إن عدد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الاردنية عام 2017 يقدر بتسعين الف طالب أي ضعف ما يقبل في كافة الجامعات حاليا.. فأين الاستعداد لذلك خاصة وان تطبيق اسس الاعتماد على الجامعات الحكومية سبق تأجيله.

واضاف إن نجاح الإصلاح المنوي تحقيقه من قبل الحكومة له مؤشرات كثيرة ومتنوعة احدها نجاح الانتخابات البلدية اذا اننا نريد انتخابات نزيهة ومنظمة تحقق العدالة لكافة المحافظات بمدنها وقراها تمهيدا لتحقيق اللامركزية المنشودة.

وقال ان الاستمرار في ارتفاع المديونية العامة التي زادت على 60 بالمئة من اجمالي الناتج القومي يشكل خطورة لا حد لها خاصة وان العجز السنوي في الموازنة يزيد على 3 بالمئة من إجمالي الدخل، مطالبا بدعم الطبقة الوسطى وتحقيق العدالة الاجتماعية .


* النائب محمد الظهراوي : 

وقال النائب محمد الظهراوي ان تشكيل الحكومة انتهج اسلوب تشكيل الحكومات السابقة من حيث الاستمرار في سياسة تجاهل دور مجلس النواب في التشاور ما حرم ممثلي الامة من المشاركة في اختيار الافضل لما فيه خير الوطن والأمة.
واعرب عن تحفظه على التشكيلة الوزارية التي غاب عن برنامجها فقراؤنا من ابناء الحراثين والصناع وابناء البوادي وابناء الرصيفة والزرقاء.

واشار الى الاهمال الذي تعاني منه الرصيفة التي تشكل رمزا للوحدة الوطنية من لاجئين وابناء عشائر توحدوا على كلمة الوطن، مبينا ان الشركات المحتكرة لخيراتها تلوث ماءها وهواءها وتاركة خلفها فضلاتها، اما الحكومة فلا تتذكرها الا بفتات المكتسبات الوطنية.

وقال اننا بحاجة الى دور حكومي اقتصادي تنموي في الرصيفة وتصحيح كل اختلالات التعليم والتوظيف التي تسلب الشباب حقوقهم ويجب تفعيل مبادرة دعم المشاريع الصغيرة التي تعهدت بها الحكومات، مطالبا بتخصيص مليون دينار كبند عاجل في الموازنة العامة لإعادة تأهيل شوارع اللواء وتخصيص جميع اراضي الفوسفات لبلدية الرصيفة.

كما طالب بتفويض البلدية قطعة الارض رقم 2826 لإنشاء حديقة نموذجية كمتنفس لاهالي الرصيفة والسماح للابنية المرخصة سابقا والمخالفة للترخيص الجديد والمباني المقامة ايضا على املاك الدولة بالحصول على خدمة المياه والكهرباء وبشكل عاجل.

* النائب عبدالله دويرج البزايعه : 

من جهته قال النائب عبدالله البزايعه إن برنامج الحكومة يخلو من الاهداف الواضحة على حد قوله، لافتاً إلى أنه يخلو من الاستراتيجيات التي ستتخذها الحكومة لاخراج الوطن من تبعات هذا الظرف الدقيق. 

وتساءل عن الخطط والتدابير التي وضعتها الحكومة للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، داعياً الحكومة إلى عدم التلكؤ بتطبيق إعادة الهيكلة وكذلك الكشف عن الاجراءات المتخذه بحق الفاسدين والافعال التي اتخذتها الحكومة لحفظ هيبة الدولة وتطبيق القانون وخاصة انها حكومة يراسها قاض مخضرم وفي طاقمها كثير من القانونيين.

وطالب البزايعة الحكومة برفع درجة الامن من الناعم الى نصف خشن، مشيرا إلى أن الخارجين على القانون من اللصوص وتجار المخدرات تسرح وتمرح جهارا نهارا واصبحت تبث سمومها وتستغل فرصة الربيع العربي. 
وطالب الحراكات الشعبية ان تتيقظ للنفر القليل الذي يستغل الفرص لتمرير مآربهم والاندساس في صفوف الشرفاء الغيورين على الوطن وامنه. 

وحول مطالب دائرته الانتخابية قال ان دائرتي الانتخابية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن ترى ان استقرار الوطن من شيمهم وهم الحصن الحصين لهذا الوطن وندعو الله ان تكون هذه الحكومة صادقة معهم كصفة رئيسها وطاقمها. 

ودعا الحكومة ان توزيع مكاسب التنمية بعدالة ودون محسوبيات وواسطات فانها تعاني من جيوب للفقر ومن بطالة كبيرة وخاصة بين ابنائها الجامعيين بالرغم من قيام بعض مؤسسات الدولة باستقطاب العمال من خارج المحافظة بالرغم من وجودها في المحافظة.

كما دعا وزارة التخطيط أن تنفذ مشاريع لكل الوطن وليس لجزء منه، مبينا انه لم ير اي منحة او مشروع بالرغم من مخاطبته التخطيط مرات عديدة.

وقال ان شركة الفوسفات لا يستفيد منها سكان المحافظة الا استنشاق الغبار والغازات الصادرة من الاحماض واستغلال للمياه الجوفية، مشيرا إلى أن المواطنين والمجتمع المحلي لم يلمسوا ما يدل على وجود هذه الشركة التي تبلغ ارباحها مئات الملايين فالتوظيف فيها يتم حسب المحسوبية ارتفع منسوب الحديث السياسي في مداخلات النواب صباح الثلاثاء خلال اليوم الثاني من مناقشات البرلمان على بيان الثقة الذي تقدمت به الحكومة ، وابحر العديد منهم في عمق مجريات الأحداث السياسية اليومية التي تدور في الاردن ومفاصل الاقتصاد الاردني.

وفي حين شنَ نواب هجوماً على الحراك السياسي في الاردن نصح آخرون الحكومة لتحسين دخل المواطنين لقطع الطريق على انخراطهم باي حزب سياسي يقودهم الى مسيرات في الشارع ، فيما ابدى عدد من النواب دعمهم للحراك الشعبي المنادي بالإصلاح وتزعم هذا التأييد النائبان عبلة أبو علبة وحازم العوران التي امتازت كلماتهما بالخطاب السياسي المهم بالإضافة الى الكلمة التي القاها النائب جميل النمري .

وانتقد نواب تعظيم الحكومة لدور اطياف في المجتمع - ويقصدون الحركة الاسلامية - بينما يتم إقصاء بيوتات أخرى مثل النقابات قبيل تشكيل الحكومة - وهو ما تحدث به النائب عبد الله دويرج - الذي أكد على أن الحكومة لا طعم اقتصادي لها ولا لون سياسي وتشكيلها لا يتعدى رائحة المحسوبية.

وتحدث في الجلسة الصباحية (18) نائباً هم : (جميل النمري ، عبلة أبو علبة ، محمد الظهراوي ، نايف العمري ، خير الله العقبراوي ، مسير السردية ، فواز النهار ،احمد حرارة ، انور العجارمة ، حسن صافي ، عبد الرحيم البقاعي ، اسماء الرواضية ، مبارك الطوال (كتلة الجبهة الوطنية الموحدة) ، صالح وريكات ، حازم العوران ، طلال العكشة ، عبد الله دويرج ، حمد ابو زيد).

أما الجلسة المسائية فتحدث (10) نواب هم ( يحيى عبيدات ، عبد الله زريقات ، منير صوبر ، محمد الكوز ، خلف الزيود ، غازي مشربش ، صالح درويش ، سلامة الغويري ، طلال المعايطة ، محمد الردايدة).

واصبح مجموع النواب المتحدثين خلال يومي المناقشة على الثقة (54) نائباً : 


* الجلسة المسائية : 

* النائب يحيى عبيدات : 

وقال النائب يحيى عبيدات ان بيان الحكومة جاء شاملا شافيا وذلك على المستوى النظري فقط فقد كثر الحديث عن الاصلاح الشامل ولم نر اصلاحا كافيا وكثر الحديث عن محاربة الفساد ولم نر فاسدا واحدا خلف القضبان. 

واضاف أن خطط وبرامج معالجة جيوب الفقر والبطالة تزداد وتتفاقم، فالفقر والبطالة هما سرطان العصر الذي يواجهه شباب الامة ويدفعهم نحو الانحراف وتشتيت قدراتهم وضياع طاقاتهم ولولا ايمانهم بوطنهم وبقيادتهم لحدث ما لا يحمد عقباه. 

واهاب عبيدات بالحكومة ان تسعى الى توزيع مكتسبات التنمية المحلية بعدالة، فقطاع الشباب الذي يشكل عصب المجتمع بحاجة الى عمل يرتقي بوضعه المادي ويؤمن له حياة كريمة يتجه بعدها نحو النشاط السياسي والحزبي. 

وقال ان ما يسمى بالربيع العربي الذي يحيط بنا من كل جانب لا بد ان يؤثر فينا سلبا او ايجابا، داعيا إلى إيجاد حصانة مميزة تجعل ربيعنا اردنيا بامتياز ونحافظ به على ثوابتنا الوطنية وقيادتنا الهاشمية. 

وقال عبيدات المرأة والطفل ما زالا بحاجة الى مزيد من الحقوق، داعياً إلى إعادة النظر في التشريعات التي تكفل لهما ذلك وإعادة النظر بقانون الانتخاب وايجاد قانون عصري يلبي طموحات الشعب ويضمن مشاركة الجميع وافراز مجلس نيابي يرضي جميع الاطياف او العودة الى قانون انتخابات1989 . 

