الحكومة تباشر برفع سعات الإنترنت في المؤسسات الحكومية

  باشرت الحكومة قبل حوالي أسبوع برفع سعات الإنترنت في المؤسسات الحكومية تدريجياً وبحسب الطلب، على ما أكّد مصدر حكومي مسؤول يوم أمس. 
وقال المسؤول الحكومي – الذي فضّل عدم نشر اسمه – إنّ الحكومة من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني المشرف على تزويد المؤسسات الحكومية المختلفة بخدمات الإنترنت باشر قبل أسبوع وبعد إحالة العطاء- المتعلق بتزويد الحكومة بسعات إنترنت إضافية – العمل على رفع هذه السعات تدريجياً وبحسب طلب المؤسسات والدوائر الحكومية.   
وأوضح المسؤول انّ الحكومة ستعمل خلال فترة الشهور القليلة المقبلة على زيادة السعات المستخدمة في المؤسسات الحكومية من واقعها الحالي الذي يبلغ 700 ميجابايت ورفعها بشكل تدريجي للوصول إلى سعة 1000 ميجابايت . 
وأشار الى انّ هنالك تزايدا في حجم اعتماد المؤسسات الحكومية على خدمات الإنترنت والاتصال عبر الشبكة العنكبوتية. 
وكانت دراسة حكومية أجراها مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بالتعاون مع وزارة الاتصالات أظهرت العام الماضي، زيادة استخدام الإنترنت والتكنولوجيا في المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى نمو الطلب على سعة الإنترنت بمعدل 13 % شهريا .
وكانت الحكومة من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني أعلنت قبل أكثر من أسبوع النتائج النهائية لعطاء تتزويد ورفع سعات الإنترنت في المؤسسات الحكومية على ثلاث شركات تزويد إنترنت تعمل في السوق المحلية وهي شركات “زين”، و”مدى”، و” داما ماكس”، وذلك من بين 4 شركات تزويد إنترنت تقدمت لهذا العطاء الذي يهدف إلى زيادة سعات الإنترنت المستخدمة في الحكومة بأسعار مخفضة. 
ومن المعروف ان مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني في واحدة من مهامه يشرف على تزويد المؤسسات الحكومية بما تحتاجه من خدمات وسعات من الإنترنت، والمركز يقوم اليوم على تزويد الخدمة لنحو 120 مؤسسة حكومية. 
والمزودون الرئيسيون للخدمة في السوق المحلية الذين تعتمد الحكومة عليهم للحصول على الإنترنت، هم من المالكين لمخارج دولية إلى الشبكة العالمية بطرق مختلفة، وبالتبعية هم ممن يبيعون سعات لخدمات الإنترنت بالجملة إلى مزودين فرعيين آخرين أو إلى مؤسسات وأفراد في السوق المحلية. 
وكان مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني أكد في وقت سابق لـ “الغد” إن الاعتماد على أكثر من مزود في الحصول على سعات إضافية من الإنترنت، سيحسن من خدمات الإنترنت في المؤسسات الحكومية ويساعدها على رفع السعة الكلية للخدمة تدريجياً لتصل إلى 1000 ميجابايت مع نهاية العام، وذلك بحسب الحاجة والطلب المتوقع زيادته من قبل المؤسسات الحكومية. 
ورفعت الحكومة سعات الإنترنت التي تستخدمها خلال العام الماضي من سعة 200 ميجابايت إلى 435 ميجابايت، ومن ثم رفعتها خلال العام نفسه الى 700 ميجابايت، وهي السعة الحالية التي تعتمد عليها في الحصول على الخدمة. 
الأرقام الرسمية تظهر أن مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني مسؤول في الوقت الراهن عن تزويد الإنترنت لـ120 مؤسسة حكومية من أصل 132، ويقدر عدد موظفي الحكومة المستخدمين للإنترنت في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية بحوالي 100 ألف موظف.  وفي المقابل تظهر الأرقام ارتفاع استخدام الإنترنت بين أوساط الأردنيين لتسجل قاعدة المستخدمين في المملكة حوالي 2.8 مليون مستخدم بنسبة انتشار تصل الى 45 %. 
وكان أول دخول لخدمات الإنترنت في المملكة منتصف التسعينيات من القرن الماضي.