نواب يفتحون ملف ’أمنية‘ والتحقيق يطال الزعبي والسعيد

وبحسب مصادر فإن المذكرة تطالب بالتحقيق مع وزيري الاتصالات الأسبقين فواز الزعبي ونادية السعيد ورئيسة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأسبق المهندسة منى نجم.

وقالت المصادر  إن عدداً كبيراً من النواب وقعوا على المذكرة.

كانت شركة أمنية حصلت في عهد مالكها السابق ومؤسسها مايكل داغر على رخصة لتقديم خدمات الاتصالات الخلوية أواخر عام 2004 بقيمة 4 ملايين دينار أردني، ولتبدأ تقديم خدماتها في السوق بعد ذلك عام، ثم ما لبثت أن بيعت كشركة لمجموعة بتلكو البحرينية في صفقة بلغ حجمها 415 مليون دولار.