وحول سوريا قال ان سوريا هي المتنفس الوحيد الباقي للشعب الاردني لذا ادعو الحكومة الى اتخاذ اجراءات مناسبة لا تضر بالاقتصاد الوطني ولا تمس العلاقات المتميزة بين الشعبين ويكفي الاردن ما عاناه من الهجرات المتلاحقة بسبب الحروب التي حدثت بالمنطقة. 

وقال عبيدات ان البيان لم يتناول ما يريح النائب وممثليه بخصوص المديونية وفوائدها واعبائها وما هي الخطة لمعالجتها حيث تفاقمت ارقام المديونية خلال العشر سنوات الماضية بواقع مليار دينار سنويا او حول هذا الرقم.

ودعا إلى توزيع الموارد بعدالة على المحافظات وخاصة الريف والبادية مع ان التشريعات النافذة تتضمن حوافز جاذبة للمستثمرين الا ان الاستثمارات تمركزت في العاصمة. 


* النائب صالح درويش:

وقال النائب صالح درويش ان الظروف السياسية والاجتماعية التي تشكلت فيها الحكومة وفي هذه الظروف الدقيقة والحساسة تحتم علينا اجتارح حلول استثنائية لواقعنا السياسي والاجتماعي من خلال ايجاد آليات واضحة لتعزيز المشاركة الشعبية والبحث عن أنجع الوسائل لاشراك الناس في صنع مستقبلهم.

واضاف ان الحكومة تشكلت بطريقة تقليدية مشيرا في ظل وجود ربيع عربي وحراك شعبي ومطالب سياسية للمواطنين في المحافظات ومسيرات ومطالب للأحزاب السياسية مؤكداً أن النوايا في الاصلاح يجب ان تبدأ من تأليف الحكومة.

وقال انه وفي مرحلة الربيع العربي فان احترام رغبات مطالب الناس هو الاساس، فالشعب يطالب بحكومة استثنائية تعبر عن ضمير شعبنا الاصيل وتمثل كافة اطيافه السياسية والاجتماعية والثقافية في هذه المرحلة، مؤكدا ضرورة اقناع الناس بجدية الحكومة في السير بالاصلاحات السياسية والاقتصادية، ومعالجة مشاكل شعبنا.

ودعا الحكومة إلى نقل الأردن إلى مرحلة جديدة جوهرها المشاركة الشعبية في صنع القرار وتعزيز الحريات العامة ، ورأى أن دور مجلس النواب يجب أن يكون دوراً حقيقياً في اختيار الوزراء اذا كانوا مقتنعين وجادين بالاصلاح السايسي، مؤكدا الرغبة في تعزيز العمل البرلماني.

واضاف ان الفريق الوزاري لديه إرادة حقيقية في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين ولكن المسألة تحتاج الى قرارات وسياسات واضحة تحقق المساواة في كل شيء فالارادة وحدها لا تكفي.

وحول المخيمات قال لن أتحدث بإسهاب عن الواقع المعيشي للمخيمات وهو بالمناسبة يماثل الواقع المعيشي في بلداتنا الأردنية، مشيرا إلى انها تحتاج الى وقفة حقيقية من الحكومة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها حل مشكلتي الفقر والبطالة التي اصبحت أرقامها عالية في المخيمات.

* النائب محمد الكوز : 

من جانبه حذر النائب محمد الكوز من تفشي الفقر الذي وصل الى مبلغ خطر اصاب كل الطبقات والقى اعباء كبيرة جدا على كواهل الجميع بلا استثناء ، وقال " لقد زادت معدلات البطالة واصبحت شرائح كبيرة من المواطنين غير قادرين على توفير قوت يومها امام انفلات الاسعار الشديد وتراجع المداخيل وارتفاع كلفة العلاج والتعليم والغذاء والماء وسائر الخدمات الاساسية".

كما دعا إلى تكريس مبادىء الوحدة الوطنية وتعظيم سيادة الدستور والقانون على الجميع وتحصين الوطن ضد التحديات الخارجية ومخرجات الربيع العربي السائد الان في كل الارجاء وترجمة طموح جلالة الملك عبدالله الثاني الى برامج عمل فاعلة تنتقل بنا إلى افضل حال. 

واضاف ان تعاليم ديننا الحنيف تنص على التراحم، وان لا نسمح لفاسد او حاسد ان يعكر صفوف حياتنا، مثل المتسلقين الذين يودون الصعود الى القمم بحجج واهية، وعلى حساب مكتسبات الوطن بدافع المصالح والمنافع الشخصية. 

ودعا إلى توفير الخدمات وتحسين نوعيتها في التجمعات السكانية واستعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع بالتساوي ودونما استثناء لاحد وإعادة ثقة المواطن بالدولة وبمؤسساتها وتجذير قيم الحرية المسؤولة والعدل والنزاهة والمساواة بين الناس.

وتساءل الكوز عن قدرة الحكومة على محاربة الفساد والمفسدين واسترداد الاموال العامة المنهوبة ومعاقبة الناهبين وهل بمقدورها حل مشكلة الفقر والبطالة وتوفير دخل كريم لكل مواطن ؟ وهل بمقدورها شطب والغاء رسوم الجامعات الحكومية التي باتت تقض مواجع الناس وتهدد كراماتهم ؟ وهل بمقدورها توفير التأمين الصحي لكل مواطن غير قادر على الحصول على هذه الخدمة الاساسية؟ وهل بمقدورها خفض الضرائب والرسوم والمستحقات المرهقة عن كاهل المواطن صاحب الدخل المحدود؟".

وأضاف في جملة تساؤلاته : هل بمقدور الحكومة توفير الخدمات وتحسين نوعيتها على التجمعات السكانية ؟ وهل بمقدورها استعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع وبالتساوي ودونما استثناء أحد ؟ وهل بمقدورها استعادة ثقة المواطن بالدولة وبمؤسساتها ؟ وهل بمقدورها تجذير قيم الحرية المسؤولة والعدل والنزاهة والمساواة بين الناس؟ وهل بمقدورها تحسين الرواتب والاجور ؟ وكبح جماح الغلاء الذي بات يكسر كاهل المواطن ذي الدخل المحدود ؟ واستعادة الطبقة الاجتماعية الوسطى التي تلاشت؟


* النائب سلامة الغويري: 

من جهته انتقد النائب سلامة الغويري تغييب محافظة الزرقاء عن تشكيلة الفريق الوزاري لحكومة عون الخصاونة ، مشيرا الى ان المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاردن من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بحاجة الى الى فريق وزاري يتعامل معها بجدية وحزم.

وانتقد الغويري تجربة دمج البلديات وقال أنها اثتبت فشلها معتبرا انه جاء بشكل غير مدروس ومطالبا الحكومة بالعودة في البلديات الى ما كانت عليه قبل عام 2001 مذكرا رئيس الوزراء بمذكرة وقعها (65) نائبا بهذا الصدد.

وخاض النائب بتفاصيل فشل الدمج مشيرا الى المديونية التي تفاقمت وتدني مستوى الخدمات حتى غدا التفاوت واضحا في منطقة على حساب اخرى ، ما ادى الى خلل اجتماعي وتذمر المواطنين - على حد وصفه - ، مقترحا اذا ما عادت الامور الى ما عليه في السابق ان يتم ايجاد مشاريع تنموية ذات مردود مادي عليها بعد دراسة وافية للجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع. 

وحذر الغويري من مخاطر الفقر ، مؤكدا ان القضاء عليه مسؤولية اخلاقية وانسانية وان رفع مستوى الدخل يعمل على تغيير حياة المواطن دون ان يستدعي ذلك لجوءه الى اي حزب سياسي يقوده الى مسيرات في الشارع.


* النائب منير صوبر (التيار الوطني) : 

والقى النائب منير صوبر كلمة باسم كتلة حزب التيار الوطني، قال فيها لقد وعدت الحكومة في بيانها بان تقدم منظومة من التشريعات الناظمة للعمل السياسي والمشاركة الشعبية ،كمشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، ومشروع قانون الاحزاب، ومشروع قانون المحكمة الدستورية، ومشروع قانون معدل لقانون البلديات، الى جانب وعدها باستكمال الحوار حول مشروع قانون الانتخاب لاعداد مشروع هذا القانون وعرضه على مجلسكم الكريم خلال شهر آذار المقبل.

وقال النائب صنوبر "نلاحظ هنا أنه في الوقت الذي أشارت فيه الحكومة الى الغرض من مشروع القانون المعدل لقانون البلديات، والى التزامها بإجراء الانتخابات البلدية خلال ستة اشهر كحد اقصى من تاريخ إقرار مشروع القانون المعدل، فإنها تعمدت عدم الافصاح عن وجهة نظر الحكومة فيما يتعلق مشروع قانون الانتخابات النيابية، واغفلت الحديث عن وضع خارطة طريق واضحة المعالم للانتخابات النيابية.

وقال وعودة الى التعديلات التي ستقوم الحكومة بـإدخالها على قانون البلديات والى قيامها بإلغاء القرارات السابقة المتعلقة بفصل الدمج او استحداث بلديات جديدة، فلا بد من الاشارة الى مجموعة من الحقائق التي لمسناها على ارض الواقع منذ تنفيذ عملية الدمج، اولها ان الدمج قد فشل في تحقيق اي من اهدافه المعلنة، فلا الخدمات المقدمة من البلديات تحسنت نوعيتها، ولا اعداد الذين تم تعيينهم في البلديات تراجعت، بل ازدادت بصورة اثقلت كاهل البلديات التي لم يعد بعضها قادرا عل الوفاء بفاتورة الرواتب، وان القدرات المؤسسية في البلديات لم تصبح افضل من ذي قبل ، بل تدنت في كيفية إدارتها وتنفيذها للمشاريع وتقديمها للخدمات على مختلف المستويات، وثانيها ان الدمج قد تم في بعض الحالات بناء عل اسس ديمغرافية وليس على اسس جغرافية الامر الذي نجم عنه خلق بلديات مشوهة وممزقة جغرافيا".

