كشف مصدر مطلع أن الولايات المتحدة الأميركية لن تقدم للمملكة مساعدات إضافية خلال العام 2012 باستثناء المساعدات الاعتيادية المتفق عليها بقيمة 660 مليون دولار.
وبين المصدر أن سبب تخلف الولايات المتحدة الأميركية يرجع إلى تردي الأحوال الاقتصادية في أميركا.
وذكر المصدر لـ "الغد" أنّ المساعدات الاعتيادية لن تتراجع بحكم مذكرة التفاهم بين البلدين.
وتشير مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم 660 مليون دولار كمساعدات اعتيادية للممكلة سنويا على مدى الأعوام 2012 - 2014، منها 360 مليون دينار مساعدات اقتصادية توزع على قطاعات مختلفة ودعم الموازنة، و300 مليون دينار مساعدات عسكرية.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قدمت غير المساعدات الاعتيادية لهذا العام؛ مساعدات إضافية بمقدار 150 مليون دولار خلال العام الحالي كما انها قدمت 16 مليون دولار منحة قمح و250 مليونا ضمانات قروض من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار ضمن برنامج "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة" الذي يطلق الأسبوع المقبل، إضافة إلى 50 مليون دولار مقدمة من وكالة الإنماء الأميركية USAID بـ50 مليون دولار للبرنامج ذاته .
وقال المصدر إنّ الأردن يحاول حاليا زيادة المساعدات المقدمة للأردن وزيادة مساعدات البنك الدولي الخاصة بدعم الموازنة والتي قدرت سابقا لدعم موازنة 2011 بـ 250 مليون دولار.
ويشار هنا الى أنّ الحكومة كانت قد أرسلت أخيرا للبنك الدولي مشروع قانون موازنة 2012، فيما قام البنك بإرسال بعثة جديدة لإعداد تقرير نهائي لمجلس إدارة البنك لإقرار قرض دعم الموازنة.
وكان البنك قد أرسل بعثة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلا أنّ عملها توقف وتأجل مع تغيير الحكومة السابقة وتعيين حكومة جديدة، حيث أشار حسان في وقت سابق أنّ المفاوضات مع البنك الدولي كانت قد تأجلت خلال الفترة الماضية حيث كانت استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الحالية الجديدة.
يذكر أنّ الحكومة كانت سابقا قد قدمت مع طلب القرض خطة أو استراتيجية توضح الأولويات التي سيصرف عليها القرض في الموازنة.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أعلنت أخيرا عن قيام وزيرها الدكتور جعفر حسان عن زيارة رسمية الى واشنطن تنتهي السبت المقبل يعقد خلالها اجتماعات مع كبار مسؤولي الإدارة والكونجرس الأميركيين وذلك لبحث ملف المساعدات الأميركية للأردن للعام 2012 . كما يلتقي مسؤولي مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار(أوبك) لبحث برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما أعلنت عن "لقاء يجمع الوزير حسان مع كبار مسؤولي البنك الدولي لبحث القرض الخاص بدعم الموازنة العامة والبالغ 250 مليون دولار. كما سيستعرض في عدد من مراكز الدراسات الاستراتيجية في العاصمة الأميركية خطوات وإنجازات مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي الجارية في الأردن حاليا"
وكان مشروع قانون موازنة 2012 قد قدر مجموع القروض للعام 2012 بـ5.3 مليار دينار منها 57.3 القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية و284 مليون دينار قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة و5 مليار قروض داخلية.
أما حجم المنح الخارجية فقد قدر بـ 870 مليون دينار منها 700 مليون دينار منح عربية، وجاء في مشروع الموازنة بأنه سيكون هناك منحة من مجموعة السوق الأوروبية المشتركة 54 مليون دينار فيما قدرت المنح الأميركية بـ116 مليون دينار.
