الأردن يدرس خيارات سحب السفير من دمشق

 يدرس الأردن خياراته فيما يخص المطالبات الشعبية بسحب السفير الأردني من دمشق وكذلك الطلب من السفير السوري في عمان المغادرة، وفق ما أكده وزير الخارجية ناصر جودة.

وقال جودة، خلال مقابلة أجراها أول من أمس مع قناة العربية إن "هناك فرقا بين الموقف السياسي لدولة معينة ووجود السفير".

وأضاف "وجود السفير لا يعكس بالضرورة موقفاً سياسياً ايجابياً بالنسبة لأي دولة"، مشددا على أن "موقف الأردن السياسي واضح".

وزاد إن "وجود سفيرنا في دمشق مرتبط بمصالحنا، وفقا لوجود جالية أردنية كبيرة في سورية، وطلاب وقضايا عالقة، فضلا عن واردات الأردن من أوروبا والتي تأتي برا عبر سورية".

وأوضح أن "وجود السفير يكون مرتبطا بمصالح اقتصادية او دبلوماسية ولا يعكس رضانا عن ما يحدث على الأرض الآن". ورفض جودة وصف استخدام روسيا والصين للفيتو مؤخرا في مجلس الأمن بأنه "فشل للجهود العربية بخصوص الأزمة السورية"، مؤكدا على أن "الجامعة العربية مستمرة في أداء دورها وأنه وسط استمرار مسلسل العنف وإراقة الدماء فمن المهم للجامعة الاستمرار في هذا الدور، خاصة وأن المبادرة العربية تأتي من الجامعة ما يمنع من التدخل العسكري الأجنبي غير المرغوب فيه"، بحسب قوله.

وحول اجتماع وزراء الخارجية بخصوص الوضع في سورية يوم الأحد في القاهرة، قال إن "الاجتماع سيشهد الحديث في عدة بنود من المبادرة العربية والنظر في آليات فاعلة ممكن تطبيقها على الأرض للانتهاء من الأزمة".

كما اعتبر انه تم سحب المراقبين الأردنيين لأن المهمة علقت من قبل الجامعة أنه "كان عليهم خطر أمني"، فضلا عن وجود تضارب في الأنباء حول ما شاهدوه وما تمكنوا من مشاهدته". وفيما اذا كان الأردن سيعيد مراقبيه اذا طرح الأمر قال" سيكون هناك نقاش وسيكون لكل دولة قرارها".

وأشار جودة إلى أن فكرة الممرات والمناطق الآمنة على الحدود السورية الأردنية "غير مطروحة"، مؤكدا على أن "الأردن يعمل وفقا لمصالحه إلا أنه أوضح أن "خياراتنا موجودة وتتم دراسة كل ما نعتقد انه بحاجة لدراسة ومستعدين لكل شيء".

وأعاد جودة التأكيد على رفض التدخل العسكري الأجنبي في سورية، مشددا على أنه "في اجتماعات الجامعة العربية فإن أول ما نبدأ به الحوار حول الأوضاع في سورية هو أنه يجب اتخاذ قرارات في إطار جسمنا وبيتنا العربي لنحول دون تدخل عسكري اجنبي. من جانب آخر، نظم مؤيدون للثورة السورية ومناوئون لها أمس اعتصامين منفصلين مقابل السفارة السورية في عمان. وعززت قوات الدرك تواجدها في محيط السفارة السورية، ووضعت حاجزا من افرادها ما بين الاعتصامين للحيلولة بدون وقوع أي اشتبكات بينهما.