المتقاعدين العسكريين يدعون لاسقاط الحكومة بعد تراجعها عن مساواة الرواتب وعدم جديتها في الاصلاح

 اصدرت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين بيانا جاء فيه ان الحكومة قد انقلبت على معادلة الزيادة التي كانت مقرره بما يحقق المساواة في الراتب الاساسي تحقيقا للعدالة بين المتقاعدين القدامى والجدد وحسب التوجيهات الملكية وما اتفق عليه سابقاً.

ودعت اللجنة الى اسقاط الحكومه شعبيا كما اسقط الشعب ما قبلها من حكومات والى تشكيل حكومة اتحاد وطني لاخراج الاردن من هذه الظروف الصعبه التي ساهمت هذه الحكومه في زيادة تأزيمها.

وتالياً نص البيان:

توضيح من اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين

بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صادر عن اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين
قامت اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين خلال ال24ساعه الماضيه بمراجعة كافة الجهات المعنيه للبحث بزيادة رواتب المتقاعدين العسكريين وقد ثبت بالوجه القطعي بان الحكومه قد انقلبت على معادلة الزياده التي كانت مقرره بما يحقق المساواه في الراتب الاساسي بالاضافه الى 25%منه كعلاوة غلاء معيشه تحقيقا للعداله بين المتقاعدين القدامى والمتقاعدين الجدد وحسب التوجيهات الملكيه وما اتفق عليه سابقا مع كافة المعنيين في الدوله ، اننا نعلن رفضنا لهذه الزياده الغير عادله التي ستقرهاالحكومه خلال ال48ساعه القادمه وهذا ليس غريبا من هذه الحكومه التي لم يخرج رئيسها من مكتبه لزيارة المحافظات والريف والباديه فهي حكومة الدوار الرابع فقط ،فقد انقلبت الحكومه على مطالب الحراكات المجتمعيه المطالبه بحقوقها والمتمثله بالمتقاعدين العسكريين والمعلمين والموظفين بشكل عام وعمال المياومه وموظفي الميناء والمزارعين الذين تكبدوا خسائر فادحه ولم تحرك الحكومه ساكنا، ان هذه الشرائح التي ظلمت نتيجه للفساد والمفسدين ليس لها ذنب سوى انها تطالب بابسط حقوقها التي ترفضها الحكومه ،وكان الاجدر بالحكومه اذا كانت حكومه وطنيه بالمعنى الحقيقي ان تعيد المال العام المنهوب من اشخاص معروفين لدى كل الشعب الاردني ولا تاتي بالحجج الواهيه لعدم جديتها في مكافحة الفساد لابل تقوم بانتقاء قضايا على شكل مسرحيه لا يوجد لها نهايه ،وعلى المستوى الوطني فقد انقلبت الحكومه ايضا على برامج الاصلاح السياسي التي يطالب بها الشارع الاردني وفي مقدمتها قانون الانتخابات النيابيه والبلديه والهيئه المشرفه على الانتخابات وقانون الاحزاب والمحكمه الدستوريه ،كما ان هذه الحكومه ومنذ اليوم الاول بدأت تمارس عمليات التوطين والتجنيس هدما للهويتين الوطنيه الاردنيه والنظاليه الفلسطينيه ، اننا ومن خلال ماذكرنا ندعوا كل القوى المجتمعيه الى التنسيق لاسقاط هذه الحكومه شعبيا كما اسقط الشعب ما قبلها من حكومات بمكان وزمان سيتم الاتفاق عليه قريبا للقيام باعتصام مفتوح حتى اسقاطها غير ماسوف عليها والدعوه الى تشكيل حكومة اتحاد وطني لاخراج الاردن من هذه الظروف الصعبه التي ساهمت هذه الحكومه في زيادة تأزيمها.
عاش الشعب الاردني حرا عزيزا سيدا في وطنه
 العقيد الركن المتقاعد سالم ضيف الله الخضير/امين سر اللجنه