واضاف اما في المجال الاقتصادي، فان بيان الحكومة لم يعترف بان المملكة تواجه ازمة مالية واقتصادية عميقة، وبالتالي فقد جاءت الحلول الحكومية المقترحة تقليدية وعمومية في جانب، ومحض انشائية في جانب اخر، وبالتالي لم يقدم البيان حلولا عملية لمراجعة الاختلالات الاقتصادية الكبيرة والقطاعية وبمزيد من التفصيل فإن الاقتصاد يعاني من تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي واختلاف في ميزان المدفوعات ناجم بصورة اساسية عن توسع العجز التجاري وتراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ، وتضخم في العجز المالي ناجم عن الازمة المالية والاقتصادية وعن خلل في هيكل الموازنة العامة، ويأتي ذلك كله في ظل عجز السياسة المالية عن القيام بأي خطوات توسعية بسبب العجز المالي وارتفاع حجم المديونية وحيادية او عدم كفاءة السياسة النقدية وكل هذا ينذر بحلقة مفرغة من التباطؤ وتفاقم أداء الموازنة العامة تقود الى ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر فوق مستوياتها العالية اصلا.

وقال لقد قام حزب التيار الوطني باعداد برنامج اصلاحي متكامل ومدروس بعناية بين مواطن الخلل وتجاوز الاطر التقليدية في استنباط سبل الاصلاح للازمة وجاء بآليات عمل مرنة، وطرح حلولا وقعية للمشاكل التي نعانيها وقد ركز البرنامج على عدد من المحاور الرئيسة كالبطالة والفقر وتطوير التعليم وتطوير القطاع الزراعي وقد عكست هذه المحاور ادبيات الحزب الاقتصادية والاجتماعية.

وبين ان على الحكومة ان تقوم بإعادة النظر في دور ومفهوم ووظيفة وزارة العمل ومنهجية عملها وتقترح ان يغير مسمى وزارة العمل ليصبح وزارة العمل والتشغيل الى جانب تغيير اهدافها لتعنى بقضايا العمالة وان ينشأ لها في كل لواء على امتداد الوطن مكاتب تشغيل مزودة بوسائل تقنية حديثة وكوادر مدربة ومؤهلة الى جانب انشاء مركز للمعلومات.

واقترح النائب صوبر ان يناط بوزارة العمل والتشغيل مهمتان تتمثل الأولى بتوفير فرص عمل للاردنيين في الاسواق المحلية والعربية والعالمية ودعم ذلك بآليات متابعة منظمة وقنوات اتصال دائمة غبر سفاراتنا في الخارج لتسوبق العمالة الاردنية باسلوب منظم، فيما تتمثل الثانية بدراسة واقع العمالة والوافدة بشكل دقيق في ضوء قاعدة المعلومات التي يجب ان يتم بناؤها ليتم التخطيط لاحلال العمالة المحلية مكانها تدريجيا .

وقال اما في اطار محاربة الفقر والبطالة فاننا نستغرب غياب البيانات عن مستويات الفقر، فليس من المقبول ان تبقى المعلومات المتاحة تتحدث عن مستويات الفقر التي استنبطت بناء على مسرح اجريت عام 2008 ونحن نقف على اعتاب العام 2012 علما بان التطورات التي حدثت من ذلك الوقت قد القت بتبعاتها على شريحة واسعة من المواطنين .

وقدر توجه الحكومة نحو اعادة النظر في قانوني التقاعد العسكري والمدني بهدف تحسين الرواتب التقاعدية لفئات من ابناء المجتمع وخاصة العسكريين منهم كما نثمن عاليا مبادرة جلالة الملك بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات ونطلب من الحكومة عدم اضاعة هذه الفرصة التي من شأنها ان تسهم في تضييق الفجوة التنموية التي تفصل العاصمة عمان عن المحافظات الأخرى كما اضاعت سابقاتها العديد من الفرص.

* النائب عبد الله زريقات : 

وحيا النائب عبدالله زريقات الصحافة الوطنية وكل الاقلام الجريئة التي كان لها الدور الهام في الكشف عن بؤر الفساد والفاسدين مطالبا بالمزيد من الرقابة والتي لا تاخذها بالحق لومة لائم. 

وقال جاء في بيان الحكومة ان هيبة الدولة لا تفرض بالقوة بل العدالة، فاي عدالة نتحدث عنها بعد ان افسدت الحكومات المتعاقبة على الاردنيين حياتهم فارجو الله صادقا ان لا يكون نهج هذه الحكومة على غرار نهج الحكومات السابقة.

وقال ان المهمة الاولى للحكومة تتمثل في توجه وطني شامل لمقاومة الفقر والبطالة والفساد والاستقواء على الوطن والمواطن ، واسترداد المال الوطني المنهوب وتعميم المكاسب والمغانم ومخرجات التنمية على المحافظات جميعها والضرب بيد من حديد على كل من تسولت او تسول له نفسه الاعتداء على المال العام او تقسيم الوطن الى حارات له فيها الغنيمة كلها او التعالي على شعبنا الحر الشريف او تهميش اي جزء منه او اي فرد فيه انطلاقا من حسابات اقليمية او جهوية حاقدة فهذا الشعب الشهم لن يفرط بحقوقه ولن يسكت بعد اليوم عن ظلم ظالم او فساد فاسد او ادعاء مدع . 

واضاف انه ياتي تشكيل هذه الحكومة في زمن صعب ينذر بمخاطر عديدة وتطورات لا يعلم مداها الا الله فالاقليم من حولنا يشهد تطورات هائلة والعالم كله تتوجه انظاره في هذا الزمان الى منطقتنا العربية حيث الثورات والتغييرات المتسارعة. 

نعم هذا هو حال الاقليم كله هه الايام ونحن جزء رئيس ومهم فيه نتاثر بمخرجاته سلبا وايجابا ولا نملك شرف الجلوس متفرجين فالنار الملتهبة حولنا وفي اطرافنا تتهدد بلدنا ومعها المطامع والمطامح والتطلعات الاقليمية والدولية وحتى القطرية وهو حال بات يتطلب منا اليوم تقييم اوضاعنا الداخلية وما وصلت اليه من حال. 

* النائب خلف الزيود :

وتحدث النائب خلف الزيود في كلمته " المرحلة الحالية والمقبلة لا يمكن ان نستثمر فرصها ولا ان نتجاوز تحدياتها دون ان نتحلى جميعا بارادة الاصلاح وان ينخرط الجميع في تفاهم وحوار وطني شامل حول مفاصل الاصلاح السياسي في البلاد وعلى جميع ان يستمع الى الجميع وذلك امام الهدف النبيل المشترك وهو المصلحة الوطنية ذات الخصوصية الاردنية وهنا يجب ان يفهم الجميع هذه الخصوصية حيث أهم ما فيها ان لدينا حكم لا مثيل بخصوصيته مع الشعب لا بل وحتى مع افراد الشعب يكاد ان يكون فردا فردا" .

وبشأن الحكومة اضاف الزيود " يا دولة الرئيس اما وقد فاجأت الاردنيين كلهم بتصريحات لم يعنك الله عليها وكذلك تذمراتك الكثيرة التي رافقت تشكيل الحكومة وذلك عندما افرغت الاردن من اهل النزاهة والكفاءة بقولك ان العديد منهم اما مريض او يحمل جنسية اخرى" .

ودعا الزيود "ان يشارك الجميع بحمل الهم الوطني الداخلي ونكون عونا لجلالته في مسؤولياته الجسام على الساحة العربية والاسلامية والدولية الذي أكسبه المكانة المهيبة في نفوس امتنا العربية والاسلامية ".

وبشأن دائرته الانتخابية أكد الزيود ان لوائه الهاشمية يعاني من الفقر والبطالة ونقص الخدمات يحتاج الى وقفة جادة من الحكومة واعادة مراجعة لاحتياجاته متمثلا ذلك بانشاء المديريات الخدمية لرفع سويته الادارية والتنموية ولا يجوز ان يبقى هذا اللواء عبارة عن متصرفية لوحدها لا حول ولا قوة لها ، لا بل ان عدد من موظفيها هم بالانتداب من بلدية اللواء .

واشتكى الزيود من كثرة المصانع في لواء الهاشمية لا سيما ان مصانع الحديد لا نجد اي جهد تبذله هذه المؤسسات يخفف من معاناة سكان هذا اللواء اضافة الى قصورها بتحمل واجباتها التنموية سواء في توظيف الكفاءات من ابناء هذا اللواء اي مبادارات تنعكس ايجابا على هذه المنطقة عسى ان تكفر عن ضررها البالغ .

وطالب الزيود بتوفير خدمات الصرف الصحي في مشروع المنحة الالفية لتطوير شبكة المياه والصرف الصحي لمحافظة الزرقاء ، بالرغم من وجود محطة الخربا السمرا على ارض هذا اللواء .

وفيما يتعلق بخطة الحكومة انشاء مفاعل نووي سلمي على القرب من حرم لواء الهاشمية فانني اجد ان القناعات لا زالت ليست كاملة بي ن ابناء اللواء ولابد من دراسة وعمل مراجعة قبل اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص الى جانب ابناء محافظة المفرق .

