أوباما يأمر بتعليق محاكمات معتقل جوانتانامو 120 يومًا

 وكان أوباما، الذي تولى مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة بعد ظهر الثلاثاء (بحسب التوقيت الأمريكي)، قد وعد بإغلاق معتقل جوانتانامو، غير أن أوامره الأخيرة لم تصل إلى ذلك الحد، وإنما تقتصر على وقف محاكمات المشتبهين بالإرهاب أمام المحاكم العسكرية.

 

وقال القائد العسكري جيفري جوردون، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": تم تقديم الطلب من أجل مصلحة العدالة وبتوجيهات من رئيس الولايات المتحدة حتى العشرين من مايو/أيار المقبل".

 

وكان من المنتظر أن يتم الاستماع لشهادة القيادي في تنظيم القاعدة، خالد شيخ محمد، الذي اعترف بأنه الرأس المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001،اليوم الأربعاء .

 

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن جوردون "سوف يتلقى القضاة الطلبات ويراجعوها، ونحن نتوقع صدور قرار بذلك قريباً."

 

وقال أحد القادة العسكريين، رفض الإفصاح عن هويته، إن أوباما أصدر أوامره المتعلقة بذلك ليل الثلاثاء شفهياً في البداية، وذلك من خلال وزير الدفاع، روبرت جيتس.

 

في نفس السياق، أعلنت الإدراة الأمريكية بعد تسلم الرئيس باراك اوباما سلطاته الدستورية تجميد جميع التشريعات الموروثة عن إدارة بوش والتي لم يبت بها الى حين اعادة النظر بها.

 

ووقع راهم امانويل، مدير مكتب اوباما، بعد ظهر الثلاثاء مذكرة موجهة الى جميع الهيئات والاقسام في الادارة لوقف جميع التشريعات التي لم يبت بها ولغاية ان تتمكن ادارة اوباما من اعادة النظر في مضمونها السياسي والقضائي حسب المتحدث باسم أوباما روبرت جيبس.

 

وكانت القوات الأمريكية، المسؤولة عن المعتقل، قد تعرضت لانتقادات حادة وخصوصاً فيما يتعلق بانتهاك حقوق المعتقلين وتعرضهم للإساءات والتعذيب.

 

وتصر إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، التي أقامت المعتقل عام 2002 في قاعدة أمريكية بخليج كوبا، على أن المشتبهين بالإرهاب تلقوا معاملة ملائمة وأنهم حصلوا على معاملة تتفق والنظام المعمول به لمحاكمتهم.

 

وكان من المتوقع أن يصدر باراك أوباما قرارًا باغلاق معسكر جوانتامو ، والذي يضم بين جنباته الآن نحو 250 من المشتبه فيهم في إطار الحرب على الارهاب بمجموعة من قضايا الأمن القومي والمسائل القانونية التي تجعل من غير المرجح أن يصبح جوانتانامو شيئا من الماضي في القريب العاجل.

 

وحذر اوباما نفسه من أن حل القضايا الشائكة المحيطة بمسألة جوانتانامو قد تستغرق بعض الوقت ، مؤكدًا إنه لا يزال ملتزما باغلاق معسكر اعتقال جوانتانامو لكن الوفاء بذلك في المئة يوم الأولى من حكمه سيمثل "تحديا".

 

وقال اوباما في حديث تلفزيوني سابق انه سيأمر بمراجعة لكافة الحالات. ثم ستقرر إدارته من يتعين أن يتم الافراج عنه ومن يتعين محاكمته ثم تقرر كيفية الاضطلاع بذلك.

 

وقد حدد البنتاجون 60 معتقلا كمرشحين لتسليمهم إلى حكوماتهم أو إلى بلد ثالث لكنه عجز عن ايجاد حكومات تقبلهم أو توفير ضمانات بعدم إساءة معاملتهم. ومن بين هؤلاء 17 من الايغوريين المسلمين الذين يعتقد البنتاجون أنهم لم يعودوا يشكلون تهديدا لكنهم يخشون العودة إلى بكين بسبب مخاوف من العقاب.

 

وهناك 22 محتجزا متهمين بارتكاب جرائم من بينهم خالد شيخ محمد المشتبه في انه العقل المدبر لهجمات 11 أيلول / سبتمبر عام 2001 و4 من المشاركين في تدبير الهجمات. وقد ابلغ محمد المحكمة العسكرية بأنه يريد إنزال عقوبة الإعدام به تحقيقا لرغبته في الشهادة.

 

ولم يشر اوباما إلى ما إذا كان يفضل التمسك باجراء المحاكمات العسكرية أو نقل القضايا إلى المحاكم الفيدرالية حيث يتمتع المتهمون بحقوق قانونية أكبر ويكون بمقدورهم الطعن في الادلة.

 

واقر اوباما بان الادلة ربما تكون ضعيفة أو أنها انتزعت بوسائل التعذيب ومع ذلك يظل المتهم يمثل تهديدا أمنيا.

 

التحقيق مع بوش

 

تأتي مطالبة أوباما بعد ايام من دعوة محقق الأمم المتحدة في قضايا التعذيب مانفريد نوفاك ، بمقاضاة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جورج بوش ووزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد بتهم التعذيب واساءة معاملة مسجونين في معتقل جوانتانامو الأمريكي بكوبا.

 

وقال نوفاك في تصريحات للقناة الثانية بالتليفزيون الألماني:" الأدلة موجودة على الطاولة" مؤکدا أن بوش ورامسفيلد يتحملان مسئولية وسائل التعذيب الشنيعة والمعاملة غير الانسانية للمعتقلين.

 

وأضاف المحقق الاممي:" لا يجب أن ندور حول الموضوع، کان تعذيبا". وأکد نوفاك أن الحکومة الأمريكية الجديدة وعلى رأسها الرئيس الجديد باراك أوباما ملزمة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد بوش ورامسفيلد وغيرهما من المسئولين.

 

ورأى أنه يتعين على الولايات المتحدة "القيام بکل ما تستطيع من أجل تقديم الاشخاص الذين يواجهون تهم ممارسة التعذيب للمحاکمة" انطلاقا من أن أمريکا صادقت على معاهدة الامم المتحدة لمکافحة التعذيب وبالتالي التزمت بها.

 

ونشر نواك في فبراير/ شباط 2006 تقريرا حول معتقل جوانتانامو الأمريکي في کوبا بتکليف من الامم المتحدة اتهم فيه الولايات المتحدة بخرق المعايير الدولية لحقوق الانسان، وأکد أن الکثير من وسائل استجواب المعتقلين کانت تعتمد على التعذيب.