ادرجت الحكومة مبلغ 274 مليون دينار ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية2012 كدعم حكومي لموازنات الوحدات الحكومية المستقلة، فيما بلغت قيمة المنحالخارجية إلى هذه المؤسسات 96 مليون دينار.
وبحسب مشروع القانون ارتفع بند الرواتب والعلاوات للعاملين في الوحدات المستقلةبنسبة 7.6%, وذلك من أصل 237 مليون دينار عام 2011 إلى 255 مليون دينار عام 2012.
وأظهر مشروع القانون عجزا ماليا في موازنات 14 مؤسسة ووحدة مستقلة ، فيما 27 مؤسسة حققت وفرا في موازنات 2012إضافة إلى 21 مؤسسة لم تظهر أية عجوزات أو وفر.
وتصدرت شركة الكهرباء الوطنية بند الوحدات التي ستحقق عجزاً في موازناتها, وبواقع عجز 731 مليون دينار, تلتها سلطة المياهبواقع عجز 181 مليون دينار, وشركة تطوير العقبة بعجز 114 مليون دينار.
كما أدرجت الحكومة مبلغ 82.5 مليون دينار لبرنامج إعادة هيكلة الرواتب ضمن نفس الموازنة لعام 2012، كما خصصت لبرنامجاصلاح القطاع العام وبرامج وزارة تطوير القطاع العام مبلغ 2 مليون دينار.
وتوزع مبلغ الـ 2 مليون دينار على البرامج والأنشطة بواقع 21 الف دينار لدعم مشاريع المعهد الوطني للتدريب, و69 الف دينارلمتابعة الأداء الحكومي,فيما بلغت مخصصات إدارة برنامج إصلاح القطاع العام 468 الف دينار و400 الف دينار لإعداد وإطلاقالبرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام والإدارة الحكومية الموجهة بالنتائج.
وخصص المشروع لبرامج تحسين الخدمات وصندوق الإبداع والتميز في الوزارة مبلغ 354 الف دينار, و308 آلاف دينار لإدارةسياسات وتنمية الموارد البشرية, و76 الف دينار لبند إعادة الهيكلة, و50 الف دينار للاتصال وادارة التغيير.
وأوضح مشروع القانون أن أهم التحديات التي تواجه وزارة تطوير القطاع العام عدم استقرار مأسسة التطوير نتيجة التغيير المستمرفي القيادات الادارية وتغيير السياسات.
ومن التحديات محدودية صلاحيات الجهات المعنية بتطوير القطاع العام، وعدم اعطاء الاهمية والدعم الكافي لبرنامج تطوير القطاعالعام، وضعف المساءلة عن مستوى الالتزام ببرنامج تطوير القطاع العام وعن مستوى الانجاز.
كما قدر مشروع اجمالي نفقات ديوان الخدمة المدنية خلال العام المقبل بـ 3 ملايين دينار.
ووفقا لمشروع القانون فإن حجم النفقات الجارية للعام المقبل حوالي 1.8 مليون فيما تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 1.3 مليوندينار.
واستحوذت الرواتب والأجور والعلاوات 1.4 مليون دينار من مجموع النفقات الجارية، فيما جاءت النفقات على المباني والانشاءاتبحدود مليون دينار من مجموع النفقات الرأسمالية.
ورصد الديوان، حسب قانون الموازنة، 205 آلاف دينار تحت بند «مكافآت الموظفين» للعام المقبل، فيما بلغت الرواتب والأجوروالعلاوات للموظفين بعقود داخل الديوان حوالي 103 الاف دينار، في حين بلغت الرواتب والأجور والعلاوات «للموظفين المصنفين» 92 الف دينار.
وبحسب المشروع، فقد بين أن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الديوان تتمثل باختلاف الموقف من الديوان ودوره وبرامجهوانجازاته باختلاف الحكومات وتغييرها والحاجة إلى فترات زمنية عقب كل تغيير حكومي لإيصال القناعات بهذا الدوراضافة الىإشكالية في ازدواجية الدور والمهام بين اللجنة الوزارية للإصلاح والتطوير ومجلس الخدمة المدنية مما أدى إلى تزايد إضعاف دورالمجلس وتغييبه.
ومن التحديات أيضا ضعف وحدات إدارة الموارد البشرية في الدوائر وتعدد المؤسسية التنظيمية لمهام إدارة وتنمية الموارد البشرية،واستمرار ثقافة المجتمع الوظيفي وتزايد حجم الطلب على الوظيفة العامة وضعف فرص العمل في القطاع الخاص بالاضافة الىالضغوط التي تمارسها النقابات المهنية لتحقيق مكتسبات لمنتسبيها، وعدم وجود قرار واضح في أهمية التعامل مع العلاوات بشكلشامل وعادل ومهني.
