رئيس الوزراء يريد ملفات إتهام محكمة للفاسدين لا مجال فيها للطعن أو الثغرات

 رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أنه منذ أدائه اليمين الدستورية قبل نحو ثلاثة أشهر، وهو يعقد إجتماعات ولقاءات خاصة مع مسؤولين في دائرة المخابرات العامة، وهيئة مكافحة الفساد، وأنه كان يرجئ إعطاء الأوامر بفتح ملف قضائي لأكثر من مسؤول سابق تلاحقهم شبهات فساد من العيار الثقيل، وأنه كان يطلب عمليات تحر وتدقيق واسع النطاق، بإنتظار العثور على معطيات وأدلة ثابتة لا تقبل الشك، مستندا الى خبرته القانونية العميقة في هذا الإطار، الى درجة دفعت نخب أردنية بارزة الى اعتبار الخصاونة أنه غير جاد بمحاكمة جدية لقضايا الفساد وأبطالها من المسؤولين السابقين.
ووفقا للمصادر المقربة من رئيس الوزراء الأردني فإن الأخير قد أكد لأكثر من مسؤول أبدوا حماسة منقظعة النظير لإحالة ملفات مسؤولين سابقين الى القضاء، أنه بدون توفير ملفات محكمة، ومعززة بالأدلة التي لا تقبل الطعن أمام القضاء، فإن أي محام بصرف النظر عن خبرته يستطيع أن يقلب هذه القضايا رأسا على عقب، وأن يطعن بسهولة في مضمونها، الأمر الذي من شأنه أن يجعل من موكله بطلا شعبيا بصرف النظر عن كونه مدانا أم بريئا