* النائب غازي مشربش :

اما النائب غازي مشربش فتحدث " يتبين من الاحصاءات ان اكبر نسبة من العاطلين عن العمل هم من حاملي الشهادات الجامعية وكليات المجتمع ، لذا فقد حان الأوان لتغيير نمط الدراسة الجامعية لاستبدالها بالمهن الفنية العليا والمتوسطة فان العلوم التطبيقية اصبحت هي المطلوبة في سوق العمالة ، لذا يتوجب اصدار تشريعات تلزم الجامعات اما لالغاء او تعديل بعض المساقات والكليات حسب طلب سوق العمل من خلال دراسة وطنية رسمية" .

وعن المشتقات النفطية قال مشربش " ما تزال الرسوم النفطية على معدل اسعار النفط الخام فيزيد دخل الخزينة كلما ارتفع السعر عالميا ويرتفع السعر على المواطن بينما ينخفض دخل الخزينة عند انخفاض الاسعار العالمية ، وهذا يزيد ذبذبة في تقدير الدخل من رسوم المشتقات النفطية صعودا وانخفاضا" .

وطالب مشربش بتخفيض قطع اراضي زراعية في البادية لمواطني البادية والمهندسين الزراعيين شرط تحديد زراعتها بالمنتجات الاستراتيجية كالقمح والشعير والأعلاف والبرسيم وفول الصويا لزيادة الانتاج المحلي وتخفيض الاستيراد .

ورفض مشربش تدخين "مشرعي القانون" حسب وصفه بالتدخين تحت القبة ولا يأبهون لا بقانون منع التدخين ولا بصحة زملائهم .

وبارك النائب غازي مشربش حصول دولة فلسطين على عضوية اليونسكو واعادة اللحمة الفلسطينية بين فتح وحماس وانهاء الانقسام والخلاف لصالح القضية الفلسطينية لان الوطن اكبر من الحزبين . 


* النائب طلال المعايطة :

من جانبه قال النائب طلال المعايطة ان الاردن بشعبه ومؤسساته الاهلية واحزابه وقواه السياسية الوطنية ومؤسسات الدولة فيه يستطيع السير في الطريق الامن وطنيا وقوميا.

واضاف انه لا بد من وضع برامج وانتهاج سياسات في المجالات الاقتصادية نظرا لاهمية التكامل الاقتصادي، واهمية التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، مع اقطار الوطن العربي وخاصة سوريا الحبيبة، لان الشعب العربي الاردني جزء من الامة العربية وان مثل هذا التوجه يخدم المصالح الوطنية للشعب والامة. 
ودعا الى اعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي اوصلت البلاد الى الكساد الاقتصادي، والوصول الى الاصلاح الاجتماعي بما يلبي حاجات المواطنين مشيرا الى ان احداث التنمية الاقتصادية يتطلب مناخا سياسيا ملائما اساسه احترام حقوق المواطنين وحرياتهم.

واكد ضرورة ضبط الفساد وملاحقة الفاسدين واحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم وحماية المجتمع منهم ووضع قواعد واسس لضبط الانفاق العام وتعزيز دور ديوان المحاسبة في المراقبة بما يحفظ المال العام ومكافحة كل اشكال الفساد المالي والاداري، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة عير تشجيع اقامة المشاريع الفردية والجماعية والاهتمام الجاد بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وضرورة الغاء حزمة القوانين الاقتصادية التي تحد من التنمية الاقتصادية واستبدالها بقوانين تساهم في تحقيق هذه التنمية وتوفير حياة افضل لكل مواطن. 

وطالب الحكومة الاسراع في انجاز قانون التقاعد المدني والعسكري وانصاف المتقاعدين العسكريين والمدنيين ومساواتهم مع المتقاعدين الحاليين كما امر سيد البلاد، وحماية اموال الضمان الاجتماعي التي هي ملك الشعب الاردني وعدم المساس بها وتوفير التامين الصحي للجميع وتوفير فرص التعليم الجامعي لذوي الدخل المحدود، وبتكلفة رمزية ووقف كل اشكال الخصخصة في قطاع التعليم وربط التعليم بالتنمية الاقتصادية. 

وطالب الحكومة ان تصب جل اهتمامها بالشباب من خلال الاهتمام بالاندية الرياضية والمراكز الشبابية وتمكين هذه الفئة من القيام بدورها على اكمل وجه. 

وقال ان القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة العربية وان جوهر الصراع في فلسطين هو صراع بين العروبة والاسلام من جهة وبين الصهيونية والاستعمار من جهة اخرى مشددا بضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية ومن بينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحق العودة ونحن مع اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. 


* النائب محمد الردايدة :

من جانبه قال النائب محمد الردايده اننا نضع بين يدي الرئيس المكلف بعض الرؤى والاجتهادات لمساعدته ان امكن في معرفة نبض الشارع الاردني واستحقاقات المرحلة الضرورية والهامة. 

واضاف ان اهم ما يورقنا هو ملف الفساد وقضايا الفساد الكبرى والتي لم يحول ملف واحد منها بصورة جادة للتحقيق والقضاء، وفي هذا السياق فاننا نطالب الحكومة الموقرة ان تبدأ عهدها الجديد بالتصدي للفساد بالغاء اي صفقة قد تكون تمت بين الحكومة السابقة والشركة التي هي طرف في موضوع الكازينو. 

وقال ان قضايا مثل برنامج التحول الاقتصادي وسكن كريم والخصخصة والفوسفات، وامنية والكثير الكثير من الملفات التي لم يذكرها احد حتى الان ما تزال معلقة في الهواء وتحتاج الى قرار حاسم بشانها. 

واضاف ان موضوع محاربة الفساد لا يجب ان يتم على اساس رفع العتب ، بل يجب ان يكون موضوعا مفصليا ويعود على الوطن بالخير اذ يجب على الفاسدين ان يعيدوا عشرات المليارات من الدولارات التي سرقوها او حصلوا عليها بسبب سوء استخدامهم للسلطات الممنوحة لهم. 

وفي مجال الحريات العامة وحرية الصحافة والاعلام قال لا بد من فتح صفحة جديدة من الحوار الوطني الواسع الذي لا يتوقف، في الصحافة والاعلام والبرلمان والحكومة وكل المنابر ودون خوف او وجل، فالحرية تبعد التطرف والحوار يبعد العنف والاجواء المفتوحة تضمن الديمقراطية والمكاشفة وتمنع الفساد وتوقف اللصوص والكومسيونجية على كل الصعد المالية والاقتصادية والسياسية.

كما ان الصحافة والاعلام الاردني يجب ان يتمتع باقصى درجات الحرية، ولا نقبل باي حال من الاحوال تقييد حرية الصحافة والاعلام، حرية الراي والراي الاخر ، نعم هناك تجاوزات من بعض الاعلاميين والصحافيين ومنابر اعلامية لكن يمكن محاسبتها ضمن القوانين الاردنية الموجودة وليس عبر قوانين تفصل خصيصا لقمعهم وتاديبهم وتكميم افواههم. 


********

* الجلسة الصباحية : 

* النائب حازم العوران :

وقال النائب حازم العوران " اقف أمامكم اليوم لأناقش برنامجا حكوميا لثالث حكومة في وطني بأقل من عام متسائلا بحكمة أصابتها الحيرة : ما العبرة من حالة التبديل بالشخوص الذي نشاهده في ادارة الدولة وما مدى اقترابها من مطالب الحراك الشعبي المسؤول والمتنامي بكل وعي في أكثر من مناطق الوطن تهشيما وتهميشا ثم التأسيس لها عبر سياسات الحكومة المتعاقبة والتي ما برحت تجتر ذات المصطلحات والمفاهيم رغم تغير الاسماء والمسميات".

وأضاف النائب " ومن هنا وعلى هذا المنبر اوجه التحية والاحترام لأبنائنا في الحراك الشعبي على مساحة الوطن الاردني ووطنا العربي الكبير الذي رفض الاستبداد ويقاوم سياسة الاذلال والذي اشعل شرارة مقاومة الخوف للحفاظ على ما تبقى من كرامة وقيم عربية سامية ، في مواجهة ثقافة العولمة الامريكية والاستهلاكية والتي فرضت علينا عبر وجود السيد كومشن في كل مفاصل السلطة في النظام العربي الرسمي" ، مضيفاً " حتى اصبحت الاوطان مزراع خاصة لأثرياء الصدفة وغسل الاموال وتتم ادارتها عبر مقاييس المنفعة على الطريقة الامريكية وهو يبحث عن وسيلة لتشريع تسيده عبر صناديق الاقتراع والتي يماطل حتى هذه اللحة بضبط مدخلاتها ومخرجاتها لكي تبقى رهينة للمال السياسي وسياسات الخصخصة الاقتصادية وحرياتها الفردية المقوننة بعيدا عن مفهوم السيادة والكرامة الوطنية القومية ".

ورصد العوران ما تحدثت به الحكومة مشيرا الى ان ما اعلنته الحكومة بأن مهمتها صعبة والمسؤولية الملقاة على عاتقها ثقيلة لان المشاكل التي يمر بها الوطن مشاكل مركبة يمتزج فيها السياسي بالاقتصاد والتشريعي بالاداري والمالي مما يعني أن الازمة متأصلة وها هي تنعكس في سياسات خارجية رعناء لا مصلحة وطنية عليا للاردن من ورائها .

