«الزراعة» ترفض دخول شاحنات بندورة قادمة من «غزة» لأول مرة

  ذكرت مصادر صحافية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بدخول شاحنات تحمل أطناناً من البندورة من قطاع غزة إلى الأراضي الأردنية عبر معبر كرم أبو سالم شرق رفح جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المزارعون نيتهم إلقاء زهاء ثلاثة ملايين وستمائة طن بندورة في الشوارع، هي نتاج أربعة أشهر من الموسم الحالي، احتجاجا على استمرار تجاهل نداءاتهم لحمايتهم من الخسائر المتتالية التي تحيق بهم. "جراء استمرار تدهور أسعار البندورة في الأسواق المحلية وعدم فتح أسواق للتصدير".

من جهته نفى أمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة لـ"السبيل" السماح بدخول منتجات البندورة من مختلف دول العالم. وأكد أن أي شحنات بندورة لم تدخل الأردن من قطاع غزة، لوجود فائض في الإنتاج. وأضاف الطراونة أن مباحثات واتصالات تجري لفتح الحدود الأردنية العراقية أمام الصادرات والمستوردات الأردنية، وتنتظر الوزارة الرد العراقي للبدء بتصدير المحصول الأردني، مرجعا أزمة تدني أسعار البندورة إلى وجود ما يزيد على 40 ألف دونم تزرع بمحصول البندورة في الأغوار الجنوبية، وتوفر محصولا يفيض عن حاجة السوق المحلي.

وأشار إلى أن رؤية الوزارة لوادي الأردن وخصوصا منطقة الأغوار الجنوبية، تحتم التخلي عن الزراعات التقليدية من خلال استخدام الزراعة المحمية بدلا من الأساليب الزراعية المستخدمة منذ السبعينيات في المنطقة.

ولفت إلى أن عملية التسويق تحتاج إلى البنية التحتية السليمة من خلال تطوير عملية التغليف والتعبئة. من جانب آخر قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح في تصريحات صحافية، إنه للمرة الأولى منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة سيتم تصدير شاحنتين محملتين بالبندورة إلى الأردن، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد أن كانت سمحت في كانون الثاني الماضي بتصدير أول شاحنة من الأثاث المنزلي إلى الأردن عبر نفس المعبر. ورحب رئيس جمعية اتحاد المزارعين في غزة عاشور اللحام باستئناف تصدير محصول الطماطم من قطاع غزة إلى الخارج، وقال اللحام لوكالة أنباء: (إن هذه الخطوة من شأنها إنقاذ هذا المحصول من الانهيار في قطاع غزة بعد الانخفاض الشديد الذي أصاب أسعاره بسبب وقف التصدير الخارجي طوال الأربعة أعوام والنصف الماضية، الأمر الذي كبد المزارعين المحليين خسائر باهظة، وحث اللحام على ضرورة ضمان زيادة وانتظام عمليات تصدير محصول الطماطم، خاصة أن قطاع غزة ينتج أكثر من 50 ألف طن سنويا، لا تتعدى نسبة الاستهلاك المحلي 30 في المائة منها. ويتراوح سعر صندوق البندورة سعة 8 كيلوغرامات ما بين 30 و40 قرشا، الأمر الذي ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين وصلت لملايين الدنانير.

وذكر مزارعون أن عددا منهم ينوون بيع أراضيهم جراء تراكم الديون والالتزامات المالية والقروض لبعض الجهات المانحة للإقراض الزراعي.

وأجمع مزارعون في حديثهم لـ"السبيل" على أن الحل إنما يكمن في فتح الأسواق الخارجية لتصريف الإنتاج إلى دول الخليج العربي والعراق وأوروبا؛ لإنقاذ القطاع الزراعي من الانهيار.

يشار إلى أن إنتاج الأغوار الجنوبية وحدها من البندورة يصل إلى ما يزيد على 1200 طن يوميا، فيما لا تتجاوز احتياجات السوق المحلي الـ 500 طن، ما يخل بقاعدة العرض والطلب، ويحدث اختناقات تسويقية تلحق المزيد من الخسائر والأضرار بالمزارعين.

وكانت وزارة الزراعة نسبت لمجلس الوزراء بدعم شراء محصول البندورة من قبل مصنع رب البندورة بالمفرق من المزارعين بالكميات التي يستطيع المصنع استيعابها يومياً، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من فائض الإنتاج.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المستغلة في الأغوار الجنوبية مايقارب الـ35 ألف دونم، تشكل مساحة محصول البندورة منها 90 في المئة، والباقي خضار مختلفة، وأشجار موز، وحمضيات.