هيئة تنظيم الاتصالات ترفد الخزينة بمبلغ 62.3 مليون دينار العام الماضي

 قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس، إنها رفدت خزينة الدولة خلال العام الماضي بما قيمته 62.35 مليون دينار، من عملها وتنظيمها لقطاع الاتصالات والبريد، الذي يشهد منافسة شديدة؛ لا سيما في أسواق الخلوي والإنترنت.
والمبلغ، الذي ترفد به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كواحدة من المؤسسات المستقلة، هو عبارة عن قيمة الفائض المالي أو الوفر الذي تحققه الهيئة في سنة ما، يحسب بالفرق بين إيرادات أو عوائد الهيئة من مصادرها المختلفة، وقيمة مصاريفها، أو ما تتكلفه لتنظيم القطاع في تلك السنة.
وذكرت هيئة الاتصالات، في ردها على استفسارات لـ"الغد"، أنه مع تسجيل المبلغ السابق الذي يمثل إجمالي تحويلات الهيئة الى وزارة المالية الى حساب الوفر المتحقق للعام 2011، ارتفع مجموع الوفر المحول من الهيئة الى خزينة الدولة منذ بدء عمل الهيئة في العام 1996 وحتى نهاية العام الماضي الى حوالي 805 ملايين دينار.
وأوضحت هيئة الاتصالات في إجاباتها، أن إجمالي إيراداتها خلال العام الماضي بلغ 71.14 مليون دينار.
وأشارت الى أنّ أبرز مصادر هذه الإيرادات تأتى بشكل رئيسي من خلال حصة المشاركة بالعوائد التي تدفع بواقع 10 % من الإيرادات التشغيلية لشركات الخلوي، الى جانب الإيرادات المتأتية من عوائد الترددات للرخص الراديوية والحزم الترددية والوصلات الميكروية وأجور تجديدها، كذلك من خلال عوائد الترخيص السنوية التي تُدفع للهيئة وبحد أقصى 1 % من الإيرادات التشغيلية لمرخصي قطاع الاتصالات، وذلك لغايات تغطية تكاليف الهيئة التشغيلية.
ومن مصادر إيرادات هيئة الاتصالات، بحسب ما أضافت، عوائد ترخيص مشغلي البريد، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات، إضافةً إلى الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة من الفوائد على أرصدة حساباتها لدى البنوك المُعتمدة.
ومقارنة بالعام السابق (العام 2010)، أشارت هيئة الاتصالات الى أنّ إيراداتها بلغت في ذلك العام 115.5 مليون دينار، علماً أن ما تم رفده إلى خزينة الدولة في العام 2010 قد تجاوز 108 ملايين دينار.
وعزت الهيئة انخفاض إيراداتها خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2010 الى قيام شركة زين بدفع مبلغ 50 مليون دينار تلك السنة لقاء حصولها على ترخيص ترددات الجيل الثالث 3G.
وتشرف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتنظّم قطاع الاتصالات منذ العام 1995، وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.
وبحسب قانون الاتصالات، تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية: تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة، وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين، بسوية عالية وأسعار معقولة، وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضع أسس تنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتفق مع السياسة العامة المقررة لتقديم تلك الخدمات على النحو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في المملكة، وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ومن مهام الهيئة، بحسب القانون، تحديد الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمة، التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين، بالتشاور مع المرخص لهم وبدون إلزامهم بحلول تقنية محددة، حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها، للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة؛ بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية ومعاقبة من يخالف هذه الشروط.
ومن مهام "تنظيم الاتصالات" أيضاً، تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها، بصورة تكفل فاعليتها في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتأكد من أن تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة، لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها، أو منع إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.