وتساءل " فماذا أعددتم لمواجهة هذه المسؤولية الثقيلة وهل خطابكم الذي بين ايدينا يخرج عن اطار الخطاب الانشائي المكرر حيث يؤشر على المشكلات دون طرح البدائل الناجعة للخروج من من مستنقع الازمات فنحن بحاجة ايها السادة لبرنامج انقاذي يشكل حاملا وطنيا لاخراج الوطن من تشابكات الازمة ولو بخطوة واحدة في الاتجاه الصحيح"؟.

وزاد العوران " لعل هذا المدخل يعفيني من الاطالة واسمحوا لي ان اقول لكم لولا الحراك الشعبي المتصل مع الحراك الشعبي في شوارع المدن العربية جميعا لما وقفت الحكومات مترددة بين الاعتراف بالأزمة والبحث عن أرباع الحلول ".

وبين أن المشكلة ليست بقوانين يتم اقرارها والخوض بعد ذلك بالاجتهاد في تفسير نصوصها والبحث عن آليات تطبيقها وزاد " فان لم نقم بمعالجة أصل المشكلة وبروح إصلاحية ثورية فسنبقى قيد المصطلح العسكري القائل مكانك سر ، فالحركة مستمرة ولم نتقدم خطوة للامام فقد قلتم بان الشق الاسهل في مهمتكم هو انجاز القوانين الناظمة للحياة العامة ولكن الاصعب هو ايجاد الحلول الجذرية لمشكلتي الفقر والبطالة".

وقال " بالجوهر يجب أن نستهدف بالحل بنية النظام السياسي والاقتصادي والذي اصبح بحاجة الى اعادة بناء لان انلهج لاقتصادي والسياسي السائد وطنيا هو من أوصل الوطن وشعبه لحالة من التردي حتى اصبح يقترب من حافة الانهيار ، ألم يقل أحد رؤساء الوزارات السابقين ان الاقتصاد الوطني اصبح في غرفة انعاش".

وتساءل العوران " هل نستطيع انقاذ اقتصادنا الوطني ضمن مسارات النهج المتبع : خصخصة وتسهيلات ممنوحة للإستثمار الأجنبي واستجداء للدعم الخارجي المشروط والمذل والذي حول الدولة الاردنية لاداة وظيفية في السياسة الخارجية وتتلقى الدعم الذي يساهم في ترحيل الازمة ولا يساهم في حلها وطنيا وجذريا؟ً". 

وأكد على بناء الدولة المنتجة شرطا من شروط الاستقرار والاستمرار في المشاركة الشعبية في صناعة القرار تشكل حصنا منيعا وحضنا دافعا لوحدة الوطن وحماية سيادته ، فيان جدية برنامجكم من البدء بهذه الخطوة كمدخل لبناء الوطن الديمقراطي المؤسسي المستقل.

واتهم بقصور البرنامج الحكومي عن تناول الشأن الاقتصادي مبينا " اقول قولي هذا لخلو الخطاب الحكومي من رؤية اقتصاية استراتيجية واضحة تتوجه الى قطاع الانتاج الصناعي والزراعي تعكس توجيه الاهتمام اللازم لهذين القطاعين باعتبارهما حجر الاساس في بناء الاقتصاد الوطني المنشود".

* النائب عبلة ابو علبه :

وقالت النائب عبلة ابو علبه ان الشعب الاردني لم يكن اكثر وضوحاً مما هو عليه الان في التعبير عن طموحاته ومطالبه التي تقع جميعها تحت عناوين العدالة والمساواة والحريات العامة .

واضافت ابو علبة انه لم يعد الحراك الشعبي يقتصر على النخب السياسية والاجتماعية التقليدية, بل تعداه الى اجيال سياسية واجتماعية جديدة فرضت حضورها المتميز على المشهد السياسي العام وهي بنفسها التي نشأت في ظروف التهميش والبطالة والفقر ومطاردة الحريات العامة .

واشارت الى انه لا بد ان تكون الاجابات واضحة كل الوضوح محددة وملموسة وواقعية وتأخذ بالاعتبار حالة الوعي العام والنضج الذي بات سمة المطالب الديمقراطية والحقوقية العامة . 

وبينت ان تصويب المعادلة الوطنية الداخلية يقتضي بالضرورة اعتماد التعددية السياسية بديلاً للثنائية السياسية والتاريخية بين الحكم وبعض الاحزاب السياسية واستكمال الانفتاح الحكومي على جميع المكونات السياسية والاجتماعية والقوى الجديدة الناشئة واحترام اماني وتطلعات وامكانيات هذه القوى جميعها في الاطار الحفاظ على سيادة الوطن وامنه الاجتماعي والسياسي واستقراره القائم على العدل والمساواة والحقوق الانسانية .

وقالت ابو علبه "هذه هي القاعدة الرئيسية للاصلاح السياسي المنشود", مؤكدة على جملة الاهداف السياسية التي من شأنها تصويب المعادلة الوطنية واعادة التوازن الداخلي في البلاد وذلك بدءا بفتح جميع مواد الدستور الاردني للمراجعة بما يتماشى مع التوجهات الاصلاحية ومرحلة التحول الديمقراطي بما في ذلك المادة السادسة من الدستور ومروراً بقانون انتخابات نيابية قائم على احترام مبدأالتمثيل النسبي واعتماد القوائم السياسية .

ولفتت الى ضرورة تعديل ومراجعة القوانين الناظمة للحريات العامة ومؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك قانون الجمعيات الخيرية الذي اقر على عجل في المجلس الخامس عشر ومجمل القوانين التي تشمل مواد تمييزية ضد المراة في قوانين العمل والضمان والاحوال الشخصية والتنبه الى معالجة ظاهرة الفراغ التمثيلي قبل مخاطرها المحتملة والقائمة في اوساط الشباب والطلبة .

ودعت ابو علبة الى المسارعة في تشكيل اتحاد عام للشباب واتحاد عام للطلاب اسوة بنقابة المعلمين تماشياً مع ضرورات التحديث والتطوير وموجبات الدولة المدنية .

منوهة الى ان الدعوة الى تحقيق هذه الاهداف هو الضامن من اجل ان تستعيد الدولة ومؤسساتها بشرعية شعبية مؤسسة على نهج جديد يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة .

واوضحت ان الشعب الاردني عانى طويلاً من تحالف الاستبداد السياسي ورأس المال وكل القوانين التي صدرت منذ عام 1990م تحديداً كانت ناتجاً طبيعياً لهذا التحالف الذي افقر معظم فئات الشعب الاردني وادى الى اتساع حجم الفساد من تردي الاوضاع العامة في البلاد .

وقالت : لذلك وفي الظروف الراهنة التي نعيش فمن الطبيعي ان تلتمس القوى المتضررة من هذه السياسات طريقها هي الاخرى والبحث عن تحالفاتها, وطرقها في العيش الكريم في وطن لا يفرط احد بمعالجة السيادية والكيانية عندما نقرأ عن تواصل الحراك الشعبي في المدن والمحافظات يأتي في مواجهة استمرار تحالف الفساد السياسي والمالي والافتقار الى طرح حلول يشارك في صنعها وتحقيقها الجميع دون استثناء والحلول الامنية في هذه الحالة لا تنفع شيئاً بل تفاقم الاوضاع سوءاً وتؤدي الى تاكل الشرعية الشعبية للدولة ومؤسساتها .

واضافت ابو علبة ان الديمقراطية السياسية هي الحل والانفتاح على الجميع في طريق اصلاحي شامل مؤدي الى مشاركة الشعب في القرار السياسي والاقتصادي .

وبينت انه من الصواب تماماً ان يتناول البرنامج الحكومي الجوانب الاقتصاجية والمعيشية ابتداءً وضح محددات زمنية لتنفيذها مثل اعادة هيكلة رواتب القطاع العام التي بدأت من الحكومة السابقة .

واشارت ابو علبة ان الحلول الاقتصادية المطروحة في البرنامج لا تعالج المؤشرات التي طالعناها في برامج الموازة الصادرة عن الحكومة .

واوضحت ان بلاغ الموازنة العامة الصادر عن الحكومة كشف استمرار النهج السائد في السياسات المالية والاقتصادية, مشيرة الى انه اعلن عن نمو متوقع للناتح المحلي الاجمالي للعام القادم بنسبة 9% وعجز متوقع بحوالي 5.6% دون الافصاح عن المعطيات الاساسية التي تحقق نسبة النمو المستهدفة ودون الاخذ بالاعتبار واقع الاقتصاد الاردني وحالة الركود التي يعاني منها كذلك الظروف الاقتصادية الدولية المرشحة بدخول منطقة اليورو والدولار في حالة ركود مدفوع بازمة الدين العام التي تعاني منه هذه البلدان .

واشارت ان غياب التحليل العلمي لمعدلات النمو الاقتصادي وانعكاساته على ايرادات الخزينة وانفلات النفقات العامة للدولة هو دليل على استمرار السياسات الاقتصادية ذاتها التي اغرقت البلاد بالمديونية وعمقت الازمات الاجتماعية وادت الى الحالة التي نشهدها من زيادة معدلات الفقر والبطالة .

وقالت ابو علبة انه لا بد من تبني سياسات مالية واقتصادية جديدة تنهض بالاقتصاد الوطني وتضيق بين الازمة ووجوب الحل تسمح لنا بتجاهل الحلول المطروحة من القوى السياسية والاجتماعية ذاتها التي تشارك او تسهم او تتصدر الحراك الشعبي عندما قدمت تصوراتها لسياسات جديدة بديلة .

