موظفو شركة المناطق الحرة في مهب الريح !

وتمثل هذه المذكرة مخالفة واضحة لنص المادة 6/ج من نظام الموارد البشرية للشركة رقم (19 لعام 2011 ، وتنص هذه المادة على أن تجمتع لجنة الموارد البشرية بدعوة من رئيسها ( مدير عام الشركة ) مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور غالبية الاعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وتتخذ تنسيباتها أو توصياتها بأكثر اصوات الاعضاء الحاضرين ، وعلى العضو  الذي يخالف القرار أن يبين أسباب مخالفته خطيا '.

ونجد في المذكرة المرفقة أنه تم ارسالها الساعة 14،53 دقيقة لفاكس المنطقة الحرة الزرقاء وبدون توقيع المدير العام عليها وبتاريخ 20-11-2011 ، وطلب من الموظفين التوقيع على موافقتهم بما جاء بقانون الموارد البشرية للشركة خلال أقل من نصف ساعة وقبل نهاية دوام يوم الاحد الموافق 20-11-2011 ، وقد استخدمت الادارة حجة واهية وقامت بربط التوقيع بموعد استلام الراتب الذي ينتظره الموظف بشق الأنفس في نهاية كل شهر ، وفي هذا الجانب يقول الموظفين أن ادارتهم قد ربطة تسليمهم للرواتب بتوقيعهم على استلام هذه المذكرة .

وهذا الاختيار عليهم كموظفين أن يتخذوا به قرار خلال أقل من نصف ساعة وقبل انتهاء عمل يوم الاحد الموافق 20-11-2011 ، وعليه فقد تقدم الموظفين بكتابة عريضة موجه لرئيس مجلس إدارة الشركة يطالبون بها بإنصافهم من تسلط وجبروت المديرالعام وزمرته التي تحيط به ، وحفظ حقوقهم ومكتسباتهم التي عملوا لأجلها لسنوات عديدة .

وقد تجمع الموظفين صباح يوم الاثنين الموافق 21-11-2011 أمام ساعة ختم الدوام رافضين التوقيع على التعميم وامام مدير المنطقة الحرة الزرقاء ، وجاء رفضهم لأن قانون شركة المناطق الحرة الخاصة اعطى المدير العام كافة الصلاحيات سواء بالتعيين أو الفصل أو العقاب ، وفي نفس الوقت يمثل وجود مدير عام وبعقد خاص لإدارة المؤسسة وبإمتيازات كبيرة تجاوز للقانون إذ لايجوز ان يتم تعيين موظف عام من خلال عقد خاص لدى اية جهة ، ولكن ونتيجة للتجاوزات القانونية والادارية التي تمارسها إدارة شركة المناطق الحرة يحدث كل شيء .

واشارالموظفين إلى انهم سوف يصعدون من إعتراضهم إذا لم تستجب لهم إدارة الشركة أو مجلس إدارتها وتنصفهم وتحفظ حقوقهم .

والجدير بالذكر أن هذه الشركة هي من أخر مشاريع الخصصة الحكومية التي لم تأتي على البلاد إلا بالويلات وهدر مكتسباته والتي كانت تعرف سابقا بمؤسسة المناطق الحرة الأردنية

ومن خلال هذه الخصصة تم تغيير صفة تسجيل سيارات الشركة من صفة حكومية الى خاصة (لوحة بيضاء ) وهي كانت اول خطوة أقدم عليها المدير العام ، وتم كذلك رفع راتب المدير العام من 1300 دينار الى 4000 دينار ومنح رئيس مجلس الادارة راتب 2000 دينار وهو منصب كان سابقا يتولاه وزير المالية دون مقابل ، وتم كذلك التعدي على حقوق الموظفين ذوي سنوات العمل الطويلة على حساب عدم حملهم لمؤهلات جامعية مما وضعهم في مهب الريح هم وعائلاتهم .