الاستماع لشهادة أحد مديري البنوك في قضية الذهبي

  طلب نائب عام عمان تزويده بنتائج عمل لجنة التحقيق النيابية السابقة في برنامج التحول الاقتصادي وكافة الوثائق والبيانات المتعلقة بهذه القضية للتحقيق فيها قضائيا، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر ان نائب عام عمان القاضي ثائر العدوان رفع هذا الطلب إلى مجلس النواب عبر القنوات الرسمية بعد ورود بلاغ من أحد المحامين يطلب فيه ملاحقة باسم عوض الله قضائيا لوجود شبهات فساد تتعلق بعمله كمسؤول عن هذا الملف إبان توليه موقع وزير التخطيط.

ورجح المصدر أن يقوم مجلس النواب بإجابة الطلب القضائي دون أن يعني ذلك توقف عمل اللجنة النيابية المشكلة مؤخرا للتحقيق في هذا الملف.

من جهة ثانية، استبعد مصدر قضائي إنهاء التحقيقات في قضية “غسيل الأموال” المتهم بها مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي في وقت قريب، معللا ذلك باتساع أبعاد القضية وكثرة الخيوط المتصلة بها والمرتبط بعضها بجهات خارجية. وحول إمكانية إحالة القضية إلى محكمة عسكرية قال المصدر إنه من المبكر جدا الحديث في هذا الأمر حيث ما زالت القضية في بداية مراحلها التحقيقية، مشيرا إلى أن الموضوع مرتبط بإثبات ارتكاب الجرم خلال الخدمة العسكرية أو بعدها خصوصا ان النصوص الدستورية الجديدة حصرت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة في حالات محددة. واكد المصدر انه تم الاستماع الى شهادة احد مديري البنوك المحلية في سياق التحقيقات التي يجريها المدعي العام.