واوضحت ان هذه السياسات الجديدة تقوم على ضبط وترشيد نفقات الدولة وربط معدلات نمو النفقات الجارية بمعدل الايرادات المحلية في مشروع قانون الموازنة لعام 2012, منوهة الى ان معدل نمو الايرادات المحلية خلال الارباع الثلاثة الاولى من العام الحالي بلغت نسبتها 1,7% وان النفقات الجارية نمت بنسبة 20% بعد صدور ملحق الموازنة .

واضافت انه لا بد ايضاً من إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة لزيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل ووضع معايير للانفاق لمختلف قطاعات الدولة استناداً للاعراف والمعايير الدولية خصوصاً اذا ما علمنا ان نسبة الانفاق على القطاع الصحي تبلغ 3% من الناتج المحلي الاجمالي .

واضافت بينما متوسط الانفاق في العالم 5,8% ونسبة الانفاق على قطاع التعليم بلغت 3,7% من الناتج المحلي الاجمالي بينما متوسط الانفاق العالمي 4,6 وفقاً لبيانات البنك الدولي .

وقالت انه ولما كان الاقرار الفعلي بوجود ازمة داخلية عميقة هو اول الطريق نحو ايجاد الحلول فقد افتقر البرنامج المقدم الى الوضوح والصراحة الضروريين في تقييم الحالة العامة في البلاد والإقرار الصريح بأن الاردن يعيش مرحلة تحول نوعي في تاريخة السياسي والاجتماعي.

واشارت الى انه لا بد من التعامل مع هذه المرحلة بتقديم الاستحقاقات المطلوبة بأقل التكاليف الممكنة واتباع المنهج العلمي في ايجاد الحلول ومكاشفة الشعب بحجم وطبيعة المشكلات وتوسيع حجم المشاركة في القرار الى اوسع دوائر شعبية وتمثيلية ممكنة.

واضافت انه وعندما يتكرر المشهد الاحتجاجي الشعبي على وجه الخصوص ويتسع ليشمل مساحات الوطن فعلينا ان نلحظ بعينين مفتوحتين غياب الحلول المنطقية في معالجة نتائج الازمة العامة في البلاد وفشل سياسات الالتفاف على المطالب الصريحة والواضحة او تجاهلها والتعامل معها جزئيا بعيدا عن اعتماد استراتيجية للتعامل مع هذه المرحلة التاريخية المفصلية.


* النائب نايف العمري :

وقال النائب نايف العمري:"ان بيان الحكومة الذي جاء فيه حرص الحكومة على خفض العجز في الميزانية يجب ان يتواءم مع متطلبات التنمية والتطور والسلم الاجتماعي ونشر الثقافة التي بدورها تهيء مجتمعا مثقفا واعيا بقضاياه حريصا على نبذ العنف بكافة اشكاله ان كان ضمن الاسرة او المدرسة او الجامعة او المجتمع" .

ودعا الحكومة إلى تبني خطة لرفع كفاءة التعليم المهني وذلك بدفع حافز مادي لطلاب المدارس المهنية، لتشجيع من معدله حول الـ 70 بالمئة في الصف التاسع للاقبال على التعليم المهني حيث ان من يلتحق بالتعليم المهني الان هم من معدلهم حول الـ 50 بالمئة ، وذلك لتحسين مخارج التعليم المهني.

كما دعا الحكومة لكبح الاقبال الشديد على التعليم الجامعي مشيراً إلى وجود ربع مليون طلب توظيف مما يعني ان البعض عليه ان ينتظر 24 سنة حتى يستفيد من شهادته الجامعية ويتوظف على كادرها . 


* النائب ميسر السردية :

وقالت النائب ميسر السردية "اتمنى على دولة القاضي رئيس الحكومة العدول عن عدم وصفه لهذه الحكومة بانها ليست حكومة انقاذ وطني فان لم تكن كذلك افتح قوسين واطلب من دولته تسميتها بما يشاء من مسميات لا تعنينا الان" .

وطالبت السردية بتطبيق سياسة العدل والانصاف والحنكة والحكمة والاستماع الى النصيحة في توجيه دفة القيادة علناً نعبر هذا الخضم بسلام .

واعتبرت أن الذين يعتقدون ان هذا البلد قد انتهى هم واهمون والذين يعتقدون ان هذا البلد بلا عزوة واهمون كذلك والذين يتصرفون بما يخص هذا البلد كانه مال داشر واهمون كذلك والذين يتصرفون كالفئران الخائفة على سفينة في بحر هائج سيغرقون هم كما تغرق الفئران وستبقى السفينة تمخر العباب الى شاطئ السلامة .

كما طالبت الحكومة تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ برنامج الحكومة وتوضيح يتعلق بملف قضية المحكوم خالد شاهين واين وصلت , وقالت: ام ان الملف يطوى في غرفة مغلقة ليحرق ويذر في عيون الاردنيين .


* النائب فواز النهار :

وطالب النائب فواز النهار الحكومة بإعادة وضع البلديات كما كانت عليه في عام 2001 والنظر بطلب البلديات الجديدة التي تطلب الفصل لاحقاً واغلاق هذا الملف, مشيراً الى ان هذا الملف يعتبر من اهم الملفات التي ستتعامل معها الحكومة .

وتساءل النهار "هل ستكون هذه الحكومة كمثيلاتها فيما يتعلق بملف الفساد ام انها ستقوم بواجبها دون هوادة ومحسوبية" .

وقال النهار ان الخلاص من متطلبات وتداعيات الربيع العربي وللانتهاء من الاعتصامات والمسيرات السلمية والاسلمية واستغلال البعض لسقف الحريات والتعدي على المال العام والمس بهيبة الدولة لا يأتي فقط من خلال فتح باب الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني والاحواب وكافة التيارات السياسية المعارضة والاطياف المختلفة .

واضاف انه يجب النظر والبحث بمسببات حراك الشارع ووجهة الشباب نحوها, مشيراً الى انه على الحكومة فتح باب التعيينات والاعلان عن توفير (10) الاف وظيفة لعام 2012 وذلك لاشغال الشباب العاطل عن العمل .


* النائب انور العجارمة:

وانتقد النائب انور العجارمة التشكيلة الحكومية, متساءلاً "الا ترى يا دولة الرئيس ان عدد وزراء حكومتك 30 وزير يتنافى مع المبدء الاصلاحي فالترهل الوزاري اصبح من سماتها, وبالتوازي الا ترى ان حكومة تضم 15 وزيراً سابقاً من حكومات شاركت في ايصالنا الى ما نحن عليه يتنافى والتوجه الاصلاحي فكيف لهم لعب دور الاصلاح بعد الخراب" .

كما تساءل العجارمة عن كيفية التزام الحكومة تنفيذ اعادة هيكلة الرواتب وتطبيقه اعتباراً من 1\1\2012 وتحسين الرواتب التقاعدية والرعاية والدعم للمتقاعدين حفاظاً عليها من التآكل .


* النائب خيرالله العقرباوي:

وقال النائب خيرالله العقرباوي: اننا جميعا متاكدون ان الاضطلاع بمسؤولية الحكم في ظل الظروف السائدة لا يمكن ان يشكل اغراء لاحد، ولهذا نعتبر ان القبول بها نوع من التضحية الوطنية والتي يجب ان يعان عليها من تصدوا لحملها طائعين، وأنه ما دامت الحكومة ستظل تحت رقابة السلطة التشريعية والتي تملك سحب الثقة منها في اي وقت فان من حقها الاخلاقي علينا ان نمنحها الفرصة لتنفيذ ما وعدت به في بيانها الوزاري ونحيطها بالثقة والتاييد اللازمين لتباشر مهمتها في التصدي للفساد وكشفه وتقديم المتورطين فيه للمحاكم وخير دليل على ذلك عندما تقدم الاخوه النواب بعريضة لجلالة الملك بعدم الثقة بالحكومة السابقة سارع جلالة الملك واقال الحكومة وهذا يعني ان السلطة التشريعية سلطتها نافذة دوما " .

وأضاف ان الوطن الذي تدخله الحرية لا يدخله الخوف ولا يقوض بنيانه تشكيك او اتهام وان استقرار الوطن والنظام مصلحة عامة للجميع ، مطالبا الحكومة العمل بثقة وجرأة وعدم التردد في اتخاذ القرارات التي فيها مصلحة الوطن والمواطن وان لا يكون الهدف استرضاء لاحد كي نؤجل قرارا او نتردد في اتخاذه .

وقال نحن الان نمر بظروف ليست سهلة ولكنها في ذات الوقت ليست صعبة اذا عالجنا الامور بحنكة وحكمة الهاشميين مشيرا إلى أن اسوا سياسة يمكن الاخذ بها هي تاجيل القرارات الصعبة واللجوء في المقابل الى التنازلات والتساهلات لنكسب وقتا وترحيل المشكلة الى المستقبل.


* النائب احمد حرارة :

من جانبه طالب النائب احمد حرارة بان تبدأ الحكومة بمنطقة العقبة الخاصة التي ضربها زلزال التراجع والتباطؤ وغياب العدالة لتعود الى انطلاقتها الاولى شعلة من النشاط والاستثمار والسياحة والتجارة.

وتساءل عن تراجع وانعدام الاهتمام الحكومي بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة داعيا الى تفعيل قانون سلطة منطقة العقبة الخاصة وعدم تغول الحكومة على السلطة وتفعيل اتفاقيات التفاهم الموقعة سابقا بين السلطة والحكومة والكف عن سحب الصلاحيات والاختصاصات من العقبة بطريقة منظمة ومبرمجة ايذانا بتفريغ السلطة من مضمونها .

