الدين العام وصل حد الـ (70) % من الناتج الاجمالي

  رجَحت مصادر مطلعة ان يقر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 في الثلث الاول من شهر شباط.

ومن المتوقع أن ترضخ الحكومة لضغط اللجنة المالية والإقتصادية وبعض الكتل النيابية المطالبة بسحب مشروع القانون لتصويب بعض الارقام التي استندت على مساعدات غير المؤكدة.

وكان من المفترض ان يعود وزير المالية امية طوقان بجواب للجنة المالية حول طلبها من الحكومة بسحب مشروع القانون بعد ان استأذنهم الوزير الاسبوع الماضي بالعودة الى مجلس الوزراء ورئيسه إلا ان الرئيس الخصاونة والوزير غادرا مطلع الاسبوع الحالي الى واشنطن لمرافقة الملك في زيارة تمتد نحو (9) ايام .

وسيدفع هذا الامر الى تأخر اقرار مشروع قانون الموازنة ، وسيبقى الصرف ضمن نطاق 1 /12 المعروف لدى الاقتصادين بالصرف الشهري من الموازنة لحين مصادقة البرلمان على القانون.

وعلمت مصادر  أن (3) نواب من أعضاء اللجنة المالية وقعوا على رد مشرورع القانون إلا أن نواباً آخرين في المالية طلبوا من زملاءهم التريث بعد أن ابدت الحكومة اشارات ايجابية لسحب مشروع القانون.

وكانت مصادر  اشارت الاسبوع الماضي الى رغبة اللجنة الاقتصادية والمالية في ان تسحب الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة ، كمذ ذكرت أن اللجنة ستطلب رئيس الوزراء عون الخصاونة بحكم موقعه كوزير للدفاع لمناقشته موازنة وزارة الدفاع إلا أن الاجتماع قد تأخر الى حين عودة الخصاونة من واشنطن.

وابدى نواب تساؤلات عدة ومهمة حول مشروع قانون الموازنة أهمها "اين ستذهب المساعدات ، وما هي وجهتها؟" ، وعبر النواب عن خشيتهم من الدين العام حيث أن مشروع قانون الموازنة العامة خالف الدين العام.

ولم يكتم النواب مخاوفهم خلال اجتماعاتهم مع وزير المالية من رصيد الدين الحالي الذي وصل حد الـ (70)% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر بـ (22) مليار دنيار ، حيث أنه لا ضير من بلوغ الرقم الى نحو (60) % من الناتج القومي أما الى 70 % فهو أمر خطير - حسب النواب - .

وأشارت مصادر نيابية إلى أن وزير المالية لا يعترف بهذه الأرقام حيث أنه يعرج على سلة الغذاء ورصيد الدين العام واحتياطي البنك المركزي لتخفيض الرقم لأقل من (70)% ، وحتى مع ذلك تصل الارقام لنحو (66) % .

والمحت الى أن هنالك مبالغ متحققة على الدولة ابرزها "شركة الكهرباء الوطني" و "الغاز" حيث انها غير مدرجة على مشروع قانون الموازنة رغم أن المبالغ المترتبة على الدولة تفوق المليار.

ويؤكد قانون الدين العام المعدل لعام 2008 في احدى مواده على عدم تجاوز الدين القائم للحكومة نسبة 60 بالمئة من الاقتصاد الكلي, مع ترك تفعيل هذه المادة من قانون الدين العام رهنا بقرار مجلس الوزراء فيما تنص مادة في قانون ادارة الدين الحكومي عام 2001 على أكثر من الرقم السابق .

وقالت مصادر مطلعة  أنه لا يجوز تفعيل المادة السابقة في قانون الدين العام والامتناع مرة أخرى عن تطبيقها ، واصفاً أن ما جرى مع الحكومات هو أنها لم تكن تتوقع أن يصل الرقم الى أكثر من 60 % .

وشدد على أنه لا يجوز للحكومة أن تنفذ أحكام القانون في الفترة التي تراه مناسباً ، مبيناً أن المادة فعلت مرة واحدة فقط .