كشف وزير تطوير القطاع العام د.خليف الخوالدة ان الحكومة في برنامج إعادة "هيكلة الرواتب" ستوقف نظام الرواتب الإضافية.
وشرح الوزير خلال مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الاربعاء، برنامج "هيكلة الرواتب" لموظفي القطاع العام والزيادات التي شملتهم وتحسين مستويات الرواتب التقاعدية لهم, مبينا ان مجموع الرواتب الإضافية كالراتب الثالث عشر والرابع عشر.. الخ,سيتم توزيعها على رواتب السنة كاملة,بمعنى ان الرواتب الإضافية ستوزع على الرواتب الشهرية.
ونقلت "العرب اليوم" عن الوزير قوله: ان الحكومة قامت بتشكيل لجنة وزارية مؤخرا,مهمتها الغاء ودمج 8 هيئات مستقلة, مخليا الإعلان عن تلك المؤسسات حتى تخرج اللجنة بتوصياتها النهائية.
وأفصح الخوالدة عن قيمة إعادة "هيكلة الرواتب" والتي تبلغ 73 مليون دينار, قد تزيد بمعدل بسيط.
واشار الخوالدة الى ان قرار "إعادة الهيكلة" سيشمل جميع المؤسسات المستقلة ابتداءا من رئاسة الوزراء,مستثنيا البنك المركزي لخصوصيته والجامعات والبلديات والقضاء النظامي والشرعي.
وأكد على ان قرار إعادة "هيكلة الرواتب" سيشمل المؤسسات المستقلة مع المحافظة على جميع مكتسبات موظفي تلك المؤسسات وبعيدا عن تراجع راتب أي موظف في الدولة سواء كان يعمل في مؤسسة مستقلة أم في مؤسسة تعمل تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية.
وشدد الوزير الخوالدة على أن الحكومة استثمرت كامل طاقاتها لتحقيق العدالة والشفافية والنزاهة بين جميع موظفي الدولة دون استثناء, اضافة الى إيقاف نزف المال العام في المؤسسات المستقلة بما فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي, مضيفا ان الهدف الرئيسي من الهيكلة تثبيت سلم رواتب موحد على جميع موظفي الجهاز الحكومي, على العكس من مقدار الزيادة العائدة على الراتب الاجمالي.
واشار الى ان 5 بالمئة من موظفي الهيئات المستقلة سيستفيدون من هيكلة الرواتب, نظراً الى ان مستويات رواتبهم منخفضة, مؤكداً انه بموجب الأنظمة والتعليمات لا يوجد تخفيض للرواتب الخاضعة للضمان الاجتماعي.
ونوه على ان الحكومة حددت 3 الاف دينار كحد أعلى لرواتب مدراء المؤسسات المستقلة بدلا من 5 آلاف دينار شهريا, مؤكدا على أن رواتب جميع الموظفين في الدولة وخاصة المؤسسات المستقلة لن تنخفض.
وحول "الضجة" الاخيرة لموظفي "الضمان الاجتماعي",تعهد الوزير الخوالدة بان شمول الضمان بقرار إعادة هيكلة الرواتب لن يلحق الضرر بالمؤسسة ولا بموظفيها, وإنما يهدف إلى المحافظة على أموال المشتركين, موضحا ان هناك رواتب وميزات تتجاوز حدود المنطق وتظهر فرقا كبيرا بين موظفي الضمان وباقي موظفي الجهاز المدني الحكومي.
وبخصوص التامين الصحي لموظفي المؤسسات المستقلة أوضح الخوالدة انه سيستمر العمل بالتأمين الصحي الخاص المطبق على موظفي الدوائر التي خضعت لإحكام هذا النظام حتى نهاية العام الحالي, لمدة لا تزيد على عام من تاريخ نفاذه, ويجوز تجديد الاتفاقيات المتعلقة بذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزيري المالية والصحة.
وبين أن طريقة احتساب العلاوة والدرجة للمهن الطبية المساندة لم يكن دقيقا في السابق وانه في التعديلات الجديدة فقد تم منح جميع المهن الطبية المساندة عند التوظيف الدراسة السادسة بسنة أولى باستثناء الدكتور صيدلي فانه سيدخل بدرجة سادسة سنة ثانية.
الى ذلك أعلن الخوالدة ان النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الذي صدر مؤخرا أوقف مكافآت نهاية الخدمة وصندوقي الاسكان والادخار مع نهاية العام الحالي.
وذكر ان مكافآت نهاية الخدمة تصرف للموظفين الذين كانوا يستحقونها بموجب التشريعات الخاصة بدوائرهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام, على ان تسحب هذه المكافآت وفقاً للتشريعات الخاصة بهم حتى نهاية العام الحالي.
وأعلن انه سيستمر العمل بصناديق الادخار المعمول بها في الدوائر قبل نفاذ إحكام هذا النظام وتكون مساهمة الدائرة في الصندوق بما لا يتجاوز 5 بالمئة من الراتب الأساسي للموظف.
وبيّن الوزير ان اشتراك الموظفين في صناديق الاسكان المعمول بها في الدوائر التي خضعت لأحكام هذا النظام حتى نهاية العام الحالي, بالنسبة للموظفين المشتركين فيها قبل هذا التاريخ على ان تنظم سائر الشؤون الخاصة بهذه الصناديق بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس.
ومن جهة اخرى طالب النواب الحكومة بعدم استثناء أي مؤسسة من برنامج الهيكلة اعتمادا على المبدأ الدستوري الأردنيون أمام القانون سواء,وتأتي المطالبة غداة المذكرة النيابية التي وقع عليها 17 نائباً طالبوا باستثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي وهيئة الاوراق المالية من عملية الهيكلة المرتقبة.
وكان قد حضر الاجتماع عدد من عمال مياومة زراعة الكرك طالبوا الحكومة بالنظر في أوضاعهم,اذ ان الراتب الشهري لهم لم يتجاوز 158 ديناراً.