وقال ادعو الى اعادة تقييم المنطقة الاقتصادية الخاصة لتعظيم المنجز ودراسة ومعالجة مواطن الخلل ، واعادة النظر في تعيين القيادات الاقتصادية في العقبة الخاصة لما تمثله هذه المدينة من بعد اقتصادي هام فلا يعقل ان تكون قياداتها الاقتصادية تعتمد على الارتجالية والتنفيعية .

وطالب الحكومة باعادة تشكيل مجالس الادارات في العقبة بحيث يراعى فيها الكفاءة العلمية والمهنية بعيدا عن المنصب الشاغر على ان لايكون اي شخص رئيسا او عضوا في اكثر من مجلس واحد.

ودعا الى اعادة دمج شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية مع مؤسسة الموانىء لتوحيد المرجعيات البحرية، والاسراع في انشاء محكمة بحرية في العقبة كونها باتت ضرورة ملحة بسبب التنوع والتوسع في النقل البحري والعمل على توحيد المرجعيات المتعلقة بالنقل البحري داخل مؤسسة الموانىء.

وقال ان الاصلاح السياسي والاقتصادي يشكل قيمة عالية تحتاج اليها كافة الادارات الحكومية لاسيما في المحافظات الواعدة ولعل محافظة العقبة هي الاكثر حاجة الى ترجمة هذا الاصلاح الى واقع ملموس من خلال انفتاح ومناقشة كافة مطالبهم ومشاكلهم ذلك ان الاستقرار الوظيفي هو اساس الاستقرار الاجتماعي .


* النائب عبد الرحيم البقاعي :

وقال النائب عبد الرحيم البقاعي ان هناك ارتباكاً وضعفاً في منظومة الرقابة العامة الامنية والسياسية والاقتصادية والادارية وذلك من خلال النظر الى الوضع الداخلي, مشيراً الى ان زيادة وتنامي ظاهرة العنف وامتدادها الى مساحات واسعة سواء تجلت في قطع تنامي ظاهرة استيفاء الحق بالقوة والاستقواء على اجهزة الدولة .

واضاف البقاعي ان ذلك يدفعنا الى الوقوف والتفكير في كل ما ستؤول اليه البلاد اذا استمرت هذه المظاهر وما يلحقه من اعادة الاعتبار الى مفهوم الامن الوطني الشامل بكل ابعاده الشرطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

واشار الى ان لا امن شامل بدون تنمية المناطق الريفية ومناطق البادية ولا امن شامل بدون تحسين ظروف المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وانه لا امن شامل بدون مشروع وطني متكامل تشارك فيه كل فئات المجتمع لحماية الوطن .


* النائب حسن صافي :

وقال النائب حسن صافي ان الوطن يمر كاملاً بظروف صعبة في جميع البلدان ارهقت عقول المواطنين والسياسيين والرؤساء انعكست عليهم بشكل سلبي كما نرى في الدول المجاورة .

ودعا صافي جميع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب الى التضامن والتشارك في عملية الاصلاح من خلال المشاركة بالحوار والمشاركة في انتاج قانون الانتخاب والاحزاب للخروج لقانون عصري يلبي احتياجات المواطنين .

واشار صافي ان الاصلاح يتم بالتشاور والاتفاق وليس بـ "التظاهر والانشقاق", على حد قوله .

وقال صافي ان الفرصة مفتوحة امام الجميع للمشاركة بالحوار, مطالباً الحكومة بمد يد العون والمساعدة لكل من يغار على الوطن وعلى مصلحته بعيداً عن الخلافات .


* النائب مبارك الطوال :

والقى النائب مبارك الطوال كلمة باسم كتلة الجبهة الاردنية الموحدة قال فيها ان اباطرة المال وسماسرة الكومسيون السياسي ما يزالون بصورة او بأخرى يسيطرون على بعض او جل مفاصل المشهد السياسي ويحاولون مصادرة قدرة أي حكومة على الانجاز وتحقيق طموحات القيادة والشعب، مشيرا الى ان ذلك يدفعنا الى التركيز على ضرورة ان تكون الحكومة قادرة على إحداث الفعل وان لا تعيش أسيرة لردود الافعال وإملاءات تيارات الفساد التي يجب ان نعترف ان لها المقدرة على إبقاء الاردن أسير اهوائهم ورغباتهم.

واضاف ان الفقر الذي يعيش فيه الاردنيون صار غولا يكاد يفترس الوطن من أقصاه الى أقصاه والبطالة تتسع وحالة الاحباط تتمدد وتنتشر بين الناس حتى صرنا نشعر بالاختناق من حالة الركود الذي يقتل الابداع وروح المبادرة الاردنية المعروفة في كل ارجاء الدنيا، مؤكدا ان واجب الحكومة الاول هو محاولة النهوض بالمجتمع واطلاق قطار الاصلاح والضرب بيد من حديد على ايدي الفاسدين ولصوص المال العام والتسيب المالي والاداري ووقف العابثين في قوت الناس وأرزاقهم لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

وأشار الى ان مطالب التغيير والإصلاح وضرب الفاسدين لها هدف واحد لا ثاني له وهو ان الشعب هو الامة التي هي مصدر السلطات في دستورنا وهو الانتقال من حالة اللاعرفية واللاديمقراطية الى حالة الدولة التي تحكم مؤسساتها كل شيء وكل انسان ضمن اطر الدستور والقانون والعدالة الاجتماعية.

وبين ان سياساتنا الداخلية والخارجية والاقتصادية وكما يبدو كانت وما تزال محكومة بالرغبات والصداقات والمصالح الشخصية في الغالب الأعم وليست محكومة لمصالح الدولة العليا التي تحتم علينا ان نضعها فوق كل اعتبار.

وقال ان الفساد كما يقول المثل الاردني "خرب مالطا"، مشيرا الى ان ملفات الفساد التي تحدثنا عنها مائة مرة او يزيد لم يفتح منها ملف واحد ولم يعاقب عليها مجرم واحد وحتى في موضوع الكازينو الذي تم توريطنا فيه بصورة لا تليق بمجلسنا الكريم لم يتم حل الموضوع بصورة شفافة وسليمة بل تمت طبطبة الموضوع بصورة لا تليق بالاردن.

وطالب بفتح هذا الملف من جديد امام القضاء وليس من حيث انتهى اليه في مجلس النواب، لفتا الى ان العفن الذي لطخ الفاسدون وطننا به صار بحاجة لمن ينظفه وعلينا جميعا ان نقول بصوت واحد للذين يراهنون على صبر الاردنيين وكياسة النواب كفى.
واكد ان الحكومة لم تعلن في بيانها عن أي جديد فيما يتعلق بعجز الموازنة غير المسبوق والارتفاع الهائل والمتصاعد في حجم المديونية والارتفاع الكبير في مستوى الفقر والبطالة وتلاشي الطبقة الوسطى خصوصا في المحافظات البعيدة علن العاصمة.

كما طالب بإجراء مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية بالتعاون مع خبراء ممن يشهد لهم بالخبرة والدراية وحيادية المصالح بهدف وتطوير برنامج اقتصادي جديد يكون بمثابة خطة تنمية اقتصادية واجتماعية تراعي ظروف الاقتصاد الكلي ومؤشراته المالية وتعالج المشكلات الاجتماعية المتفاقمة وتنفيذ برنامج جاد وفاعل لدمج الهيئات والمؤسسات المستقلة قبل نهاية عام 2011 بالتوازي مع تخفيض إنفاقها الاجمالي بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة واصدار قانون لادارة المالية العامة على غرار قانون ادارة الدين العام بحيث تحدد بموجبه سقوف للمؤشرات المالية.

كما طالب بإعفاء الادوية والمواد الغذائية الاساسية من ضريبة المبيعات وتطبيق مبدأ التكليف التصاعدي في ضريبة الدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي واصدار قانون من اين لك هذا والالتزام بعدم بيع اي جزء من الاسهم التي تمتلكها الخزينة في الشركات الاردنية الكبرى كالبوتاس والفوسفات والاتصالات والملكية الاردنية وحماية المستهلك من الاحتكار وزيادة الحد الادنى للأجور.


* النائب اسماء الرواضية :

واشارت النائب اسماء الرواضية الى انعكاسات ما يسمى بالربيع العربي على وطننا الغالي والمطالب الاصلاحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تكاد تكون يومية، موضحة ان الاصلاح ايا كان نوعه سوف يكون مبتورا في ظل تآكل الطبقة الوسطى والتي هي في عرف الاقتصاديين والسياسيين طبقة محركة وفاعلة ومنتجة لكل مناحي الحياة اليومية.

وطالبت الحكومة بإعادة بناء الطبقة الوسطى واعتبار ذلك مسؤوليتها الاولى ووضع سياسة حكيمة ومدروسة للوقاية من الفساد ومحاربته قبل وقوعه وكذلك الاسراع بتقديم كل من يثبت عليه الفساد الى القضاء العادل النزيه دون إبطاء او تأخير وكذلك إنفاذ العدالة في شغل المناصب العليا في الدولة ووقف سياسة الإقصاء والتهميش للكفاءات والخبرات وإعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي والذي لم يحقق العدالة المطلوبة لشريحة كبيرة من منتسبيه، مشددة على ضرورة إكمال مشروع الهيكلة وذلك للمساواة بين الموظفين في كل مؤسسات الدولة.

كما طالبت بإقامة المشاريع الاستثمارية في المحافظات والالوية وايجاد البيئة الاستثمارية المناسبة وادارة عجلة البناء بشكل يحقق تحسين المداخيل وتشغيل عدد اكبر من العاطلين عن العمل ودعم صغار المزارعين وتمكينهم من الاستمرار في اداء عملهم الانتاجي الزراعي واعادة النظر في السياسة المائية وفتح مصادر المياه لاستصلاح الاراضي الزراعية وإعادة النظر في السياسة السياحية لتحقيق زيادة في الدخل القومي.

