السلام الاقتصادي.. الخدعة الكبرى

حذرت فصائل وقوى فلسطينية وفعاليات من التعامل مع المشاريع السياسية التي يحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين   نتنياهو الترويج والتسويق لها مثل اقامة سلطة ذاتية للفلسطينيين تحت الاحتلال. بالتوجه للاهتمام بتحسين مستوى معيشتهم والتوصل معهم الى سلام اقتصادي بحجة اعداد البنية اللازمة للحل النهائي وبشكل تدريجي. حيث يهدف التهرب من استحقاقات التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة والى رفض   هذه المشاريع باعتبارها تنسف من الاساس مبدأ حل الدولتين وتغلق الطريق امام المفاوضات حول قضايا الوضع الدائم كالقدس والحدود والمستوطنات والمياه وقضية اللاجئين   الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم بالعنف والقوة المسلحة منذ العام ١٩٤٨ . والسلام الاقتصادي الذي شكل نتيناهو له لجنة وزارية برئاسته يشارك فيها وزراء الجيش والخارجية والمالية في حكومته هو خدعة كبرى، بشر بها شمعون بيرس منذ سنوات، ولا وظيفة لها عندما ترتبط بسلطة ذاتية غير ادامة الاحتلال. وتوضح المصادر الفلسطينية ان هذا السلام الاقتصادي الذي يدعو له نتنياهو يستثني مدينة القدس العربية ومناطق الاستيطان والتجمعات السكنية التي يعزلها جدار الفصل العنصري عن بقية مناطق الضفة الغربية، مثلما يستثني مناطق الاغوار الفلسطينية من السيطرة الفلسطينية وهو الامر الذي يعني بوضوح كامل نسف كل الجهود الفلسطينية والاقليمية والدولية للبدء بمفاوضات تقضي الى تسوية سياسية واغلاق ملف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية على دائرة دموية من العنف وعدم الاستقرار   في فلسطين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام. وتذكر القوى والفعاليات والفصائل الفلسطينية التي اختبرت نتائج المفاوضات مع حكومة اسرائيل على امتداد خمسة عشر عاما منذ التوقيع على اتفاقيات اوسلو، لن يعود مجددا الى مفاوضات عبثية اخرى قبل اعتراف حكومة اسرائيل بحل الدولتين، ووقفها لجميع النشاطات الاستيطانية بما فيها اعمال بناء جدار الفصل العنصري، واعلان استعدادها للتوصل الى تسوية سياسية لجميع قضايا الوضع الدائم على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. ودعت المصادر الفلسطينية في الوقت نفسه الادارة الامريكية الجديدة واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي الى ابداء اكبر قدر من الوضوح والحزم في التعامل مع الحكومة الاسرائيلية ورفض مشاريع سلامها الوهمية والضغط على هذه الحكومة ودفعها لاحترام التزاماتها والاستعداد للدخول في مفاوضات جادة ومسؤولة للتوصل الى تسوية سياسية على اساس قرارات الشرعية الدولية، وتوفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها.