هوية مدنية جديدة بمواصفات متطورة و«لا تغيير على الرسوم»

 أعلن مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أن الدائرة ستقوم قريبا باصدار هوية مدنية جديدة بمواصفات متطورة، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تغيير على رسوم إصدارها أو تجديدها، حيث ستبقى بدينارين.

وأشار قطيشات الى أن الدائرة طرحت قبل يومين عطاء لإصدار مليوني هوية مدنية جديدة، مختلفة عن السابقة بشكل أكثر تطورا، مع شراء كافة متطلبات إصدارها من طابعات وبرامج الكترونية، وغيرها من الامور الفنية.

وأوضح قطيشات بهذا الاطار أن الهوية الحالية معمول بها منذ (17) عاما، وأن هذه فترة كافية لتجاوز مواصفاتها التكنولوجية، وهناك حاجة لتطويرها، حيث تم بناء على ذلك اتخاذ قرار بطرح عطاء اصدار بطاقة جديدة، وسيتم السير بالخطوات القانونية بهذا الاطار.

وبين قطيشات أن هذه التفاصيل تشرف عليها لجنة خاصة تتمتع بكل المواصفات المهنية والفنية العالية، وتضم اعضاء من جميع الجهات ذات العلاقة ومن ابرزها ديوان المحاسبة، ودائرة الموازنة العامة، الى جانب جهات اخرى.

وحول علاقة هذه البطاقة بمشروع «البطاقة الذكية» الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشار قطيشات الى أنها تسير بمسرب آخر، ولا علاقة لها بتلك البطاقة التي ما تزال قيد الدراسة والبحث، مبينا أن هذه البطاقة التي طرحت الدائرة عطاء إصدارها ضرورية كون الهوية استحقاقا مدنيا بنص قانوني يؤكد أنها وسيلة الاثبات المدنية الوحيدة.

وعن مواصفات البطاقة الجديدة أوضح قطيشات أنه سيتم التركيز على عدة جوانب، من أبرزها تمتعها بمواصفات حماية عالية يصعب من خلالها التزوير، وأن تتمتع بمواصفات تحميها من التلف كون مدة صلاحيتها تستمر عشر سنوات.

وأضاف «سنعمل على أن تكون البطاقة مؤهلة للصدور من أي مكتب من مكاتب الدائرة في كافة فروعها بالمملكة، وذلك تسهيلا على المواطنين، بدلا من صدورها في مكان واحد».

وردا على سؤال حول رسوم البطاقة أوضح قطيشات أن الرسوم المفروضة على الاصدار والتجديد للبطاقة حددت بنص في قانون الجوازات، وبالتالي لن يطرأ عليها اي تغيير، وستبقى دينارين وفق المعمول به حاليا، دون أي تعديل عليها حتى الان.