وقالت ان ما يتعرض له الشارع الاردني من عنف مجتمعي وخصوصا في جامعاتنا الاردنية يتطلب تضافر الجهود لإعادة هيبة الدولة وفرض القانون والابتعاد عن المناصرة والتوسط لمن يثبت انه متورط في إذكاء الفتنة.

وقالت لقد فقد المواطن عنصر المصداقية والثقة بالحكومات السابقة وذلك لعدم اتباعها سياسة المكاشفة والشفافية وخصوصا فيما يتعلق بوعودها وبرامجها التي تخص المحافظات والالوية والتي تذهب ادراج الرياح عند انتهاء الزياره او رحيل الحكومه لذا اطالب الرئيس باعاده بناء هذه المصداقيه بصدق الوعد والتنفيذ.

واكدت انها ستصوت بالثقة للحكومة لما يتمتع به رئيس الوزراء من صدق العهد والنزاهة مع التحفظ على بعض الهفوات في تشكيل الوزارة.


* النائب صالح وريكات :

وقال النائب صالح وريكات انه في مرحلة الربيع العربي لا بديل عن الاصلاح السياسي ولا بديل عن سياسة عنوانها المشاركة الشعبية في صنع القرار ولا بديل عن سماع رأي الناس في صنع مستقبلهم.

واشار الى ان الشعب الاردني الذي يلتف حول قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته الاصلاحية يطالب منا نوابا وحكومة ان نترجم رؤية جلالته الملك الاصلاحية الى واقع ملموس من خلال اقرار تشريعات تساهم في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار فالشعب هو مصدر السلطات.

وتساءل لماذا أغفل البيان الوزاري ذكر سياسة واضحة للحكومة في التعامل مع المؤسسات المستقلة والتخفيف منها والغائها لاحقا لما تمثله هذه المؤسسات عن عبء مالي ضخم على الموازنة العامة للدولة.

وطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية لكيفية استغلال قدرات الشباب وتوجيههم لمنفعة الوطن وعدم ترك الخريجين من الجامعات للبطالة اضافة الى تطوير التعليم في الجامعات ومراجعة سياسة القبول الموحد، وايجاد الحلول لغياب البحث العلمي لأسباب مادية بحتة وليس بسبب نقص العلماء.

واشاد بلغة الارقام التي تضمنها البيان الوزاري عن المواعيد الزمنية للقوانين التي تتطلبها المرحلة الحالية، مشيرا الى رغبة الحكومة الأكيدة في الاصلاح السياسي.


* النائب حمد ابو زيد : 

وثمن النائب حمد ابو زيد الدعم الذي يقدمه الاشقاء العرب خاصة في دول الخليج العربي للاردن وطالب بالعدالة والمساواة في التوظيف لأبناء سحاب ومساواة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين ورفعهما.

وطالب بفتح فرع لجامعة البلقاء التطبيقية في سحاب وفتح مديرية تربية وتعليم وتخصيص دعم مالي من مدينة سحاب الصناعية للواء سحاب.

كما طالب بإعادة وزارة التموين ودعم الأسعار وتخفيض رسوم ترخيص المركبات والتأمين وإلغاء المؤسسات المستقلة.


* النائب طلال العكشة : 

وقال النائب طلال العكشة ان أولى مشاكلنا هو ضعف الاستراتيجيات والسياسات المحكمة بمجرد تغيير الحكومة، اضافة الى ضعف الاستقرار في التشريعات التي اصبحت الدولة تستسيغ تبديلها وتعديلها وابتداع الجديد منها، وهذا في حد ذاته مشكلة معقدة.

واشار الى ان جر مياه الديسي دون تنقيتها في الموقع له مخاطر جمة بسبب التلوث الاشعاعي بعنصري الراديوم والرادون، مبينا انه قدم تقريرا كاملا حول هذا الموضوع الى رئيس الوزراء.

ولفت الى انه مع ان الاردن غني بإرث حضاري فريد فإن دائرة الآثار العامة تتعرض لاهمال حكومي شديد مع انها الجهة المسؤولة عن حماية تراثنا.

وقال إن عدد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الاردنية عام 2017 يقدر بتسعين الف طالب أي ضعف ما يقبل في كافة الجامعات حاليا.. فأين الاستعداد لذلك خاصة وان تطبيق اسس الاعتماد على الجامعات الحكومية سبق تأجيله.

واضاف إن نجاح الإصلاح المنوي تحقيقه من قبل الحكومة له مؤشرات كثيرة ومتنوعة احدها نجاح الانتخابات البلدية اذا اننا نريد انتخابات نزيهة ومنظمة تحقق العدالة لكافة المحافظات بمدنها وقراها تمهيدا لتحقيق اللامركزية المنشودة.

وقال ان الاستمرار في ارتفاع المديونية العامة التي زادت على 60 بالمئة من اجمالي الناتج القومي يشكل خطورة لا حد لها خاصة وان العجز السنوي في الموازنة يزيد على 3 بالمئة من إجمالي الدخل، مطالبا بدعم الطبقة الوسطى وتحقيق العدالة الاجتماعية .


* النائب محمد الظهراوي : 

وقال النائب محمد الظهراوي ان تشكيل الحكومة انتهج اسلوب تشكيل الحكومات السابقة من حيث الاستمرار في سياسة تجاهل دور مجلس النواب في التشاور ما حرم ممثلي الامة من المشاركة في اختيار الافضل لما فيه خير الوطن والأمة.
واعرب عن تحفظه على التشكيلة الوزارية التي غاب عن برنامجها فقراؤنا من ابناء الحراثين والصناع وابناء البوادي وابناء الرصيفة والزرقاء.

واشار الى الاهمال الذي تعاني منه الرصيفة التي تشكل رمزا للوحدة الوطنية من لاجئين وابناء عشائر توحدوا على كلمة الوطن، مبينا ان الشركات المحتكرة لخيراتها تلوث ماءها وهواءها وتاركة خلفها فضلاتها، اما الحكومة فلا تتذكرها الا بفتات المكتسبات الوطنية.

وقال اننا بحاجة الى دور حكومي اقتصادي تنموي في الرصيفة وتصحيح كل اختلالات التعليم والتوظيف التي تسلب الشباب حقوقهم ويجب تفعيل مبادرة دعم المشاريع الصغيرة التي تعهدت بها الحكومات، مطالبا بتخصيص مليون دينار كبند عاجل في الموازنة العامة لإعادة تأهيل شوارع اللواء وتخصيص جميع اراضي الفوسفات لبلدية الرصيفة.

كما طالب بتفويض البلدية قطعة الارض رقم 2826 لإنشاء حديقة نموذجية كمتنفس لاهالي الرصيفة والسماح للابنية المرخصة سابقا والمخالفة للترخيص الجديد والمباني المقامة ايضا على املاك الدولة بالحصول على خدمة المياه والكهرباء وبشكل عاجل.

* النائب عبدالله دويرج البزايعه : 

من جهته قال النائب عبدالله البزايعه إن برنامج الحكومة يخلو من الاهداف الواضحة على حد قوله، لافتاً إلى أنه يخلو من الاستراتيجيات التي ستتخذها الحكومة لاخراج الوطن من تبعات هذا الظرف الدقيق. 

وتساءل عن الخطط والتدابير التي وضعتها الحكومة للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، داعياً الحكومة إلى عدم التلكؤ بتطبيق إعادة الهيكلة وكذلك الكشف عن الاجراءات المتخذه بحق الفاسدين والافعال التي اتخذتها الحكومة لحفظ هيبة الدولة وتطبيق القانون وخاصة انها حكومة يراسها قاض مخضرم وفي طاقمها كثير من القانونيين.

وطالب البزايعة الحكومة برفع درجة الامن من الناعم الى نصف خشن، مشيرا إلى أن الخارجين على القانون من اللصوص وتجار المخدرات تسرح وتمرح جهارا نهارا واصبحت تبث سمومها وتستغل فرصة الربيع العربي. 
وطالب الحراكات الشعبية ان تتيقظ للنفر القليل الذي يستغل الفرص لتمرير مآربهم والاندساس في صفوف الشرفاء الغيورين على الوطن وامنه. 

وحول مطالب دائرته الانتخابية قال ان دائرتي الانتخابية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن ترى ان استقرار الوطن من شيمهم وهم الحصن الحصين لهذا الوطن وندعو الله ان تكون هذه الحكومة صادقة معهم كصفة رئيسها وطاقمها. 

ودعا الحكومة ان توزيع مكاسب التنمية بعدالة ودون محسوبيات وواسطات فانها تعاني من جيوب للفقر ومن بطالة كبيرة وخاصة بين ابنائها الجامعيين بالرغم من قيام بعض مؤسسات الدولة باستقطاب العمال من خارج المحافظة بالرغم من وجودها في المحافظة.

كما دعا وزارة التخطيط أن تنفذ مشاريع لكل الوطن وليس لجزء منه، مبينا انه لم ير اي منحة او مشروع بالرغم من مخاطبته التخطيط مرات عديدة.

وقال ان شركة الفوسفات لا يستفيد منها سكان المحافظة الا استنشاق الغبار والغازات الصادرة من الاحماض واستغلال للمياه الجوفية، مشيرا إلى أن المواطنين والمجتمع المحلي لم يلمسوا ما يدل على وجود هذه الشركة التي تبلغ ارباحها مئات الملايين فالتوظيف فيها يتم حسب المحسوبية