رفع رسوم التأمين الصحي ..قريباً !

ونقلت "صحيفة الدستور" عن مصادر مطلعة قولها ان عجز الصندوق يأتي من ارتفاع الكلفة العلاجية خارج نطاق مستشفيات وزارة الصحة والتي تصل الى ما يقارب 100 مليون دينار سنويا .

ووفق المصادر فان الدراسة الجاري اعدادها من قبل الجهات المختصة في الوزارة تشمل اعادة النظر في الرسوم ،من قبيل رفع قيمة التأمين على الحوامل والبالغة حاليا فقط 50 دينارا الى 100 دينار ورفع تأمين كبار السن فوق الستين عاما من 72 دينارا الى 100 دينار او ان تحسب طبقا لدخل الفرد واستيفاء كشفية فقط حسب التسعيرة من الاطفال دون سن السادسة اضافة إلى معاملة المقتدر من ابناء غزة معاملة الاردني ويستثنى من ذلك امراض السرطان والفشل الكلوي التي تعود الى حساب المخصصات المرصودة من قبل وزارة الصحة، اضافة الى تعديل قانون منح المتبرعين بالدم ومنحه تأمينا صحيا فقط لمدة 6 شهور يجدد في حال تبرعه للمرة الثانية.

واشتملت الدراسة ايضا اقتراح تحويل كامل كلفة العلاج للمحولين من صندوق التنمية الاجتماعية لحساب وزارة التنمية وتصرف من النفقات العامة والذين يبلغ عددهم ما يقارب المليوني مواطن ورفع الاتفاقيات الخاصة بين الوزارة وبعض الشركات الخاصة مقابل خدمات ادراية من 30% الى 50% .

 الى ذلك أكدت ذات المصادر ضرورة العمل على ايجاد هيئة للتأمين الصحي تعمل على اعادة تنظيم وتوزيع المؤمنين وتوسيع الخدمات المقدمة في وزارة الصحة ومستشفياتها واقتصار التحويل على هذه المستشفيات.

ويستفيد من خدمات صندوق التأمين الصحي الاطفال دون سن 6 سنوات وأبناء قطاع غزة والمتبرعون بالدم والمواطنون غير المؤمنين صحيا وفئة غير القادرين والإعاقات الذين يتلقون معونة من صندوق المعونة الوطنية والمشمولون بشبكة الأمان الاجتماعي والفقراء وابناء المناطق النائية وفئة المتقاعدين وعمال المياومة العاملين والمتقاعدين ومنتفعيهم إضافة إلى المشتركين اختياريا اي ان صندوق التأمين الصحي يشمل بخدماته العلاجية ما نسبته (88%) من الاردنيين.